إجراءات حكومية تثمن المعادن الإستراتيجية وتعزز السيادة الصناعية المغربية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن “الحكومة بذلت مجهودات كبيرة مدعومة بعدة إجراءات قصد تثمين المعادن الإستراتيجية بالمغرب”، موردة أن من أبرزها “منع تصدير متلاشيات النحاس الأحمر والألمونيوم بقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية”، وكذا “المشاركة في المفاوضات مع الفاعلين في القطاع من أجل تنزيل التدابير الوقائية وتدابير تقييد الصادرات”.

جاء ذلك متضمناً في جواب كتابي لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن سؤال كتابي حول موضوع “المعادن الإستراتيجية وأهميتها في تحقيق السيادة الصناعية”، طرحته نعيمة الفتحاوي عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب.

مزور أشار في نص جوابه، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “الحكومة وضعت مجموعة من الآليات التمويلية والتحفيزات لتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التعدينية”، ذاكراً منها “استبدال الاستيراد بتصنيع محلي”، مع “تعبئة البنوك لتسهيل الحصول على القروض لتمويل الاستثمارات الهادفة إلى التكامل الصناعي المحلي”.

ومن آليات التحفيز والتمويل في مجال صناعات المعادن أوردت الوثيقة “إطلاق برنامج (مواكبة “MOWAKABA”) الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (MarocPME)، لتقديم المشورة والخبرة التقنية لصالح المقاولات الصناعية، خاصة الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة، ويمكنها من دعم يصل إلى 80 بالمائة للشركات الصغيرة والمتوسطة، و90 بالمائة للشركات الصغيرة جداً، من تكلفة المساعدة الفنية والمَشورة”، مؤكدة “رفع سقف دعم الإبداع ومشاريع التنمية المشتركة للمؤسسات الصغيرة جدا إلى 2 مليون درهم بدلاً من 1 مليون درهم سابقا”.

ولفت الوزير ذاته إلى “منح الأولوية للمنتج الوطني عند إعداد طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية”، وإلى بلورة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة برنامج “تطوير”؛ الذي يُعد عرضا متكاملا مصمَّما خصيصا لدعم الاستثمار ودعم الابتكار؛ ويستهدف الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم في القطاعات الواعدة، ولاسيما النمو الأخضر، وهو موجه للشركات ذات رقم المعاملات السنوي، دون احتساب الضرائب، أقل من أو يساوي 200 مليون درهم.

كما أفاد جواب الوزير بأن برنامج “تطوير” يمنح دعماً بنسبة 30% من قيمة الاستثمار، مع تغطية حتى 50% من نفقات الابتكار وتطوير المنتجات الخضراء، وكذا دعم يصل إلى 80% للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على المشورة والخبرة الفنية.

“كما تم إحداث منظومة صناعية في إطار مخطط التسريع الصناعي خاصة بتثمين المعادن وتثمين المتلاشيات مكنت من استقطاب مشاريع بقيمة استثمارية تفوق مليار درهم، وستمكن من إحداث أكثر من 600 منصب شغل مباشر”، يورد المصدر ذاته.

ولم يفت الوزارة التذكير بأنها منذ سبتمبر 2020 أطلقت “بنك مشاريع في إطار خطة الإنعاش الصناعي”، يعرض الآفاق العامة وفرص الاستثمار، ويهدف إلى “استبدال بعض الواردات بمنتجات محلية الصنع”.

يشار إلى أن البرلمانية ساءلت الوزير كتابيا استنادا إلى “المخطط الجديد للمعادن 2030″ الذي تم إعداده عام 2020، وأفرد محوراً خاصاً بـ”المعادن الإستراتيجية خاصة الموجهة للطاقات المتجددة والصناعات المستقبلية”.

The post إجراءات حكومية تثمن المعادن الإستراتيجية وتعزز السيادة الصناعية المغربية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/ew9Xh1O