تعديلات برلمانية تروم صرف "منحة إيكولوجية" للاستثمار ودعم الإنتاج المحلي

انتهت مساء أمس الإثنين المهلة التي حددتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للفرق النيابية من أجل تقديم تعديلاتها على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقدمت الفرق البرلمانية عددا من التعديلات على هذا المشروع بغية تجويده وتدارك بعض نقائصه.

في هذا الصدد، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عددا من التعديلات على المشروع، وطالب بملاءمة الاستثمار مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية والمعايير الإيكولوجية.

واعتبر الفريق أنه بقدر ما يتوجب الاهتمام بالاقتصاد الوطني وتمتين تنافسيته وخلق مناصب الشغل، بالأهمية نفسها تتعين مراعاة التوفيق بين الاستثمار، من جهة، وبين مستلزمات الحفاظ على مواردنا الطبيعية، من جهة أخرى، لاسيما منها الموارد المائية والبحرية والغابوية والمعدنية، صونا لحقوق الأجيال اللاحقة، مشددا على أن الاستثمار لا يجب أن يتحول إلى هواجس ربحية حصرية فقط، دون مراعاة الكلفة البيئية التي هي في حكم المصلحة العامة.

كما نصت تعديلات فريق التقدم والاشتراكية على تخصيص منحة إضافية للاستثمار، تسمى “منحة إيكولوجية”، تمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة وفق معايير النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات النظيفة.

من جهة أخرى، طالب “فريق الكتاب” بإحداث هيئة لمراقبة وتتبع مدى تقيد المستثمر ببنود اتفاقية الاستثمار التي تتضمن استفادته من أحد أنظمة الدعم، مقترحا سحب التحفيزات المالية من المستثمر المستفيد من الدعم في حال عدم تقيده بإنجاز مشروع الاستثمار خلال سنة بعد توقيع الاتفاقية، أو في حال تحويل وجهة الدعم الأصلية إلى غير ما تنص عليه الاتفاقية، أو في حال إخلاله بأحد الشروط التي استفاد من الدعم على أساسها.

من جهته، قدم الفريق الحركي عددا من التعديلات على هذا المشروع، همت التنصيص على “دعم مشاريع الاستثمار ذات القيمة المضافة التي تستجيب لمعايير محددة في مجال المردودية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، لغرض تحقيق التنمية المستدامة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جلب الاستثمار، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية”.

كما نصت التعديلات ذاتها على تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وأساسا في المجالات المرتبطة بالأمن الطاقي والغذائي والدوائي ومدخلات الإنتاج اللازمة لتصنيع المنتجات الموجهة للتصدير، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الذي يستجيب لمعايير المردودية، ويمكن من خلق القيمة المضافة والمساهمة في رفع نسبة النمو.

كما طالبت تعديلات الفريق الحركي بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة وتشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة عبر إجراءات تشريعية وتنظيمية.

ومن المرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار يوم 5 أكتوبر الجاري.

ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار؛ كما يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035 عوض الثلث من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب شغل قارة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.

The post تعديلات برلمانية تروم صرف "منحة إيكولوجية" للاستثمار ودعم الإنتاج المحلي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/tqwUc8O