عمال "سامير" يواصلون الاحتجاج ويأملون حلا مع انتهاء فترة العروض

انتهت خلال الأسبوع الجاري الفترة التي حددتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتلقي عروض اقتناء أصول شركة “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية بعد توقفها عن الاشتغال سنة 2015 نتيجة تراكم ديونها في عهد المدير السابق محمد حسين العمودي.

وكانت المحكمة قد حددت شهر فبراير 2023 لتلقي عروض الاقتناء، بعد فترة أولى في سنة 2017، وأوضحت المحكمة أن العروض يجب أن تكون معززة بالضمانات التي تثبت جديتها ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.

موازاة مع ذلك، كثّف عمال الشركة وتيرة الاحتجاجات المطالبة بإيجاد حل والحفاظ على مئات مناصب الشغل في المحمدية حيث توجد المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير المواد البترولية.

يوم الخميس 2 مارس 2023، خاض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الشركة مسيرة احتجاجية تحت شعار “الاحتجاج على ضياع حقوق العمال في الأجور والتقاعد وعلى تخريب مصالح المغرب”.

وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إن الاحتجاج المستمر يأتي لتأكيد “الاقتناع بالأهمية والمزايا التي توفرها صناعات التكرير لفائدة المغرب والمغاربة، وخصوصا في السياق العالمي الحالي الذي تضاعفت فيه هوامش أبرباح التكرير”.

وذكر اليماني، في تصريح لهسبريس، أنه “لا مخرج مُشرفا لقضية سامير إلا باستمرارها كمحطة لتكرير البترول، بالنظر إلى الثروة البشرية التي يمثلها التقنيون والمهندسون بالشركة، والتي تكونت على مدار أكثر من قرن من الزمان، بدءا من 1913 باسم الشركة الشريفة للبترول وصولا إلى 1959 تحت اسم شركة سامير”.

رغم توقف الشركة عن الاشتغال، تُصدر المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، كل ثلاثة أشهر، إذناً باستمرار نشاط الشركة، ويعني استمرار سريان العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت الأصول.

لكن العمال يتقاضون أقل من 60% من الأجور. وبهذا الخصوص، قال اليماني إن “هذا القرار اتخذه السنديك السابق بمفرده ودون التشاور مع ممثلي العمال، وهذه الأجور بقيت مجمدة منذ مارس 2016 ولا تعرف حتى مراجعة علاوة الأقدمية رغم وضوح القانون في ذلك في ظل استمرار عقود الشغل للمأجورين”.

كما أشار اليماني إلى أن “العمال محرومون من الحق في التقاعد رغم الاقتطاع المنتظم من المنبع لحصة الأجير، بسبب عدم تحويلها إلى صناديق التقاعد”.

وذكر النقابي ذاته، المستخدم في الشركة، أن “هذا الأمر نتج عنه من جهة عدم استكمال بعض الأجراء حتى الحد الأدنى من التصريحات التي تخول الحق في التقاعد، ومن جهة أخرى تطبيق خصومات كبيرة على المعاشات بسبب عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ الفصل الثاني من سنة 2016 إلى اليوم”.

ما الحل؟

تتشبث النقابة الممثلة للعمال بحلول عدة لإخراج “سامير” من الوضع الحالي، منها تشجيع الخواص للاستحواذ على أصول الشركة، بحيث يكون المقتني مطالبا بأداء مبلغ التفويت فقط، ولن تكون له أي علاقة بالديون والتحملات السابقة للشركة، كما لن تكون هناك علاقة لمسطرة التفويت القضائي مع مسطرة التحكيم الدولي المفتوحة مع الدولة المغربية، وفق توضيح اليماني.

كما تقترح النقابة حلا آخر يتمثل في تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية، التي تمتلك 82 في المائة من ديون الشركة، مع التفكير مستقبلا في تفويتها من جديد إلى الخواص.

وتدعم النقابة هذا الطرح بكون عدد من الدول الغربية تسير في اتجاه الرجوع إلى رأسمال الشركات الطاقية، بعد الأزمة الطاقية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

The post عمال "سامير" يواصلون الاحتجاج ويأملون حلا مع انتهاء فترة العروض appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/jZir3Uz