ورشة تتناول الاتجار بالبشر في مراكش

انطلقت، اليوم الاثنين، بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، أشغال الدورة التكوينية حول إشكال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، التي تنظمها العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بشراكة مع مجلس أوروبا، لإطلاق المشروع الرامي الى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال الوقوف على الإطار القانوني الدولي والوطني لهذه الجريمة.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية، التي ستنظم على مدى يومين، أوضح حسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض، “أن المغرب كان سباقا إلى محاربة هذه الظاهرة، من خلال ترسانة من القوانين والمصادقة على كل المعاهدات الدولية حول جريمة الاتجار بالبشر”.

وبحضور هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، وباهي بومهدي ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وMartin Guillemette، ممثلة مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، وعميد كلية العلوم الاقتصادية والحقوقية، قال أحبيض: “جامعتنا أول جامعة خصصت وحدات ماستر لجريمة الاتجار بالبشر”.

وأكد رئيس جامعة القاضي عياض “أن مشروع الورشات والعيادة القانونية يساعد الطلبة على امتلاك الوعي بأهمية حقوق الإنسان، من خلال المستويين النظري والتطبيقي؛ وهو ما تعمل عليه كليات جامعة القاضي عياض، من خلال اعتماد منهج تعليمها القائم على تمكين المتمدرسين من المهارات المعرفية(hard skills)، واللطيفة(soft skills) كقيم احترام حقوق الإنسان”.

من جانبه، قال هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إن “الدولة المغربية تفطنت إلى خطورة هذه الجريمة، من خلال التقارير السنوية التي تضمنت احصائيات توضح بشكل جلي هذه الخطورة”، مضيفا “قامت المملكة المغربية بتدابير تشريعية ومؤسساتية؛ من قبيل المصادقة على المواثيق الدولية، وسن قانون جديد سنة 2016 عزز الترسانة القانونية للحد من هذه الظاهرة”.
وتابع ملاطي قائلا: “للبحث العلمي أهمية قصوى في مجال الوقاية والتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، من خلال تطوير الأبحاث والدراسات، التي ترسم التوجهات العامة لرصد هذه الظاهرة”، مؤكدا أن “وزارة العدل منفتحة على الجامعة، من خلال ما راكمته من تقارير وملاحظات وتوصيات ومقترحات ستشكل أرضية للاشتغال من داخل المؤسسات المعنية بالبحث العلمي”.

أما Martin Guillemette، فذكرت الطلبة الحاضرين لهذه الورشة التكوينية بأن المغرب ومجلس أوروبا شرعا، منذ سنة 2012، في التعاون للتصدي للانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان؛ من خلال الاشتغال على مواضيع من قبيل العنف ضد النساء وغيرها.

وأضافت ممثلة مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر: “هذه هي المرة الثانية التي يتوجه فيها هذه المجلس مباشرة إلى الطلبة لتمكينهم من آليات كشف هذا النوع من الجرائم”.

وبهذه المناسبة، أكد باهي بومهدي، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، أن مجهودات خلية محاربة الاتجار بالبشر حققت بفضل مجهودات فريقها مؤشرات توضح انحدار منحنى هذه الجريمة، التي تقلصت من 20 حالة جنائية خلال سنة 2017-2018 إلى 3 حالات خلال سنة 2020 وحالة واحدة خلال الموسم القضائي الحالي.

وزاد هذا المسؤول القضائي موضحا “أن التضييق على جريمة الاتجار بالبشر بالمدينة الحمراء جعل المجرمين الأجانب والمغاربة يغيرون مجال نشاطهم من المدينة إلى محيطها القروي، أو ضواحي إقليم مراكش”، ثم ذكر “بأن هذه التجارة تحول الإنسان إلى بضاعة، وعندما يفقد الانسان كرامته فإنه يفقد قيمته الإنسانية”.

أما محمد بن طلحة الدكالي الذي يشرف على العيادة القانونية، فتناول خلال كلمته “الغاية من هذه المؤسسة العلمية التي تتمثل في الموازنة بين التكوين النظري والتطبيقي، حتي يتمكن الطالب(ة) من الإلمام بقواعد مهنة القضاء والمحاماة”، موردا: “كانت أول تجربة لهذا الدرس الأنجلوساكسوني هي المحاكمة الافتراضية التي نظمت الموسم الدراسي 2020-2021”.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار مشروع الشراكة بين العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ومجلس أوروبا، الرامي إلى تفعيل الأنشطة السنوية لهذا التعاون.

The post ورشة تتناول الاتجار بالبشر في مراكش appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/wbp3eya