عادت القارة الإفريقية للظهور كوجهة سياحية واعدة، بعد أن بدأت عدد من الدول في تخفيف القيود ورفع حالة الطوارئ الصحية وتبسيط مساطر استصدار التأشيرات السياحية.

في هذا الصدد، اعتبر “ترافل أوف باث”، الموقع الأمريكي المتخصص في الأسفار، أن المملكة المغربية تتصدر قائمة البلدان الأكثر جذبا للسياح الأجانب، بسبب بنياتها التحتية العصرية والمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها البلاد.

وأورد الموقع الأمريكي ذاته، نقلا عن وزارة السياحة المغربية، أن المملكة عرفت توافد قرابة 3 ملايين سائح خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام 2019، وارتفاع قياسي بلغ أكثر من أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

المصدر ذاته سجل أن “السياح الذين يزورون المملكة المغربية سرعان ما يعودون إليه، خاصة الإسبان وبالإيطاليين والبريطانيين والأمريكيين منهم”. ويفسر الموقع سر هذا الانجذاب بـ”التنوع والثراء الثقافيين للمغرب والأسعار المعقولة للخدمات التي يوفرها للسياح، إضافة إلى تقاطع تاريخ هذا البلد مع تاريخ الجنوب الأوروبي”.

ونصح الموقع المتخصص في الإرشاد السياحي والأسفار السياح القادمين إلى المغرب بزيارة كل من الرباط ومراكش وفاس ومكناس على وجه الخصوص، باعتبارها مراكز ثقافية وتاريخية تدمج بين الأصالة من جهة والمعاصرة والتطور من جهة ثانية.

الزبير بوحوت، خبير سياحي، أكد أن “رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية بحكم شغف الناس إلى السفر”، مضيفا أن “الدول تتنافس الآن لاسترجاع الأفواج الكبيرة من السياح التي فقدتها، على غرار المغرب وإسبانيا ودول الشرق الأوسط”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المملكة تطمح إلى بلوغ الأرقام التي حددتها خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي 2023/2026، وقامت بعمل مهم على مستوى الترويج لمؤهلاتها السياحية عبر عملية المغرب أرض الأنوار والمبادرات الرامية إلى الحضور في المعارض الدولية”.

وتابع الخبير السياحي أن “ما ورد في الموقع الأمريكي “ترافل أوف باث” سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على القطاع السياحي بالمغرب؛ وبالتالي تعزيز المكانة التي تبوأها هذا الأخير، بعد الإنجاز الذي حققه خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم بقطر”.

في الصدد ذاته، أورد بوحوت، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “المغرب كان، حينها، يتصدر محركات البحث في العالم وأصبح الكل يبحث عن المملكة ليعرفها عنها ويعبر عن رغبته في زيارتها”، لافتا إلى أن “الأرقام الرسمية الواردة في هذا الإطار أفادت بأن المغرب تم البحث عنه على الأنترنيت خلال شهر واحد فقط أكثر من 13 مليون مرة؛ وهو ما ساهم في الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية”.

The post المغرب يتصدر قائمة البلدان الأكثر جذبا للسياح الأجانب.. بنيات تحتية ومناظر طبيعية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/J2KM4Op

لا يشكل معرض “جيتكس”، الذي تحتضن المملكة المغربية دورته الأولى في نسخته الإفريقية، فضاء لعرض أحدث التقنيات فقط، بل يمثل أيضا فرصة لعقد اتفاقيات ثنائية عديدة، سواء بين قطاعات حكومية وفاعلين عموميين، أو بين القطاعين الخاص والعام.

في هذا الإطار، وُقعت “اتفاقية تعاون من أجل تبسيط ورقمنة الخدمات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، أمس الأربعاء، على هامش فعاليات المعرض الأكبر للتكنولوجيا والشركات الناشئة عبر العالم الذي تستضيفه مدينة مراكش بين 31 ماي و02 يونيو 2023.

كما تم “توقيع مراسيم اتفاقيات عديدة أخرى كانت وزارة الانتقال الرقمي طرفاً فيها مع كل من بيت مال القدس ولجنة المعطيات الشخصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وفق إفادة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

اتفاقية التعاون من أجل تبسيط ورقمنة الخدمات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة وقعتها كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالفضاء المؤسساتي المخصص لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة داخل معرض “جيتكس إفريقيا”.

وفي تصريح لهسبريس على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، أوضحت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنها “اتفاقية شراكة مهمة للنهوض بأحوال الأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا لتوجيهات ملكية”، مؤكدة أن الاتفاقية “توفر خدمات رقمية تقرّب ولوجية الخدمات الاجتماعية لفائدة 2,7 مليون شخص في وضعية إعاقة بالمغرب”.

وأضافت: “اشتغلنا كما هو معلوم على بطاقة الإعاقة التي يستدعي إخراجها للوجود منظومة معلوماتية بدفتر تحملات واضح مع وزارة الانتقال الرقمي ووكالة التنمية الرقمية”، واضعة هذه الاتفاقية في إطار “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تعمل عليها الحكومة من خلال تعميم تجربة السجل الاجتماعي الموحد ومنظومة الدعم الاجتماعي والاستهداف”.

“الرقمنة رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية”، تشدد حيار في حديثها لهسبريس، مجددة العزم على “العمل بالتقائية مع جميع القطاعات الحكومية (منصة رقمية لجسر التمكين والريادة، الشباك الرقمي الموحد…).

من جهتها، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “مواكبة المؤسسات المعنية في مسارات رقمنتها، وتوفير المؤهلات البشرية المهمة”.

وجوابا عن سؤال لهسبريس، قالت مزور إن “طبيعة مواكبة مصالح وزارة الإدماج الاجتماعي هي مواكبة تقنية تتيحها الاتفاقية الموقعة”، مشيرة إلى أن وزارتها “تضمن توفير الخبرات المطلوبة لتفعيل رقمنة خدمات اجتماعية موجهة لذوي الإعاقة، كما ستوفر منصات إلكترونية يمكن لوزارة التضامن استغلالها لبلوغ غاياتها”.

The post اتفاقية تبسيط ورقمنة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقات تسرّع مجهودات حيار ومزور appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/s68KRZM

دفع قرار مكتب مجلس النواب إعادة تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، بعد أسبوع فقط من الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية في الموضوع، المعارضة بالمجلس إلى التعبير عن قلقها من تأخر دراسة مشاريع مقترحات القوانين التي تقدمها، والدعوة إلى انعقاد اللجان خلال الآجال القانونية المحددة في القانون الداخلي.

وتطالب المعارضة البرلمانية مكتب مجلس النواب بتفعيل الحقوق المخولة لها في القانون الداخلي، وفي الوثيقة الدستورية، إذ يضمن لها الفصل العاشر من الدستور المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.

وينص القانون الداخلي لمجلس النواب، في المادة 176 منه، على إحالة رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. وبعد انصرام الأجل أمكن للجنة الدائمة برمجة دراستها. ويحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة.

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن “القانون واضح ولكنه لا يطبق”، مشيرا، في تصريح لهسبريس، إلى أنه راسل رؤساء اللجان النيابية، وأحاط علما رئيس المجلس بالموضوع، “لكن المشكل مازال قائما ولم يتم حله”.

ووفق مقتضيات المادة 180 من القانون الداخلي لمجلس النواب فإن دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على مكاتب اللجان الدائمة تبرمَج في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها، ويتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئيس المجلس.

ودعا السنتيسي رئاسة مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية إلى التعجيل بدراسة موضوع تأخر دراسة مقترحات القوانين، لافتا إلى أن الفريق النيابي الذي يرأسه قدم مقترحات قوانين منذ سنة ونصف ولم تتم دراستها إلى حد الآن.

وتم التطرق للموضوع في نقطة نظام خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، حيث قال محمد أوزين، الذي رأس الجلسة بصفته النائب الخامس لرئيس المجلس، إن إحالة مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق النيابية على اللجان “ربما تتطلب وقتا قد يتجاوز الآجال المحددة”، وزاد مستدركا: “لكن عموما نسجل هذه النقطة، وهذه دعوة للجميع لتسريع وتيرة عمل المجلس”.

الفريق الحركي، وفي مراسلات موجهة إلى رؤساء اللجان بمجلس النواب، شدد على أن “‏المبادرات التشريعية للسيدات والسادة النواب يجب أن تخضع للمسطرة التشريعية وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، على أساس تقديمها وعرضها على أنظار اللجان، بصرف النظر عن موقف الحكومة المسبق منها”.

The post تأخر دراسة مشاريع مقترحات القوانين يقلق المعارضة البرلمانية في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/hdVCOps

رغم حصول المغرب على المرتبة 14 بين دول العالم المنتجة للتمور إلا أنه يعد ثالث أكبر الدول المستوردة لهذه الفاكهة من الخارج، بعد الهند ومصر، وفقا للموقع العالمي “East-fruit”.

وحسب ما كشفه موقع “إيست فروت” فإن إنتاج الدول الإفريقية للتمور، وضمنها المغرب، تجاوز 40 في المائة سنة 2021؛ ومع ذلك لم تتمكن المملكة من الرفع من حجم صادراتها هذه السنة.

“خلال سنة 2022 احتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا من حيث استيراد التمور، فيما يتم الاستيراد غالبا من دول الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وتونس. ويرجع إقبال المغاربة على هذه الفاكهة إلى تعدد فوائدها وأهميتها في المائدة المغربية”، يورد “إيست فروت”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “معدل استهلاك الفرد في المغرب من التمور خلال سنة 2021 بلغ 7 كيلوغرامات، مع العلم أن متوسط المعدل العالمي هو كيلوغرام واحد فقط”.

وأضاف “إيست فروت” أنه “رغم زيادة الإنتاج المحلي للتمور في المغرب بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2021، بالإضافة إلى حصول البلاد على المرتبة 14 بين دول العالم المنتجة للتمور، إلا أن الكميات المزروعة محليا لا تكفي لتلبية طلب السوق المغربي، وبالتالي يضطر البلد إلى زيادة وارداته من التمور”.

وأكد الموقع المتخصص ذاته أن المغرب استورد سنة 2017 70 ألف طن من التمور، “بينما استورد عام 2022 ما يقارب 109 آلاف طن، بقيمة بلغت 213 مليون دولار، ما شكل أكثر من 31 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق على استيراد الفواكه والخضروات”.

“خلال هذه السنة ينتظر أن يبلغ حجم استيراد التمور رقما قياسيا، بحيث تم استيراد أزيد من 73 ألف طن من هذه الفاكهة طيلة الفترة الممتدة بين يناير وماي”، يضيف الموقع ذاته.

كما ذكر “إيست فروت” بموسم حصاد التمور، الذي ينطلق في شهر أكتوبر، ويمتد طيلة شهر نونبر، تزامنا مع المهرجان السنوي للتمور الذي يقام بمنطقة أرفود المتواجدة بقلب تافيلالت، مستقطبا الآلاف من المزارعين والزوار ورجال الأعمال وعشاق هذه الفاكهة، وتابع بأن “صادرات التمور الجزائرية القادمة إلى المغرب تضاعفت أكثر من خمس مرات في السنوات الخمس الماضية، في حين شهدت صادرات الإمارات وتونس ومصر استقرارا ملحوظا”.

The post المغرب ثالث بلد يستورد التمور.. واستهلاك الفرد 7 كيلوغرامات في 2021 appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/KDqcB96

رغم الاتهامات الموجهة إليه بتبديد المال العام من خلال البرنامج الاستعجالي الذي أشرف عليه حين كان وزيرا للتربية الوطنية، إلا أنه يواصل تجاهله لكل الاتهامات والنداءات، ويغمض عينيه عنها كأنه غير معني بها.

أحمد اخشيشن، الوزير السابق الرئيس السابق لجهة مراكش آسفي، يوجد اليوم وسط موجة انتقادات وشبهة تبديد مليارات السنتيمات، تستوجب مساءلته والتحقيق معه، وفق العديد من الهيئات السياسية والحقوقية.

لكن الرجل، أو كما يحب أن يصفه أعضاء بجهة مراكش آسفي التي كان يسيرها من الرباط أثناء رئاسته لها بـ”بوجلابة”، لكثرة ارتدائه الجلباب المغربي، يضع نفسه فوق كل شيء، وكأنه يقول للجميع “طز في شكاياتكم”.

اليوم، اخشيشن، الخبير في التواصل والإعلام، وأمام توالي الانتقادات المسلطة عليه، يفضل التواري عن الأنظار تاركا حجم الاتهامات يتسع ويتزايد دون نفيها أو تقديم أي توضيح بشأنها أو الاكتراث بها حتى، ليرسل بذلك رسالة سلبية إلى المواطنين، مفادها أنه لا يعير أي اهتمام لما يكتب عنه ويروج.

إن الرئيس السابق لجهة مراكش آسفي، التي “قفز” تقرير المجلس الأعلى للحسابات عنها خلال فترة رئاسته لها، وهو ما أثارته الهيئات الحقوقية التي تعنى بحماية المال العام، يبعث اليوم بصمته هذا رسالة إلى الجميع بأن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جاء به الفصل الأول من الدستور، يظل مجرد شعار مدون لا يمكن تنزيله على شخصيات وازنة على غرار شخص أحمد اخشيشن.

استعلاء اخشيشن ورفضه التواصل مع الرأي العام حول الشبهات التي تلاحقه وغياب التدقيق في حسابات جهة مراكش آسفي التي تركها لنائبه سمير كودار، أسباب تهوي بالوزير السابق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلى الدرك الأسفل في بورصة هسبريس.

The post أحمد اخشيشن appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/k7whSoX

(ضرورة تحرير إبرام الصفقات العمومية من قبضة القانون التنظيمي للمالية .. 1/2)

يقول أستاذ القانون الإداري بالجامعة الفرنسية بيير سولير كوطو إن أقل ما ننتظره من نص قانوني، هو مدى قدرته على النجاح في رفع التحدي المتعلق بالإخبار عن موضوعه (نص لا يستثني ونص لا يحيل على نص آخر، أي نص جامع)، وكذلك قدرته على ترسيخ قوته القانونية (أي نص يسمو من المستوى التنظيمي إلى المستوى التشريعي).

المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية وإن أبدع على المستوى الأفقي (تحديث النص وتجديده ولكن من داخل مربع السلطة التنظيمية)، إلا أنه عجز عن الإبداع على المستوى العمودي (المرتبط بمستوى ونوعية النص القانوني ضمن هرمية النصوص، من خلال الانتقال إلى المربع التشريعي)، ووجب التأكيد هنا أن ما كان يحتاجه مجال الشراء العمومي بإلحاح هو الارتقاء بالنص من المستوى التنظيمي إلى المستوى التشريعي، خصوصا وأن الارتقاء بالنص إلى المستوى التشريعي كان سيمكن المغرب من إخراج نص شمولي وجامع (عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص-عقود التدبير المفوض…) للطلبية العمومية، بدل نص للصفقات العمومية، كما أن الارتقاء العمودي بالنص كان سيعمل على الارتقاء بالمبادئ المنظمة للشراء العمومي من المستوى التنظيمي إلى المستوى التشريعي، مما كان سيعمل على منح قوة قانونية صلبة للشراء العمومي، وكان سيحسن بشكل كبير من مقروئية النص وجاذبيته الدولية والوطنية. وفي الأخير وجب التأكيد أن نصا شموليا ومقروءا بشكل جيد ويمتلك قوة قانونية تشريعية، كان سيعمل على تعزيز وإسناد استراتيجية الاستيقاظ الجيو-اقتصادي للمغرب التي ينشدها العقل المركزي للدولة.

إخراج نص قوي وجامع كان يتطلب الاعتراف في البداية بأن النص المتعلق بالشراء العمومي هو نص ينتمي إلى منظومة النصوص الصعبة والمعقدة، على اعتبار أنه نص يجمع مقتضيات دستورية وأخرى قانونية ومقتضيات تنظيمية، كما أنه نص فريد ومعقد، على اعتبار أنه نص يخص فروعا قانونية مختلفة ومتنوعة (القانون المدني-القانون الإداري-قانون الميزانية-القانون الجنائي-قانون الشغل…)، كما أنه نص يجمع القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتالي نص يجمع جون جاك روسو (العقد الاجتماعي واليد المعلومة) وآدم سميت (اليد الخفية للسوق)، لهذا فهو نص يتطلب مجهودات جبارة تستوجب التعاون بين الأكاديميين والخبراء والمختصين وكذلك المنفذين والاختصاصيين في الأجرأة والتنزيل، وبالتالي يتطلب عملا جماعيا وأجندة خاصة واستثنائية لتعديله.

هذه الصعوبات كانت تتطلب عقلا يفكك الألغام ويبحث عن التناسق ويستطيع جمع النصوص المتنوعة والمتعلقة بالشراء العمومي في نص جامع وموحد يمهد الطريق القانونية للارتقاء بالنص المتعلق بالشراء العمومي من المستوى التنظيمي إلى المستوى التشريعي.

وكما قال الباحث في الشراء العمومي أستاذ القانون الإداري، الفرنسي ميشيل كيبا: “لقد كان المطلوب العمل على إخراج النص المتعلق بالشراء العمومي من مربع التواضع؛ التواضع المتعلق بالمستوى القانوني للنص (المرسوم بدل القانون)، والتواضع المتعلق بغياب النص الشمولي والجامع (النص المجزئ بدل النص الجامع)”.

الخروج من “مربع التواضع” والانتقال بالنص إلى “مربع الإبداع”، كان يتطلب الانخراط الكلي للعقل الأكاديمي والعقل التشريعي المغربي في معركة تحديث النص المتعلق بالشراء العمومي، خصوصا وأنه ليس من السهل القيام بتغيير جذري يخص الشراء العمومي دون القيام بقراءة في التأطير الدستوري للطلبية العمومية مع القيام كذلك بتحرير مجال إبرام الصفقات العمومية من قبضة القانون التنظيمي للمالية، لهذا كان مطلب إخراج نص قانوني قوي وجامع للشراء العمومي يحتاج إلى الحضور القوي للعقل الأكاديمي المغربي ليفكك البناءات غير الدستورية وغير القانونية وليعبد الطريق للنص للانتقال من المجال التنظيمي إلى المجال التشريعي ويسهر على فتح الطريق السيار أمام نص قانوني قوي وجامع للشراء العمومي.

العجز عن إخراج نص قانوني قوي وشامل كان يثبت أن معركة تحديث النص المتعلق بالشراء العمومي مازالت مفتوحة، وتتطلب بالتالي التفكير من جديد في رفع تحدي إعادة كتابة قانون للطلبية العمومية يرفع من خلاله المغرب تحدي تناسق التشريع المتعلق بالطلبية العمومية المغربي مع قانون الطلبية العمومية في التجارب العالمية، حتى تستطيع مدونة الطلبية العمومية المغربية أن تشكل إطارا نوعيا يقارع ويوازي، ولمَ لا يتفوق على باقي النصوص في أوروبا وفي العالم الأنجلو ساكسوني.

في التجربة الفرنسية (مثلا) قاد الحقل الجامعي والأكاديمي المختص في ميدان الطلبية العمومية معركة طويلة النفس (مع المشرع الدستوري والمشرع العادي)، استعمل فيها ثقافته ومعارفه القانونية من أجل تطويع اللغة الدستورية لجعلها لغة قادرة على فتح المجال لانتقال التشريع المتعلق بالطلبية العمومية من الحقل التنظيمي إلى الحقل التشريعي. الصراع النوعي الذي قاده العقل الجامعي الفرنسي جعله ينجح في إقناع العقل الدستوري الفرنسي، وخصوصا المجلس الدستوري الفرنسي، بمراجعة مجموعة من مسلماته المتعلقة بالشراء العمومي (ربط حرية التعاقد بالمصلحة العامة وبالمظلة الدستورية).

كما أن وضوح المعركة القانونية وقوتها النوعية جعلا عقل المجلس الدستوري الفرنسي ينخرط هو كذلك في معركة الاجتهاد من أجل تأصيل دستوري للمبادئ المؤطرة للطلبية العمومية، وبالتالي انضمام العقل الدستوري الفرنسي (المجلس الدستوري الفرنسي) إلى العقل الجامعي الفرنسي من أجل منح فرنسا نصا يملك قوة قانونية من خلال المسطرة التشريعية، ونصا جامعا يمتلك مقروئية كبيرة (النص المتعلق بالطلبية العمومية لسنة 2019).

أثبت العقل الجامعي الفرنسي، من خلال معركة البحث عن منح قوة قانونية للنص المتعلق بالطلبية العمومية، أنه عقل يشارك بقوة في صنع النصوص القانونية النوعية والقوية. لكن في المغرب أثبتت تجربة تحديث النص المتعلق بالصفقات العمومية أن العقل الحكومي والعقل الإداري ما زال هو القاطرة التي تتحكم في صياغة النص المتعلق بالصفقات العمومية، وأن العقل الجامعي في غالبيته ما زال عقلا تابعا للعقل الحكومي والعقل الإداري (خصوصا في ميدان الشراء العمومي)، ويكتفي بانتظار المصادقة على النص ونشره بالجريدة الرسمية من أجل فتح معركة تفسير وشرح النص والقيام بندوات قراءة النص أو على أبعد تقدير القيام بقراءات متقاطعة للنص المتعلق بالصفقات العمومية، مما يؤكد أن معركة إخراج نص قانوني قوي من خلال تعبيد الطريق للطلبية العمومية من أجل الانتقال إلى المربع التشريعي ونص جامع للطلبية العمومية سهل وواضح المقروئية ويملك جاذبية قوية، تتطلب عاجلا العمل على شحذ همم العقل الجامعي المغربي من أجل أن يحتل المكانة المخصصة له في التوضيح والتفسير وفك الألغام وكسب معركة العقول، مما سيمكن من تعبيد الطريق للعقل الحكومي والعقل الإداري للمشاركة بقوة مع العقل الجامعي في إخراج نص قانوني قوي وجذاب وشامل للطلبية العمومية.

العقل الجامعي المغربي ومعركة تحرير موضوع إبرام الصفقات العمومية من قبضة القانون التنظيمي للمالية:

أول معركة كانت تنتظر العقل الجامعي المغربي من أجل إخراج نص جامع وقوي متعلق بالطلبية العمومية، كانت هي معركة فك الارتباط بين القانون التنظيمي للمالية والصفقات العمومية، وبالتالي كان المطلوب من العقل الجامعي المغربي الانتصار في معركة تحرير النص المتعلق بالصفقات العمومية من قبضة العقل المالي التنظيمي (العقل المالي المسؤول عن الدستور المالي، الذي عمل على إدراجه في المادة الثامنة والستين من القانون التنظيمي للمالية)، وكذلك من قبضة العقل المالي التنفيذي الحكومي (منح اختصاص التشريع المتعلق بإبرام الصفقات العمومية إلى السلطة التنفيذية، من خلال عبارة تحدد بمرسوم).

الانتصار في معركة تحرير إبرام الصفقات العمومية من قبضة القانون التنظيمي للمالية كان يتطلب من العقل الجامعي المغربي فتح حوار أكاديمي علمي قانوني من أجل إقناع العقل التنظيمي المالي (المسؤول عن صياغة القانون التنظيمي للمالية) بأن إدراج إبرام الصفقات العمومية ضمن الدستور المالي لا يستند إلى أية مقتضيات دستورية، وبأنه مخالف لموضوع القانون المالي.

العقل الجامعي المغربي كان مطلوبا منه تذكير المشرع التنظيمي المغربي بأن الفصل 75 من الدستور ينص على أن “يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية…”.

تأكيد المشرع الدستوري في الفصل 75 من الدستور أن موضوع القانون التنظيمي للمالية لا يجب أن يتضمن إلا ما يتعلق بتحديد شروط التصويت وطبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات، كان يعني أن كل ما يخرج عن ذلك ليس له طابع قانون تنظيمي للمالية (وإن كان لا يتعارض مع الدستور، وهنا يتضح الفرق بين تدخل عقل المحكمة الدستورية المقيد بثنائية مقتضيات ذات طبيعة تنظيمية ومقتضيات غير متعارضة مع الدستور ومقتضيات متعارضة مع الدستور، وتدخل العقل الجامعي المتحرر والمعتمد على ثنائية مقتضيات ذات طبيعة تنظيمية ومقتضيات ليست لها طبيعة تنظيمية، وبالتالي ضرورة التفريق بين موقف الأكاديمي وموقف المحكمة الدستورية).

الفصل 75 من الدستور يؤكد أن القانون التنظيمي للمالية يحدد طبيعة المعلومات والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول القانون المالي، وبالتالي يطرح السؤال المتعلق بطبيعة موضوع القانون المالي المحدد من طرف المشرع التنظيمي. وفي هذا السياق، تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية على أنه “لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية”.

تأكيد المادة السادسة من القانون التنظيمي للمالية على “مراقبة استعمال الأموال العمومية”، يعني أن قوانين المالية يمكنها أن تتضمن كل ما يتعلق بمراقبة استعمال الأموال العمومية (وهنا نستحضر النقاش القوي الذي جمع وزارة المالية والأمانة العامة الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات حول التغيير الذي تعرضت له مدونة المحاكم المالية من خلال القوانين المالية لسنوات 2004 و2005 و2008، حيث ردت الأمانة العامة للحكومة ووزارة المالية على المجلس الأعلى للحسابات بأن الأمر يتعلق باختصاص موكول للقانون المالي حسب المادة السادسة (“مراقبة استعمال الأموال العمومية”) من الدستور المالي، بينما المجلس الأعلى للحسابات كان يرى أنها مقتضيات يجب إدراجها في مدونة المحاكم المالية.

إذا كانت المادة السادسة من الدستور المالي تؤكد أن القانون المالي يمكن أن يتضمن مقتضيات متعلقة بـ”مراقبة استعمال الأموال العمومية”، فهذا يعني أن القانون التنظيمي للمالية باعتباره مكملا للدستور يمكن أن يوزع سلطة مراقبة استعمال الأموال العمومية بين المشرع المالي من خلال القانون المالي، أو أن يفوض جزءا من هذه السلطة إلى السلطة التنظيمية.

بالعودة إلى المادة الثامنة والستين من القانون التنظيمي للمالية رقم 130-13، التي تنص على “تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبإبرام صفقات الدولة وبمراقبة نفقات الدولة”، كان على العقل الجامعي المغربي أن يتوقف طويلا أمام ما تنص عليه هذه المادة، هذا التوقف كان سيدفعه إلى تسجيل ملاحظتين جوهريتين، تتعلق الأولى بأن على المادة الثامنة والستين أن تحترم ما ورد في المادة السادسة، التي تؤكد فقط على “مراقبة استعمال الأموال العمومية” (باعتباره اختصاصا للقانون المالي) وليس “حسن تدبير المالية العامة”. أما الملاحظة الثانية، فإن النصوص المرتبطة بمراقبة استعمال الأموال العمومية (وخصوصا شرعية النفقة العمومية) هي النص المتعلق بالمحاسبة العمومية والنص المتعلق بمراقبة الالتزام بالنفقات لا غير، وأن إضافة النص المتعلق بإبرام الصفقات العمومية هي إضافة لا تستند إلى أي أساس قانوني.

المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية والمرسوم المتعلق بمراقبة الالتزام بالنفقات، هما المرسومان اللذان يرتبط موضوعهما بالترخيص بالصرف وشروطه ومراحله الأربع (الالتزام-التصفية-الأمر بالأداء-الأداء). كما أن موضوع المرسومين يرتبط بـ”الترخيص بالصرف”، وبالتالي ينتمي للمجال المستقل لقانون الميزانية، باعتباره قانون ترخيص وقانون توقع، بينما المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية يرتبط بـ”الترخيص بالتعاقد” وينتمي للمجال المستقل للقانون الإداري (الضبط الإداري-العقود الإدارية).

وهنا يطرح السؤال: لماذا لجأ المشرع التنظيمي للمالية إلى استعمال عبارة “حسن تدبير المالية العامة” بدل “مراقبة استعمال الأموال العمومية”؟ هل كان الهدف هو دمج مجال إبرام الصفقات العمومية ضمن قانون الميزانية (ونزعه بالتالي من القانون الإداري) والعمل بعد ذلك على دمج الترخيص بالتعاقد ضمن مجال “الترخيص بالصرف”، وبالتالي تقوية الجهاز التنفيذي من خلال توسيع الاختصاصات الممنوحة له من خلال قوة القانون التنظيمي للمالية؟

كيفما كان الهدف من وراء ذلك، فان العقل الأكاديمي المغربي كان عليه تنبيه المشرع التنظيمي إلى ضرورة احترام استقلالية القانون الإداري عن قانون الميزانية، وتذكيره كذلك بضرورة التفريق بين الترخيص بالصرف والترخيص بالتعاقد، وتذكيره كذلك بالفرق بين الالتزام القانوني والالتزام المحاسباتي، وتذكيره أيضا بأن مفهوم حسن استعمال الأموال العمومية المرتبط بقانون الميزانية والترخيص بالصرف، مختلف بشكل جوهري عن مفهوم حسن استعمال الأموال العمومية المرتبط بالقانون الإداري والترخيص بالتعاقد، وتذكيره في الأخير بأن المادة السادسة من الدستور المالي تخص “مراقبة استعمال الأموال العمومية”، وليس “حسن تدبير المالية العامة”.

*باحث في العلوم السياسية والمالية العمومية

The post السويني يواكب الصفقات العمومية في رحلة البحث عن نص قانوني جامع وقوي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/MODxVNs

على بُعد بضعة أمتار قليلة عن السياج الحدودي الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة عن باقي التراب الوطني، تقوم قصبة فرخانة بما تبقى لها من أسوار متآكلة تنتظر دورها لتنهار كما انهارت أخرى، فتُطوى ملامح هذه المعلمة التاريخية التي كانت مسرحا لجزء كبير من أحداث شكلت الذاكرة الجماعية لمنطقة الريف.

تقع القصبة في قلب فرخانة ببلدية بني أنصار التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، وتحتل مساحة مدرج نهري منبسط على شكل مستطيل، اختير لها موقعا جغرافيا استراتيجيا بجعلها قريبة من السياج الحدودي لمدينة مليلية لتخدم الأهداف العسكرية التي شيدت القصبة من أجلها.

وعلى غرار العديد من المعالم التاريخية بمنطقة الريف، تواجه معلمة قصبة فرخانة الإهمال والتهميش دون أن تطالها أية أشغال إصلاح أو ترميم، ولم تتبق منها حاليا سوى بضعة أسوار قليلة ما زالت تقاوم عوامل الزمن والمناخ، وقد لا تصمد إلا قليلا لتنمحي آخر ما تبقى من هذه المعلمة.

تأسيس القصبة

أمام قلة المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ هذه المعلمة وكذلك ضياع الكثير من الوثائق القديمة التي تؤرخ للأحداث والتفاصيل المتعلقة بقصبة فرخانة، يظل التاريخ الحقيقي لتأسيسها، إلى وقت طويل، محط خلاف بين من يعتبرها من القصبات الإسماعيلية وبين من يربط تأسيسها بعهد محمد الرابع ومن يؤخرها إلى عهد الحسن الأول.

الباحث محمد بن عزوز قال، في موسوعة معلمة المغرب المجلد الأول سنة 1989، إن “أجنادة قصبة تقع بقرية فرخانة من قبيلة مزوجة المجاورة لمدينة مليلية، وتُعرف أيضا بقصبة فرخانة، وهي من القصبات التي بناها السلطان مولاي إسماعيل على الحدود المجاورة للقطر الجزائري سنة 1696، وحيث إن مليلية كانت تحتلها إسبانيا فقد أراد أن يقيم بقصبة أجنادة حامية تتولى أمر محاصرة المدينة المذكورة”.

ومن جهة أخرى، أرجع الباحث حسن الفكيكي تأسيس القصبة إلى زمن متأخر، إذ قال في المجلد التاسع من موسوعة معلمة المغرب إن “القصبة تأسست بمساعدة سكان أخماس قبيلة قلعية عن طريق توزيع المساهمة والنوبة بين أخماسها، تحت إشراف قائد القبيلة المعروف وهو المختار ألغم على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان وبأمر منه”.

وفي أشغال ندوة نُظمت سنة 2015 بفرخانة حول موضوع القصبة، حصل الإجماع بين الباحثين في تاريخ الريف، بعد دراسات وأبحاث واستقراء الوثائق التاريخية، على أن قصبة فرخانة تأسست سنة 1892 في عهد الحسن الأول.

من جهته، أدلى الإسباني أنطونيو برابينيتو مؤرخ مدينة مليلية، باعتباره أبرز الباحثين المشاركين في الندوة سالفة الذكر، بما يؤكد هذا المعطى التاريخي، حسب ما أفاد به الباحث في تاريخ الريف اليزيد الدريوش.

أسماء أخرى للقصبة

على الرغم من أن أشهر تسمية لهذه البناية التاريخية هي “قصبة فرخانة” نسبة إلى البلدة التي تقع في نطاقها، فإن للمعلمة أسماءَ أخرى تُعرف بها خاصة في الوثائق التاريخية ولدى سكان منطقة الريف الذين عايشوا الأحداث المرتبطة بهذه القصبة، ومن بين هذه الأسماء “جنادة”.

في شرح هذه التسمية، قال اليماني قسوح، أستاذ جامعي وباحث في التاريخ، إن “جنادة صيغة مشتقة من كلمة الجُنْدِ، ولهذا المصطلح دلالة عميقة في ثقافة الريفيين تكتسي طابعا مقدسا؛ فجنادة هو مكان التقاء الجنود المجاهدين الذين نذروا أنفسهم لله، كما يطلق الاسم أيضا على مكان يحتوي على شجرة “لالة تورثوت” (شجرة التين) المقدسة عند الريفيين، وأيضا يقصد بجنادة ذلك المكان العالي الذي يسمح بالحراسة ومراقبة الوجود الأجنبي”.

وتسمى القصبة أيضا بـ”دار المخزن” وقد عرفت بهذا الاسم، حسب اليزيد، باعتبارها أُنشِئت خصيصا بأمر من السلطان الحسن الأول لمنع هجمات الريفيين على الإسبان بمليلية وكذلك لمراقبة تسرب الجنود الإسبان خارج المدينة المحتلة، لأن الصراع كان محتدما بين الطرفين، فتلجأ السلطات الإسبانية إلى فرض غرامات على الدولة المغربية نتيجة الخسائر المزعومة الناتجة عن أي هجوم على جنودها الإسبان.

وحسب اليزيد فإن هذا الوجود العسكري لجنود السلطان داخل القصبة كان سببا مباشرا لتسميتها بـ”دار المخزن” من طرف أهل الريف؛ ذلك أن كلمة “المخزن” كانت تطلق على كل ما له صلة بالدولة.

أحداث تاريخية

تحتفظ قصبة فرخانة بأحداث تاريخية مهمة، كما لعبت أدوارا محورية على مستوى المحطات المرتبطة بالصراع مع الجانب الإسباني بمدينة مليلية التي لا تبعد سوى بمسافة قليلة عن القصبة.

قال اليزيد: “بعد سنة واحدة من تأسيس القصبة التي استطاع جنودها ضبط الهجمات والصراعات الثنائية بين المجاهدين الريفين والجنود الإسبان لفترة محدودة، وقعت بتاريخ 2 أكتوبر 1893 معركة “سيدي ورياش” بين الريفيين بقيادة المجاهد ميمون المختار ضد الإسبان بقيادة الجنرال “مارغيو”.

ولم يستطع جنود القصبة، حينئذ، أردف اليزيد، منع اندلاع هذه المعركة التي ألحق خلالها الريفيون هزيمة كبيرة بالإسبان استطاعوا على إثرها دخول الثغر المحتل ووصلوا إلى منطقة الحي التجاري المعروفة بـ”مانطيليتي” وكانوا على بُعد خطوات قليلة من تحرير المدينة الرازحة تحت السلطة الإسبانية، إذ كان في مليلية من الجنود ما لا يتجاوز المائة”.

وأضاف المتحدث: “هرب الجنود من قصبة فرخانة بعد هذا الاكتساح العسكري من قِبل المجاهدين الريفين، وظلت القصبة خاوية على عروشها، فعادت الأمور إلى سابق عهدها من جديد بسيادة الصراعات والاحتدامات التي كانت تنشب بين المجاهدين الريفيين والجنود الإسبان، مع استمرار السلطات الإسبانية بفرض غرامات على الدولة المغربية نتيجة ما تتكبده من خسائر مزعومة على أيدي المجاهدين الريفيين”.

وحسب الباحث دائما، فقد شهدت القصبة مرحلة أخرى من الهدنة، إذ بعد وفاة السلطان الحسن الأول، تولى بعده الحكمَ السلطانُ مولاي عبد العزيز الذي أعاد الجنود إلى القصبة لمنع الصراع بين الريفيين والإسبان، واستمرت الأحوال كما هي إلى حين مجيء المتمرد بوحمارة الزرهوني الذي سيقود هجوما على القصبة التي سيهرب جنودها مع البشير بن سناح سنة 1908 إلى داخل مدينة مليلية.

وبعد فترة قصيرة، تابع اليزيد، قام المجاهد محمد أمزيان حينئذ بالقضاء على بوحمارة وأذياله بمنطقة الريف؛ وتم تحرير القصبة التي ستقع أخيرا في يد السلطة الإسبانية في حقبة الاستعمار، حيث سيتم إنشاء أول مدرسة للتعليم العمومي في القصبة ذاتها من طرف الاستعمار الإسباني على مستوى منطقة الريف، وبعد نيل المغرب الاستقلال ستُهمل القصبة وستبقى على هذه الحال إلى حدود اليوم.

الخراب يطال القصبة

انهارت أسوار القصبة وتآكل ما تبقى منها وبلغت مرحلة متقدمة من الخراب، حتى استحال التعرف على ملامح هذه المعلمة التاريخية كما وثقتها بعض الصور القديمة.

وعلى الرغم من الوضعية المزرية التي آلت إليها قصبة فرخانة التي تم إدراجها من قِبل وزارة الثقافة كتراث مادي بمنطقة الريف، فإن المعلمة ما زالت تواجه مصيرها دون أن تطالها، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أية أشغال إصلاح أو ترميم يليق بمكانتها التاريخية.

وتعليقا على الحالة المزرية التي آلت إليها قصبة فرخانة، قال مرزوق شهمي، رئيس جمعية الجسر للتنمية والهجرة بفرخانة – بني أنصار، إن “القصبة أصبحت مخربة ولم تتبق منها سوى أطلال تشهد على وجودها السابق، ويكاد أغلب الناس لا يعلمون بأن قصبة لها أهمية تاريخية كبيرة كانت قائمة هنا في فرخانة”.

وأكد المتحدث أن “القصبة، التي تعتبر من أوائل البنايات التي تم إنشاؤها بفرخانة، لم تحظَ بأية عناية من قبل الجهات المسؤولة رغم مطالب الفاعلين الجمعويين وكذلك الباحثين المهتمين بتاريخ المنطقة”، لافتا إلى أن “القصبة أصبحت مأوى للمتشردين والكلاب الضالة ومطرحا للنفايات”، مؤكدا “أن المسؤولين بالمنطقة وعدوا في وقت سابق بمشروع إصلاح وترميم القصبة باعتبارها إرثا تاريخيا تجب المحافظة عليه؛ لكن القصبة ما زالت، إلى حدود اليوم، على حالها تواجه الخراب والاندثار”.

مطالب بالإصلاح والترميم

عمّم فاعلون جمعويون، في وقت سابق، مطالب بإصلاح وترميم المعالم التاريخية بإقليم الناظور التي يعاني أغلبها من التهميش والخراب، وضمنها معلمة قصبة فرخانة.

قال الحسين طهرية، فاعل جمعوي وإعلامي، إن “هذه القصبة تشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخ المنطقة، وهي تحفظ أحداثا بارزة وتفاصيلَ مثيرة عاشها أجدادنا في معركتهم الخالدة ضد الاستعمار الإسباني، واليوم أصبحت القصبة بكل مكانتها وقيمتها مأوى للمتشردين والكلاب الضالة”.

وأضاف طهرية: “أضحت قصبة فرخانة منسية، ومعظم سكان المنطقة من الجيل الحالي، عكس الأجيال السابقة، لا يعرفون هذه المعلمة التاريخية، وكل ما يشاهدونه أمامهم أسوار مخربة بلا معنى ولا هوية، ومطالبنا كفاعلين جمعويين لنا غيرة على بلدنا ومنطقتنا أن يتم ترميم هذه القصبة والتعريف بها في مختلف الأنشطة والمحافل”.

من جهته، طالب يوسف لغماري، فاعل جمعوي ومهتم بالشأن العام بفرخانة، بـ”ترميم أسوار قصبة فرخانة والاهتمام بهذا الكنز التاريخي”، مؤكدا “أن الإبقاء على حالتها المزرية التي تعيشها حاليا سيؤدي إلى انهيار باقي أسوارها؛ وبالتالي ضياع تراث تاريخي مهم بمنطقة الريف”.

The post قصبة فرخانة بجوار مدينة مليلية المحتلة .. معلمة تاريخية ريفية تحتاج العناية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/HwiavKd

تستعد “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى إطلاق “دينامية نضالية وحدوية على الصعيدين الوطني والأممي قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، وفق تعبيرها، من 9 إلى 15 من شهر أكتوبر المقبل في مراكش.

واعتبرت الهيئة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عقد هذه الاجتماعات بالمغرب يرمز إلى مباركة مؤسسات بريتونوودز للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ببلادنا منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، واحتفالها بالدمار الاجتماعي الذي خلفته هذه السياسات وتحريضها للحكومة قصد المضي في ضرب مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي عموما”.

وأضاف البلاغ ذاته أنه “بعد أربعة عقود من تنفيذ الحكومات المغربية إملاءات البنوك الدولية بلغ تخريب القطاع العمومي مستويات متقدمة بفعل خوصصة المؤسسات العمومية، وتقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية؛ كما انهارت القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة نتيجة الإجهاز عن نظام المقاصة وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة أسعار المواد والخدمات الأساسية”.

وأشارت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى أن “البرلمان المغربي يستعد للمصادقة على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، وبالتالي سيتم تعميم الخوصصة على جميع جهات المملكة، وإخضاع الماء الشروب والكهرباء وخدمات الإنارة العمومية لقانون السوق”، مضيفة أن “ذلك سيشكل عائقا جديدا أمام ولوج المواطنات والمواطنين لهذه الخدمات الأساسية…وبالتالي تعميق واقع الفقر والبؤس التي ترزح تحته قرى وهوامش المغرب”.

على صعيد آخر، أوردت الهيئة سالفة الذكر أنه “سيحضر وفد عن الكيان الصهيوني لمراكش قصد المشاركة في هذه الاجتماعات، في وقت تواصل القوات الصهيونية احتلال وضم الأراضي الفلسطينية…فضلا عن اغتيال الآلاف من أعضاء المقاومة الفلسطينية”، معتبرة أن هذا الاستقبال “تكريس للتطبيع مع العدو الغاشم وتشجيع لسياسة الاحتلال والميز العنصري إزاء الشعب الفلسطيني”.

وخلص البلاغ إلى “دعوة كافة قوى الشعب المغربي المعارضة لاختيارات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والرافضة للتطبيع، إلى حضور الاجتماع المقرر في السبت الأول من الشهر القادم، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، من أجل إطلاق دينامية نضالية وطنيا وأمميا قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة للاجتماعات المقررة في مراكش”.

يونس فيراشين، المنسق الوطني لـ”الجبهة الاجتماعية المغربية”، قال إن “المغرب كان من ضحايا سياسيات المؤسسات المالية الدولية المسؤولة بالدرجة الأولى عما يقع في مجموعة من الدول من تفاوتات اجتماعية وتفقير للشعوب، والتي أصبحت تتحكم في القرارات الاقتصادية لهذه الدول”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجبهة أطلقت هذا النداء من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وإطلاق دينامية للتفكير والنقاش الموازي لهذه الاجتماعات، لطرح بدائل للتغيير والتضامن الأممي ما بين الفئات المستغلة على المستويين الوطني والدولي”.

وخلص المنسق الوطني لـ”الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى أن هذه الأخيرة “مصرة على ممارسة حقها في الاحتجاج الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، رغم محاولات المنع والقمع التي تتعرض لها”.

The post "الجبهة الاجتماعية" تدعو إلى الاحتجاج ضد مواعيد دولية مبرمجة في المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/rkbYNfp

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 67.6 في المائة من إجمالي اليد العاملة في المغرب غير مهيكلة، أي أنها تشتغل في الأنشطة غير المهيكلة وغير المنظمة.

هذا الرقم الصادم أعلنت عنه المندوبية في لقاء نظمته في الرباط، أمس الثلاثاء، حول “الحساب التابع للتشغيل”، وهو عبارة عن قاعدة بيانات منسقة حول الشغل أُنجز بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في تجربة أولى إفريقيا رابعة عالمياً بعد أستراليا وإيران والدانمارك.

يتضمن هذا الحساب معطيات كل من الإحصاء العام للسكان والسكنى، والبحوث البنيوية لدى المقاولات، والبحوث حول القطاع غير المهيكل، بعد فحصها ومقارنتها وملاءمتها في إطار متسق وموحد المفاهيم والتعاريف والتصنيفات.

وفقاً للمعطيات الرسمية، فإن 56,2 في المائة من اليد العاملة غير المهيكلة تشتغل في القطاع الفلاحي، و41.2 في المائة في القطاع غير المهيكل، و2.6 في المائة تعتبر كعمل غير مهيكل في القطاع المهيكل.

وقال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال اللقاء، إن نتائج هذا الحساب تُسلط الضوء على الدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الفلاحة في تحديد النمو والتشغيل من خلال مساهمته بنسبة 12 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية، وتشغيل حوالي 40 في المائة من العمالة.

وأشار الحليمي إلى أن اليد العاملة في القطاع الفلاحي، الذي لا يعرف تحسناً أو عصرنة سوى بشكل طفيف، تتميز بانخفاض أجورها وكفاءتها وبوضعيتها غير المهيكلة، التي تشكل 97 في المائة من إجمالي العمالة في هذا القطاع.

بحسب المندوب السامي، فقد شهد القطاع الفلاحي انخفاضاً مستمراً في عدد الأشخاص العاملين، وهو أمر أصبح متكرراً مع الظروف المناخية الصعبة التي تواجه المغرب، إذ أدى تحرير هذا الفائض من اليد العاملة في زيادة حجم العمالة في قطاع الخدمات ليمثل 41.3 في المائة من عدد اليد العاملة الإجمالي، التي لا تزال تهيمن عليها المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية.

وتكشف المعطيات الجديدة للمندوبية أيضاً عن هشاشة ظروف عمل النساء، إذ لا يزال معدل تأنيث الشغل بعيداً عن المساواة، بحيث لا تتجاوز النسبة 29.7 في المائة على المستوى الوطني، كما لا تتجاوز نسبة النساء في مناصب الأطر والتقنيين 15 في المائة من النساء النشطات، في حين إن 71 في المائة من هؤلاء النساء عاملات، ومن المتوقع أن ينخفض معدل النساء في الشغل أكثر مع التغيرات في الشغل الفلاحي.

تحدي التطور الاقتصادي

الحليمي أشار إلى أن تراجع نمو الإنتاجية يُشكل التحدي الرئيسي الذي يواجه التطور الاقتصادي للمغرب، إذ يتسبب هذا التراجع الناجم عن التحولات الهيكلية البطيئة والاندماج المحدود للقطاع الصناعي وإعادة توزيع غير فعال للعمل في سوق الشغل، في تباطؤ النمو الممكن للاقتصاد.

ويتجلى من المعطيات التي أوردها المندوب السامي للتخطيط أن هناك هيمنة للعمل منخفض الأجر ذي المهارات الضعيفة وغير اللائق، كما تظهر أيضاً المساهمة الضعيفة للنساء في سوق الشغل.

وتنتج عن هيمنة العمالة غير المهيكلة تفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية؛ فقد أشار الحليمي إلى أن العاملين غير المنظمين يشتغلون في المتوسط أكثر من 145 ساعة أكثر من نظرائهم المنظمين بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف، كما تظل إنتاجية العاملين المنظمين أعلى 3.7 مرات من إنتاجية العاملين غير المنظمين.

نتيجة لهذا التوزيع للعمالة والفوارق في الإنتاجية، فإن التباين في الأجور كبير جداً، إذ إن الأجر المتوسط للعامل في قطاع الفلاحي يقل بـ60 في المائة عن متوسط الأجور في قطاعات الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، ويقل بنسبة 77 في المائة عن الأجور في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

ويكشف تطور الأجور في علاقته بالإنتاجية تباطؤ نمو الإنتاجية، إذ ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة بين 2014 و2019 دون أن يصاحبها تحسن في متوسط الأجور الحقيقية التي تدهورت بنحو 0.88 في المائة، وهو ما سيكون له أثر كبير على الطلب الكلي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية، من خلال تدهور القدرة الشرائية وأهمية حصة الأجور في إجمالي دخل الأسر.

The post المندوبية السامية للتخطيط: نسبة اليد العاملة غير المهيكلة تتجاوز 67 في المائة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/ZV68jWa

أجمعت مداخلات المشاركين في ندوة نظمتها جمعية “بيضاوة” واحتضنها مقر مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مساء أمس الثلاثاء، على أن مساهمة المواطنين أساسية من أجل تحسين وضعية النظافة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وقالت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، في مداخلتها، إن مساهمة المواطن البيضاوي ضرورية بنسبة كبيرة من أجل التغلب على مشكل النظافة بالمدينة، بالرغم من العمل الكبير الذي يتم القيام به من لدن الشركتين المفوض إليهما تدبير القطاع.

وأضافت عمدة المدينة أن “هناك تحديات يومية في هذا القطاع، لذلك لا يجب أن يكون هناك هامش للخطأ في العمل الذي يتم القيام به، فالجميع عليه الالتزام من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل في مدينة بيئية”.

وشددت نبيلة الرميلي، بحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات، سعيد أحميدوش، على أن المواطنين البيضاويين مطالبون باحترام توقيت رمي النفايات في الحاويات من أجل تسهيل عمل شركات النظافة التي تجند الشاحنات لذلك.

وسجلت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في هذا السياق، عدم احترام المواطنين توقيت رمي النفايات، وهو ما يضاعف عمل الشركات ورجال النظافة، ويجعل هذه النفايات تتكدس في الحاويات، على اعتبار أن الشاحنات تمر ليلا ابتداء من الثامنة إلى الرابعة فجرا.

بدوره، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، ضرورة انخراط المواطن في عملية نظافة المدينة والشوارع والأحياء، معتبرا أن المواطن مسؤول بنسبة كبيرة إلى جانب باقي الشركاء في الحفاظ على النظافة.

وعرج رئيس المجلس الجهوي على مجموعة من الظواهر السلبية التي تساهم في انتشار التلوث، من بينها ظاهرة الباعة المتجولين الذين يتركون وراءهم مخلفات تساهم في تلويث الفضاء والشوارع.

من جهته، دعا مدير شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” إلى تفاعل المواطنين للمساهمة في ورش النظافة بالمدينة، وتسهيل عملية جمع النفايات بوضعها في الحاويات المخصصة لها في الأوقات المحددة.

وتحدث المسؤول نفسه على كون شركتي النظافة المفوض إليهما تدبير القطاع “أفيردا” و”أرما” تجندان إمكانياتهما من أجل نظافة الدار البيضاء، حيث يتم تخصيص 3600 عامل و290 شاحنة لنقل النفايات، و32 ألف حاوية.

The post مسؤولون يتمسكون بنظافة الدار البيضاء appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/Ou0Jr8k

بعدما استندت على مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات في جر الاتحادي السابق عبد العالي دومو إلى المحكمة بسبب ما تضمنه من معطيات حول فترة توليه رئاسة جهة مراكش آسفي، استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد رئيسه السابق أحمد اخشيشن.

وتساءل المكتب الجهوي للجمعية، في بيان رسمي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، عن “الأسباب الحقيقية” التي حالت دون تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أية تفاصيل عن المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش آسفي في عهد أحمد اخشيشن، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.

في اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية مع صفي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام بجهة مراكش-الجنوب، قال إن “عبد العالي دومو سجلنا عليه مجموعة من المخالفات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات. وبناء عليها كانت شكاية تقدمنا بها إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش، وعليه تساءلنا لماذا المجلس لم يقم بافتحاص مالية المجلس في عهد أحمد اخشيشن كما قام بذلك مع دومو”.

وأضاف البدالي متسائلا: “ما هي الحقيقة التي تقف وراء تغاضي المجلس الأعلى للحسابات وعدم قيام قضاته بافتحاص مالية الجهة في عهد اخشيشن؟”، مؤكدا أن الرأي العام الوطني والجهوي يريد أن يعرف “ماذا جرى بخصوص ميزانية مجلس جهة مراكش آسفي، في عهد اخشيشن، ولا نقف عند دومو”.

وشدد المتحدث ذاته على أن ميزانية جهة مراكش آسفي “ضخمة وتقدر بالمليارات”، معتبرا أن الاستثناء الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات طرح مجموعة من “التساؤلات الكثيرة لدى الرأي العام الجهوي، خاصة أن الرجل ذاته هو المسؤول عن البرنامج الاستعجالي واختلالاته التي لم تتم مساءلته بخصوص خروقاته وتتم محاكمة موظفين ومديرين يقدمون أكباش فداء”.

وبخصوص توقيت إعلان الجمعية موقفها واستغرابها، أشار البدالي “كنا ننتظر من المجلس أن يعفينا من هذا السؤال، وكذلك مالية الشركات والمؤسسات الرسمية التي دائما نطالبه بأن يبين مالية وتدبير كل مؤسسة على حدة”، معبرا عن توجس الجمعية من أن يكون سبب هذا الاستثناء هو “الخوف من الرأي العام كما هو الحال بالنسبة لعدد من القضايا التي جرت إحالتها على القضاء”.

جدير بالذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية حرصت على ربط الاتصال بأحمد اخشيشن، من أجل نقل وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.

The post "حُماة المال العام" يستغربون غياب التدقيق في تدبير اخشيشن لجهة مراكش appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/Pto2jGw

بمناسبة تنظيم “المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين–الديمقراطيين”، في نسخته الأولى المنعقدة بمراكش على مدى ثلاثة أيام، إلى حدود 31 ماي الجاري، لم يفوّت المغرب فرصة إبراز تجربته الرائدة من خلال “تعميم الحماية الاجتماعية”، باعتبارها ورشا ملكيا استدعى تضافر جهود العديد من القوى السياسية، خاصة الاشتراكية منها.

ثاني جلسات المنتدى، التي حملت عنوان “الفوارق والفقر وتدبير الموارد: نحو حماية اجتماعية أكثر إنصافا”، شهدت تقاسم تجارب وخبرات مشاركين من كولومبيا والمغرب وفنزويلا والبرتغال وغامبيا والبرازيل، سلطت الضوء على ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، بينما حاولت الجلسة الثالثة البحث عن “توازن مازال مفقودا بين الاستدامة والتقدم”.

التجربة المغربية

“إنه مشروع مجتمعي مثَّل نقطة تحول حاسمة في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة ببلادنا، وعكَس بشكل جلي الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس للقضايا الاجتماعية ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنات والمواطنين”؛ الكلام هنا للدكتورة حنان فضل الله، التي تحدثت، ضمن الجلسة، ممثلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب.

وسجلت الدكتورة ذاتها أن “الحماية الاجتماعية مشروعٌ تطلَّب تعبئة جماعية متعددة الأبعاد وانخراطَ جميع الإدارات والجهات الفاعلة المعنية، بهدف تحقيق تعميم فعال وناجع للحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وذلك من خلال تعبئة تمويلات هامة، وإحداث إطار تشريعي مناسب وإطلاق مشروع إصلاحي شامل لهيكلة المنظومة الصحية”.

“دستورنا المغربي في مادته 31 رسّخ الحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية كحَقَّيْن من الحقوق الأساسية”، تضيف المسؤولة بوزارة الصحة المغربية أمام جمع البرلمانيين الشباب الاشتراكيين، لافتة إلى “الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة كأولويات للنموذج التنموي الجديد من أجل تحسين قيادة البرامج الاجتماعية، وتعبئة الموارد، وبلورة وتنزيل الاستراتيجيات، ومدى نجاعة المنظومة الصحية والاجتماعية في تعزيز الروابط الوطنية”.

“يتجلى دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال الأمن الصحي في تعزيز السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية للساكنة”، تورد فضل الله، مؤكدة أن “أزمة كوفيد زادت الدعم والاهتمام بالمنظومة الصحية، وأعطتها أولوية قصوى، تجعل منها نقطة ارتكاز لالتقائية مختلف السياسات والبرامج والمشاريع العمومية، فيما صار الأمن الصحي والسيادة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والبشرية والتدبيرية، يثير اهتمام جل الفاعلين والباحثين”.

المسؤولة المركزية بوزارة الصحة استحضرت “في إطار تعميم التغطية الصحية، العمل على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على فئات غير الأجراء، بإدماج جميع الفئات المعنية، من خلال نشر المراسيم الخاصة (26 مرسوما) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.

كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2023 لمجلس النواب في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.

وذكرت المتحدثة ذاتها “العمل على إدماج الفئات المعوزة المستفيدة سابقا من المساعدة الطبية (راميد) في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، حيث تتحمل الدولة واجبات الاشتراك في هذا النظام ويستفيد المؤَمـنون وذوي حقوقهم مـن خدمات المؤسسات الصحية العمومية، كما يستفيدون كذلك، على غرار العمال الأجراء، من التعويض عن مصاريف العلاج المنجزة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، طبقا لسلة العلاجات والنِسَب المعمول بها.

الحماية الاجتماعية

أكدت بثينة فلسي، خبيرة متخصصة في مجال الحماية الاجتماعية، في مداخلة لها ضمن فعاليات الجلسة نفسها، أهمية “الطابع العَرَضاني في تنزيل السياسات العمومية في المجال الصحي، لا سيما في شقه المتعلق بالحماية الاجتماعية”.

وذهبت فلسي، في تصريح لهسبريس على هامش أشغال الجلسة، إلى أن “صفة العرضانية تُلازم ورش الحماية الاجتماعية بطبيعته”، مضيفة أن “التجربة المغربية في تدبير الجائحة، مثل دول كثيرة، سنحت بأن تكون القطاعات الحكومية التي لم تكن تدبّر مباشرة ملف الحماية الاجتماعية أكثر وعيا بالدور المهم لتعميم الأنظمة الصحية وتمكين الفئات الفقيرة والهشة من برامج الدعم الاجتماعي”.

وأبرزت الخبيرة ذاتها أن “السياسات العمومية يلعب فيها المُشرّع دورا محوريا”، خاصة بالذكر “تشبّع البرلمانيين الشباب بمبادئ هذه المنظومة، كقادة سياسيين حاليين ومستقبليين، في تحديدهم للسياسة الجبائية/تحصيل الاشتراكات”، فضلا عن “تحديد مؤشرات الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد”.

وخلص المشاركون في الجلسة الثانية إلى “أهمية توفير نظام مندمج ومتناسق للحماية الاجتماعية يروم تحقيـق الحمايـة لـكل الفئات”.

وأكدت نائبة رئيس البرلمان الكولومبي، إيريكا سانشيز بينتو، بهذا الخصوص، أن “الأولوية اليوم هي حماية الإنسان دون تمييز على أساس النوع، خاصة وأن هذه الأزمات العالمية المتتالية قد كشفت غياب المساواة وطفت على السطح أشكال مختلفة من التمييز التي تعمق الفقر وتديمه”.

الاستدامة والتقدم

تناولت الجلسة الثالثة موضوع “التقدم والاستدامة، كيف يمكن التوفيق بين الاثنيْن؟”، حيث أكد المهدي مزواري، خبير في مجال الطاقة، أن “المغرب يأتي في الرتبة 16 عالميا من حيث الجاذبية في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وذلك بفضل رغبة المملكة تحويل نقاط ضعفها إلى نقاط قوة، فنحن نعتمد كليا على الطاقات النفطية وعلى تغيرات السوق الخارجية من أثمنة وسياقات جيو-سياسية”.

ونوه مزواري إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة مكنّت المغرب اليوم من إنتاج 40% من حاجتنا الحالية من الطاقة المتجددة، ونتوقع أن نصل إلى 50% بحلول عام 2030، مع رغبة في تحقيق صفر طاقة غير متجددة فيما بعد”.

وقال الخبير في مجال الطاقة، في تصريح لهسبريس، إن النقاش خلال الجلسة انصب على “كيفية الخروج بوثيقة ترافعية عالمية في مجال المناخ والتغيرات المناخية التي تهدد المنظومات البيئية، هذه الأخيرة التي تعد محط اهتمام عدد من الفعاليات الاشتراكية عالميا ومحليا”.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين انطلقت اليوم الاثنين بمدينة مراكش وتمتد إلى بعد غد الأربعاء 31 ماي الجاري، تحت شعار “مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة”؛ وقد عرفت الجلسة الافتتاحية للمنتدى حضور شبيبات اشتراكية وشخصيات برلمانية من مختلف ربوع العالم.

The post قضايا المجتمع والمناخ تشغل المنتدى الدولي للبرلمانيين الاشتراكيين الشباب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/bEAhZUq

أقرت وزارة العدل بـ”استفحال ظاهرة الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال”، قائلة إنها “تولي اهتماما كبيرا لحماية الطفل وضمان سلامته الجسمية ونموه النفسي وحفظ كرامته وتنشئته التنشئة الصالحة”.

وأشارت الوزارة، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدمت به فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أنه “بالرغم من شمول الأحكام العامة للقانون الجنائي على جرائم الاعتداءات الجنسية التي يكون ضحيتها طفلا فإن المشرع راعى هذا الظرف ضمن العديد من المقتضيات وشدد العقوبة على جناية هتك العرض بالعنف وجناية الاغتصاب التي يمكن أن تصل إلى 30 سنة إاذا ما ارتكبت من أحد أصول القاصر أو كافله أو ممن له سلطة وولاية عليه”.

وتابعت قائلة: “ووعيا باستفحال الظاهرة واستحضارا للصكوك الدولية تم إدخال العديد من المقتضيات بالقانون الجنائي لتعزيز الوضعية القانونية للطفل، توخيا لمزيد من الحماية والرعاية له؛ بما فيها الاعتداءات الجنسية على الأطفال”.

وفي هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إن “ظاهرة الاغتصاب مخيفة ومؤرقة للمجتمع، خاصة إذا ما تعلق الأمر بفئة هشة من المجتمع وهي الطفولة”، مشددا على أن “الأحكام المخففة للذين يثبت تورطهم في ارتكاب مثل هذه الجنايات تطمئن المغتصبين، وهي بمثابة تطبيع مع الاغتصاب”.

ودعا رئيس جمعية منتدى الطفولة، ضمن تصريح لهسبريس، إلى ضرورة “الضرب بيد من حديد على المغتصبين”، مؤكدا أن “المجتمع يغض الطرف عن أمر مهم؛ ألا وهو الجانب النفسي لضحايا الاغتصاب”.

وتساءل الفاعل المدني ذاته قائلا: “ماذا بعد الحكم؟ هل سيخضع الطفل للعلاج النفسي؟ وما هي الآثار التي يتعرض لها ومدى تطويق الندوب النفسية التي يخلفها هذا الجرم؟”، داعيا إلى “إيلاء اهتمام أكبر للجانب النفسي؛ حتى لا يفكر المغتصب في الانتقام من المجتمع وإعادة إنتاج ما تعرض له”.

وطالب الرامي بـ”توفير العلاج النفسي حتى للجناة، على اعتبار أنه من يقوم بهذه الأفعال يمكن أن يكون معرضا لحالة نفسية يجب أن يعالج منها، ليستطيع بعد أداء العقوبة الحبسية أن يندمج المجتمع”؛ ما دعا الفاعل الجمعوي إلى التنبيه إلى “التوعية والتحسيس، سواء في المؤسسات التعليمية أو عبر وسائل الإعلام والفضاءات التواصلية، وتكوين وتحسيس للأطفال ومدهم بطرق لحماية أنفسهم دون خلق حالة من الرعب والهلع في المجتمع، وإنشاء مدونة خاصة بالطفولة جامعة شاملة وقوانين رادعة تحترم المصلحة الفضلى للطفولة المغربية”.

The post جمعوي يلتمس المواكبة النفسية لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/OrDUWCs

اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن النسخة الأولى للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية-الديمقراطية عبر العالم فرصة لتوفير “فضاء مفتوح للتواصل والنقاش والتبادل والتنسيق بين البرلمانيات الشابات والبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين-الديمقراطيين من مختلف البلدان والقارات، بهدف تحفيزهم وتمكينهم من أداء أدوارهم السياسية والبرلمانية على أكمل وجه، مع الإلمام بمختلف السياقات الرائجة والتحديات الجديدة المطروحة علينا جميعا والانخراط في الديناميات الدولية”.

جاء ذلك خلال كلمة مطولة له أمام نحو 90 مشاركا ومشاركة في المنتدى الدولي المذكور، أكد فيها أهمية “مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة”؛ وهو الشعار الذي اختيرَ لهذه الدورة، التي تستضيفها مراكش من 29 إلى 31 ماي 2023.

“التنسيق البرلماني الاشتراكي”

“النهوض بالعمل التنسيقي بين القوى البرلمانية وتحقيق التراكم صار هدفا مُلحا”، قال شهيد مشددا على “إبداع المبادرات الرامية إلى تقوية التعاون لمجابهة التحديات، وتكثيف التنسيق والتشاور بين البرلمانيين فيما يخص القضايا المشتركة الملحة، عبر تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأنها”.

السياسي الاشتراكي ذاته وضع “مبادرة المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب في سياق كونها جزءا مهما ضمن التراكمات التي حققها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفريق الاشتراكي على مستوى المؤسسات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، أو على مستوى المنظمات السياسية الدولية، وخاصة الأممية الاشتراكية ومنظمة التحالف التقدمي”.

وتابع: “لن نذخر أي جهد من أجل مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين مختلف مكونات الأسرة الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية لترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والتضامن عبر أرجاء المعمور”.

قضايا راهنة للنقاش

أكد رئيس الفريق النيابي الاشتراكي حرصهم ضمن برنامج المنتدى على طرح كل القضايا الراهنة للنقاش، من أجل تبادل المعرفة والخبرة مع نظرائنا من مختلف البلدان ومد جسور التعاون معها، وإشراكها من أجل التأثير بشكل أكثر فعالية في القضايا التي تهم الإنسانية؛ مثل “آليات تعزيز الأمن والسلم وتعزيز المسارات الديمقراطية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة، والطاقات المتجددة، وقضايا النوع والمساواة، والحقوق والحريات والشباب”.

ولم يخف إيمانه بـ”ترابط جميع القضايا، وبإمكانية رفع التحديات من طرف الأجيال الجديدة من السياسيين ومختلف الفاعلين، التواقين إلى تحقيق السلم والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. ويظل هدفنا هو إضفاء الفاعلية والتأثير على أدوارنا ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحقوق والحريات واستتباب السلم الأمن والاستقرار.

عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قال: “في الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب المغربي نأمل أن نستمر في نفس التنسيق والتعاون كي نجعل من هذا المنتدى الدولي لقاء دوريا نعمل جميعا من أجل توفير كل الشروط الضرورية لاستمراريته وتطويره في المستقبل”.

تحولات عميقة

استعرض شهيد، مخاطبا البرلمانيين الشباب الاشتراكيين من مختلف القارات، أرقاما ومعطيات أممية دالة عن “تدهور مستوى تنمية القارة الإفريقية ومعيش ساكنتها”، على صعيد الصحة كما الأمن الغذائي فضلا عن مؤشرات تنموية أخرى، منذ بوادر انتشار الجائحة.

وانتقد شهيد “بروز هشاشة الأنظمة الصحية والحماية الاجتماعية في العديد من البلدان، وتراجع الحقوق والحريات في سلم الأولويات، حيث عشنا أزمة الحق في الصحة والحق في السكن، والحق في التنقل، وحقوق الفئات الهشة كالأشخاص المسنين، وعديمي المأوى”.

وزاد شارحا: “كما تفاقمت معضلة الفقر المدقع وهشاشة سوق الشغل، وتعرَّت هشاشة أنظمة التعليم العمومي بسبب ضعف الموارد المخصصة له؛ لكن في المقابل، برزت الفرص التي يتيحها الولوج إلى التكنولوجيا الجديدة وفرص الابتكار في خلق مقاولات تعتمد على نمط مختلف من الإنتاج والتسويق، أصبحت معها الأنماط الكلاسيكية غير قادرة على التنافس”.

الأزمات المتلاحقة من حرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية فضلا عن ظرفية الجفاف “وضعت على المحك الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التنمية والرفاه للإنسانية في انسجام تام مع المواثيق الدولية والاتفاقات والتكتلات الإقليمية القائمة، وبدا دور السياسيين في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ضعيفا أمام المنطق الاقتصادي المحض”، استطرد السياسي رئيس الفريق النيابي الاشتراكي، الذي لفت إلى أن ذلك “يطرح تحديات كبيرة في ابتكار أساليب جديدة للعمل وتقوية التكتلات الديمقراطية المؤمنة بالقيم الإنسانية، وليس فقط المبنية على المصالح الاقتصادية”.

شهيد لفت إلى “عمل متواصل ومجهودات القوى السياسية والاجتماعية بالمغرب لمواجهة التهديدات بكل الوسائل المشروعة الممكنة؛ لكن دون التخلي عن هدف الاستمرار في جهود الحفاظ على السلم والاستقرار في بلادنا، بل وفي محيطنا الإقليمي والدولي”، معدّدا “الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والانخراط في الديناميات الدولية الرامية إلى إحلال السلم ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحد من التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجيع الطاقات الخضراء البديلة وتحقيق المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية”.

The post شهيد يراهن على "التراكم البرلماني الاشتراكي" لمجابهة التحديات عبر العالم appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/qeNFBM3

حث محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، اللاعبين على الالتزام والانضباط خلال المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق بقيمة الفريق وتاريخه والعودة به إلى مكانته الطبيعية، متعهدا بأن المكتب المسير الجديد سيحل أزمة المستحقات المالية العالقة.

وخاطب بودريقة اللاعبين في كلمته الأولى بعد اعتلائه كرسي الرئاسة من جديد، اليوم الإثنين بأكاديمية النادي، موردا: “أتمنى أن يتحسن الفريق على جميع الأصعدة مع المكتب المسير الجديد. اللاعبون مُطالبون بالانضباط بداية من اليوم، شاهدنا في هذا الاجتماع عددا منكم يتأخر عن الموعد المحدد، وهذا الأمر غير مسموح به مستقبلا”.

وتابع: “اللاعبون مطالبون بأن يكونوا في مستوى قميص الرجاء، والنتائج الأخيرة المحققة لا تُشرفكم ولا تُمثل الفريق الأخضر، عليكم تحمل مسؤولياتكم وتحقيق نتائج إيجابية، الأخطاء غير مسموح بها وأي تجاوز لن يمر مرور الكرام”.

واختتم الرئيس القديم الجديد للرجاء كلمته بالقول: “بالنسبة للمسائل المادية، سيتم حلها الأسبوع المقبل. المباريات القادمة نلعبها وكأننا نُنافس على البطولة، من اليوم فصاعدا كل واحد يتحمل مسؤوليته”.

The post لاعبون يتأخرون عن أول لقاء مع بودريقة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/MsFcPTp

تلقيت دعوة لحضور ندوة صحافية لمهرجان موسيقي في كازابلانكا في منطقة القطب المالي للمدينة. ذهبت لأرى هل يختلف الأمر عن ندوات الأدب والسينما، ولأجرب أساليب كتابة فنية جديدة. إن عشاق الأغاني المصورة أكبر من متابعي الأفلام. يمكن للفرد مشاهدة فيلم مرتين في حياته والاستماع إلى مقطع موسيقي عشر مرات يوميا و300 مرة في الشهر. ليس صدفة أن يحقق “فيديو كليب” مليون مشاهدة في نصف يوم.

وصلت إلى حديقة آنفا. الأمر هنا مختلف تماما. نغمات الساكسوفون والقيثارة ساحرة. المنصة مشغولة والفرق تعزف قبل بدء الندوة الصحافية.

يجري الحدث في حديقة عصرية كبيرة في الحي المالي للدار البيضاء، حيث تنتشر عمارات كبيرة فاخرة متباعدة في شرفات شققها حدائق خضراء.

لا توجد هنا مائة عمارة ملتصقة وصفر مناطق خضراء. لقد ركبت من محطة الترام محمد زفزاف ونزلت في محطة الترام حديقة أنفا. قطعت عشرين كيلومترا. المكان هنا يتحدث عن نفسه. أدون هذا بهدف ملاحظة الاختلافات وبصفر حقد طبقي. الخضرة في كل مكان. الفضاء نظيف جدا. من لم يصدق ليذهب لكي يصوّر سيلفي.

أتدرب على التفكير بمنطق المكان والزمان. لست هنا للدعاية ولكن لتناول اللاعدالة المجالية في المدن المغربية.

في وسط الحديقة منصة عليها مكبرات صوت فاخرة يتناوب عليها عازفون وعازفات شابات. بعد ساعة التحق الجميع بقاعة فيها شاشة عملاقة تعرض صورا من الدورة السابقة للمهرجان، ولقطات للفرق الموسيقية التي ستشارك في الدورة القادمة من مهرجان “كازابلانكا جاز” 22 يونيو 2023.

أدخل أجواء غير مألوفة، وهذا ضروري لأني حسب الكاتبة الأمريكية صاحبة رواية جاز “عشت طويلا، ربما أطول مما ينبغي، في رحاب خواطري، ويقول الناس إنني ينبغي أن أخرج على نحو أكبر من عزلتي، وأختلط بالآخرين”، توني موريسون. جاز. ص 16.

أنا الآن وسط الآخرين.

رحب مدير المهرجان بالحضور بالفرنسية وعبر عن سعادته لأن جمهور المهرجان في الدورة السابقة اعتبر أن “كازابلانكا صارت مثل نيويورك”.

الصوت واضح. الميكروفون صغير جيد والصوت صاف وليس فيه صفير أو شخير كما حصل في ندوات صحافية ثقافية تقليدية كثيرة حضرتها. تذكير: نحن في الحي المالي لكازابلانكا.. ثمن بطاقة الدخول للحفلات يبدأ بحوالي ستين دولارا.

بعد كلمة قصيرة لمدير المهرجان عاد العازفون للمنصة. في ندوة للموسيقى ليس هناك الكثير لقوله لأن الإيقاعات أبلغ من الكلمات… لذلك فالتغطية الإعلامية ستكون مصورة لا مكتوبة. وحدي أحمل قلما وأوراقا وأبحث عن سر المكان.

أدخل أجواء غير مألوفة، هذا فضاء خاص له صحافته الملائمة، رقمية وغير ورقية غالبا. يكفي ميكروفون وكاميرا لتسجيل الاستجوابات في سؤال “ما رأيك؟”.

نحن في حضارة الصورة وكل المجالات ستغير نهجها في التواصل. الكتابة سلوك عتيق.

بينما تقدم العصائر والحلويات الفاخرة سلمت على مدير المهرجان وسألته بالفرنسية:

– ما الذي تفعلونه؟.

– نقدم مهرجانا للموسيقى بمنظور جديد يستجيب لتطلعات المدينة.

– أنا جئت من موسيقى الحقل.

أجاب فورا: وأنا ولدت مع موسيقى المدينة ولم يكن هذا اختياري.

التقط التلميح إلى حكاية إيسوب عن فأر الحقل وفأر المدينة.

بالنسبة لي، هذه نقلة ذوق من موسيقى الحقل إلى موسيقى المدينة، من موسيقى الشيوخ إلى موسيقى الشبيبة المتمردة. تساعد مقارنة الأمكنة والإيقاعات على فهم السياقات.

لقد انتقلت من معايشة الموسيقى الشعبية المتجذرة في تربة المغرب إلى الإصغاء إلى موسيقى أمريكية تستعيد جذورها الإفريقية في جاز كازابلانكا.

قلت للسيد المدير:

– أنت تتكلم العربية إذن.

– مرة في العام.

– وأنا أتكلم الفرنسية مرة في العام.

ضحكنا من مفارقات المكان واللغة.

قلت: هل يحتاج المغرب مهرجانا جديدا؟.

– يستقبل المغرب عام 2023 بين 250 ألفا و300 ألف سائح أسبوعيا.. كيف سيفيدهم المغرب ويمتعهم بعد شمس البحر وشمس الجبل ووجبات الطاجين؟.

– ليس لدي جواب.

– 300 ألف سائح أسبوعيا كم من مهرجان يحتاجون وكم من نشاط ثقافي يطلبون؟.

– هذا الطلب زاد بعد نجاحات المغرب في مونديال قطر.

– هل فكر منظمو المهرجانات القائمة في نوع وكم الترفيه الذي يطلبه هؤلاء الـ 300 ألف؟.

لا يمكن للمهرجانات التطوعية والهاوية أن تستجيب لكل هذا الطلب. لا بد من مهرجانات محترفة. تنظيم المهرجانات عمل يدرّس.

ـ هذه مشكلة كبيرة تحتاج تخطيطا. هل من حل؟.

– هناك مشكل آخر، يتجمع جل هؤلاء السياح حول مراكش حيث تقل المهرجانات.

قلت: فعلا لا يطابق التوزيع الجغرافي للسياح التوزيع الجغرافي للمهرجانات.

قال مدير المهرجان الذي ألتقيه أول مرة: لذلك يجب علينا زيادة جاذبية كازابلانكا سياحيا. بل يجب زيادة جاذبية مناطق مغربية كثيرة لم يسلط الضوء بعد عليها.

بعد ذلك تشعب الحديث مع السيد أحمد العلمي، مدير مهرجان “جاز كازابلانكا”، وهو رجل أعمال يشتغل على خصائص سوق الفرجة في زمن العولمة.. تحدث عن الصناعة الثقافية في سوق التسلية والتخطيط على المدى البعيد.

لدى مدير المهرجان نظرة ليبرالية للثقافة وهذا مقلق لشخص مثلي يخاف من السوق. أثبت الواقع أنه دون سوق كل شيء يموت في النهاية… لقد انتقل العالم من اقتصاد “الهبة” حسب مارسيل موس إلى اقتصاد “خذ وهات”، لكن الحقل الثقافي لم يهجر مارسيل موس بعد. وهذا يظهر في أسئلتي، قلت:

– وهل الجاز يناسب ذوق الجمهور؟.

– استمعتَ للمعزوفات، نحن نقدم موسيقى محلية وعالمية. لدينا فرق محلية وأجنبية. بين النغم المحلي والعالمي. الموسيقى لغة كونية.

“كازابلانكا صارت مثل نيويورك”. هذا مبهج لرجال الأعمال ولشباب الحي الراقي، لكن هذا شعار مزعج لأي مثقف قومي تقليدي مناهض للاستعمار يؤمن بأن الثقافة فعل تطوعي.

ضبطتُ نفسي أتحدث مثل معمر القذافي. سيصطدم رجل الأعمال المتصل بالسوق بهذا الخطاب في تعامله مع أعضاء المجلس البلدي للدار البيضاء الذين فشلوا في منع العربات التي تجرها الحمير من التجول في كازابلانكا.

أقف الآن في فضاء عصري يقطع مع العالم الفلاحي ومع الهبة، يقطع مع التطوع لكي يحول التسلية إلى سوق له شروطه ويعرف منافسة عالمية مدوية.

لقد هيمن التطوع على الإنتاج الثقافي المغربي لزمن طويل… إنتاج ثقافي يجري ضمن جمعيات وأحزاب مناضلة تراجع دورها فظهرت مساحات فراغ كبيرة.

والآن؟.

جاء زمن الأجواء غير النضالية وغير التطوعية…لا بد من التفكير في العمل الفني بمنطق السوق… هكذا سيعيش الفنانون المغاربة بعائدات أعمالهم بدلا من أن ينتظروا الدعم المؤقت والإعانات المؤقتة ويموتون فقراء كما يحصل للكثيرين حاليا.

The post طلب 300 ألف سائح أسبوعيا بالمغرب .. رحلة موسيقية من الحقل إلى المدينة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/dRKatuk

بينما تستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرق اتفاق الهدنة الأخير، الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية-أمريكية، يستمر المغرب، من جهته، انسجاما مع المبادئ المؤطرة لسياسته الخارجية، في التعبير عن مواقفه الداعية دوما إلى إيجاد حلول سياسية متوافق عليها لكل أزمات المنطقة على غرار الأزمة السودانية.

ناصر بوريطة، وزير الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر خلال مشاركته في اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقي، أول أمس السبت، عن “تضامن المملكة مع السودان الشقيق في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها”، مؤكدا “استعداد الرباط لتقديم الدعم والمساعدة للسودانيين لتجاوز أزمتهم”.

وشدد المسؤول المغربي على ضرورة “إيجاد حل توافقي بين الأطراف السودانية والدخول في حوار بناء للوصول إلى سلام مستدام ينعم فيه الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء”، مجددا دعوة الرباط إلى “احتواء الأزمة في إطارها الوطني، ومنع التدخلات الخارجية في شؤون أبناء البلد الواحد”.

ويرى محللون أن موقف المملكة من الأزمة في السودان هو استمرار لجملة من المواقف المتوازنة والمتأنية، التي طالما عبرت عنها الرباط إزاء التطورات التي عرفها هذا البلد على امتداد السنوات الأخيرة، إذ حافظ المغرب على علاقات جيدة مع الجانب السوداني، ولم تتأثر هذه العلاقات بتغير وتوالي حكام هذا البلد.

وكلها مؤشرات تدل على أن المغرب، انطلاقا من التراكمات التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمعه بالسودان، مرشح للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانيين، والعمل على تقريب وجهات النظر من أجل إحلال الأمن والاستقرار على غرار دوره في الأزمة الليبية.

قناعة راسخة

هشام معتضد، الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية، قال إن “موقف المغرب من الأزمة السودانية ينبثق من المبادئ والقيم التي تؤطر السياسة الخارجية للرباط على المستوى الدولي”.

وتابع أن “المملكة أكدت منذ الانفلات الأمني في السودان وانهيار سلطاتها المركزية دعمها للحل الداخلي، وعدم فتح المنافذ لأي تدخلات أجنبية قد تعصف بالمكتسبات الاستراتيجية والتاريخية للشعب السوداني”.

وأوضح الخبير ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “القيادة في الرباط بنت موقفها من الأزمة السودانية انطلاقا من قناعتها الراسخة بدعم الوحدة الترابية للدول العربية، وإيمانها بالعمل العربي المشترك من أجل تأسيس فضاء عربي يستجيب لتطلعات شعوب المنطقة ويؤهلها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بمزيد من العزيمة والحكمة”.

المغرب محل ثقة

حول إمكانية لعب المغرب دور الوساطة بين الأطراف السودانية، أبرز المتحدث عينه أن “دور المغرب الإقليمي ومصداقيته الدبلوماسية يجعلانه منصة صلبة لتقريب وجهات النظر السياسية، ويؤهلانه للعب دور ريادي في مساعدة الأطراف السودانية لبناء خارطة طريق قادرة على إخراج السودانيين من أزمتهم”.

من جهته، قال طلحة جبريل، المحلل السياسي والصحافي السوداني المقيم بالمغرب، إن “الرباط إذا بادرت إلى رعاية الحوار بين السودانيين فإنها بالتأكيد ستحصد ثقة جميع الأطراف، ذلك أن المملكة تحظى في ذهن السودانيين بمصداقية وثقة كبيرتين”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “العلاقات المغربية السودانية دائما كانت علاقات ممتازة ولم تتأثر أبدا بتغير الجالسين على كرسي الحكم في السودان”، مؤكدا وجود “روابط تاريخية وجسور بشرية بين البلدين من خلال تواجد قبيلة تعرف باسم المغاربة في السودان، إضافة إلى مئات الطلبة السودانيين الذين يتابعون دراستهم بالمغرب”.

وحول رؤيته للموقف الذي عبرت عنه الرباط إزاء الأزمة في بلاده، قال جبريل إن “موقف المملكة المغربية إزاء الأزمة في السودان موقف إيجابي وحكيم، يحمل إشارات جريئة، خاصة فيما يتعلق بتأكيده رفض التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع حول السلطة في البلاد”.

The post مواقف الدبلوماسية المغربية من الأزمة السودانية ترشح الرباط للقيام بالوساطة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/brhoj2t

خارطة طريق جديدة تلك التي توافق عليها المصدرون والحكومة المغربية من أجل تفادي إشكالات التصدير، التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية، وأيضا ضعف الإنتاج وتحدياته.

وفي هذا الإطار قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، إنه بعد عدة لقاءات بين المنتجين ووزير الحكومة، كان آخرها بأكادير، تم الاتفاق على استراتيجية الاشتغال والتعرف على موقف الحكومة فيما يخص حالة الإنتاج والمنتجين.

وأضاف، ضمن تصريح لهسبريسـ أنه تم تلقي وعود بدعم الحكومة للمنتجين في أقرب وقت، ووضع استراتيجية الإنتاج في المستقبل، مع الاتفاق على استمرار دراسة بعض مشاكل الإنتاج والمدخلات المتعلقة ببعض المنتوجات التي تحدث فيها مشاكل عند الإنتاج.

أما عن تكرار إيقاف التصدير مستقبلا، فأكد أضرضور أنه تم تلقي وعود بعدم تكرار الأمر، لافتا الانتباه إلى أن “التصدير حر وسيبقى حرا، وتلقينا شبه ضمانة من قبل الدولة بأن التصدير سيبقى في طبيعته”.

وأشار إلى أنه تم تقديم بعض المقترحات لتفادي تأثيرات الطقس وأحواله على بعض المنتجات، وكذا تفادي ضعف الإنتاج.

يذكر أنه، في خطوة لإعادة التوازن إلى السوق الداخلية، قرر المغرب حظر صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين حاجيات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الفلاحية.

وحددت الحكومة قبل رمضان الماضي “كوطا” لا يجب تجاوزها في تصدير عدد من المواد، أهمها الطماطم، من أجل ضمان تزويد السوق المحلية، وللمساهمة في خفض الأسعار التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.

ويأتي هذا عقب التميز الذي شهدته البلاد السنة الماضية في تصدير هذا المنتوج، إذ لأول مرة تجاوزت إسبانيا وباتت ثالث مزود للعالم بالطماطم.

وأكد مهنيون تضررهم من وقف التصدير، داعين إلى ضرورة عودته، واعتبروا أن الأمر لا يمثل حلا ولا يساهم في خفض الأسعار، بل يضر بالاقتصاد الوطني.

وكانت فعاليات مدنية عديدة طالبت بمنع تصدير الخضروات إلى الخارج بشكل مؤقت على الأقل، بسبب لهيب الأسعار الذي تضررت منه جميع الشرائح الاجتماعية، خاصة ذات الدخل المحدود.

The post الحكومة تطمئن منتجي الخضر والفواكه بشأن التصدير إلى خارج المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/BnijVer

أصدر عبد الله بوشطارت، الباحث الأكاديمي المتخصص في التاريخ، كتابا جديدا موسوما بعنوان “الأمازيغية .. مقالات في السياسة والأناسة”، يروم من خلاله المساهمة في تعميق النقاش وإثرائه حول القضية الأمازيغية وامتداداتها داخل النسق السياسي والفضاء العمومي.

ويخوض بوشطارت هذا النقاش الأكاديمي انطلاقا من المرجعية الأمازيغية التي يشتغل عليها في التفكير والتنظير والتنظيم، لا سيما أن الأمازيغية بما هي قضية وحركة باتت تتعرض لما يصفه الباحث بـ”الافتراس السياسي والحزبي” قصد تطويع خطابها وتفكيكه من أي نَفس نضالي وقيمي وتنظيمي خارج “البنية السلطوية والحزبية”.

وتتناول مقالات هذا الكتاب، التي نشرت في فترات وسياقات مختلفة منذ سنة 2017، في مجملها قضايا ذات الارتباط بالأمازيغية في أبعادها المتعددة، وهي ترصد واقع الأمازيغية في المؤسسات بعد أن تم ترسيمها في الدستور المغربي سنة 2011 وأصبحت لغة رسمية للدولة.

وتكمن ميزة هذا الكتاب، حسب المقدمة التي اطلعت عليها هسبريس، في أنه “يحاول إعطاء صورة شاملة وواقعية حول حضور الأمازيغية في الخطاب السياسي للفاعلين السياسيين داخل المؤسسات، خاصة الحكومة والبرلمان، وكذلك من طرف الأحزاب السياسية التي أصبحت تستهلك القضية الأمازيغية في خطابها السياسي والانتخابي”.

الكتاب، الذي أشرف على تقديمه الدكتور علي موريف، يحاول تحليل أسس الخطاب الأمازيغي المعاصر مع التطرق إلى الإشكالات التي يطرحها “تنظيم إيمازيغن” وهيكلة نشاطهم وتأطير ممارساتهم وديناميتهم في إطار آليات تنظيمية ووسائل حديثة للعمل.

تبعا لذلك، يتضمن الكتاب أيضا دراسات في التاريخ الأمازيغي، لا سيما تاريخ الأمازيغ في الأندلس، وكذا أدوارهم السياسية والثقافية والفكرية في حضارة الأندلس التي ساهم الأمازيغ في تشييدها وبنائها، إلى جانب دراسات أخرى حول الطبونوميا الأمازيغية؛ وهو علم يدرس دلالات أسماء الأسماء ووظائفها، ودور اللغة في بناء الهوية المجالية والتاريخية للأمكنة.

كما سيجد القارئ في هذا الكتاب، الذي أهداه صاحبه إلى روح “داحماد الدغرني”، بعض المسارات لشخصيات دافعت وناضلت من أجل الأمازيغية بصيغ مختلفة، وخاضت معارك فكرية وسياسية وفنية في سبيل الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

ومما جاء في الكتاب أن “الاستهلاك السياسي والحزبي للأمازيغية لم يكن له وقع مؤسساتي وبرنامجي لصالح الأمازيغية التي يتقلص استعمالها بشكل سريع، سواء في الفضاءات العامة أو في المجتمع”، معتبرا أن “مسلسل إدماجها في المؤسسات ما زال بطيئا”.

The post بوشطارت يناقش القضية الأمازيغية من خلال "مقالات في السياسة والأناسة" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/WpM6Yav

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والنواب الجمهوريون إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين الحكومي وتجنب التخلف عن السداد.

ورغم انكشاف أبرز تفاصيل الاتفاق إلا أنه ما زال بانتظار موافقة “الكونغرس” المنقسم في جلسة تصويت مقررة بحلول يوم الأربعاء المقبل.

معالم الانتصار

بعد محادثات طويلة ومضنية استمرت لأيام، يتيح الاتفاق للطرفين إعلان انتصار من نوع ما. وصفه بايدن بـ”التسوية”؛ بينما رأى الجمهوري كيفن ماكارثي، رئيس مجلس النواب، أن “الشعب الأمريكي جدير به”.

لم يُنشر النص بعد، لكنه من المنتظر أن يخضع الاتفاق نفسه لدراسات معمقة ومناقشات مستفيضة خلال الأيام القليلة المقبلة.

أشارت مصادر وتقارير إلى أن بعض مطالب الطرفين لم تُقبل؛ مثل القضاء على ثغرات ضريبية معينة، وهو طلب تقدم به الديمقراطيون، زيادة على إلغاء إعفاءات ضريبية مرتبطة بالطاقة النظيفة بناء على طلب الجمهوريين.

جوهر الاتفاق

أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات بأن الاتفاق يرفع سقف الدين البالغ 31,4 تريليونات دولار لعامين؛ ما يعني أن بايدن لن يُضطر إلى التفاوض عليه مجددا قبل انتخابات 2024 الرئاسية.

يفرض الاتفاق المبدئي أيضا قيودا محدودة على الإنفاق الفيدرالي، وهو أمر يرضي الجمهوريين؛ لكنه لا يعني خفض الإنفاق بشكل كبير، كما طالب اليمينيون في ظل رفض الديمقراطيين.

حجم الإنفاق

يبقي الإنفاق غير العسكري على حاله تقريبا للعام المالي 2024 اعتبارا من هذه السنة. كما يحد الزيادة بواحد في المائة للعام 2025، حسب مصادر مطلعة على المفاوضات.

يحافظ الاتفاق على خطط إدارة بايدن لزيادة الإنفاق للجيش والعسكريين السابقين بما يتوافق مع التضخم.

الإيرادات الداخلية

يخفض الاتفاق أيضا التمويل المخصص لتوسيع دائرة الإيرادات الداخلية. وافق الكونغرس العام الماضي على مبلغ قدره 80 مليار دولار لدائرة الإيرادات الداخلية من أجل تعزيز فرض تطبيق الضرائب.

وبناء على المتوفر من المعطيات الأولية فإن الاتفاق المبدئي سعمل على خفض هذا المبلغ بعشرة مليارات دولار.

أموال غير مستخدمة

سيخفض الاتفاق المبدئي أيضا المبلغ الذي خصصه الكونغرس من أجل وباء “كوفيد ـ 19″، ولم يتم إنفاقه. قدر مصدر مطلع على المفاوضات بأن هذا المبلغ يصل إلى عشرات مليارات الدولارات.

ولن تدخل أي تعديلات على برنامج “ميديكيد” (Medicaid) للتأمين الصحي الحكومي المخصص للأمريكيين ذوي الدخل المحدود.

شروط العمل

يهدف الاتفاق المبدئي إلى زيادة شروط العمل بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون معونات غذائية فيدرالية أو للمنضوين في برنامج الرعاية الاجتماعية للأسرة، في انتصار للجانب الجمهوري.

وسيرفع سن العمل للبالغين الذين لا أطفال لديهم من 49 إلى 54 عاما للحصول على القسائم الغذائية. وفي تنازل لصالح الديمقراطيين، يتوقع أن يخفف الاتفاق الشروط المفروضة على الجنود السابقين والمشردين.

The post تفاصيل بارزة في التوصل إلى اتفاق مبدئي من أجل رفع سقف الديْن الأمريكي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/AN0ZWI6