المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بإنهاء "احتقار الذات الثقافية المغربية"

في ظل استمرار ضعف الميزانية الفرعية التي تُرصد لوزارة الثقافة من طرف الحكومات المتعاقبة، يبدو أن المسؤولين المغاربة بدؤوا يستوعبون أهمية الثقافة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجه مذكرة إلى الحكومة تتضمن مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، دعا فيها إلى توفير الإمكانيات المادية والمعنوية للذات الثقافية المغربية، لكي تتمتع بالحماية وبفرص النهوض اللازمين.

وأكد المجلس على النهوض بالثقافة وحمايتها، وضرورة ردّ الاعتبار للبُعد الثقافي في السياسات العمومية، بالشكل الذي يشارك فيه المواطنون في الحياة الثقافية، ويتمتعون بفرص التمتع بها وبكل المكتسبات العلمية والأدبية.

ويُعدّ الحق في الثقافة من الحقوق الأساسية التي تم التنصيص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ نص على أن تراعي الدول الأطراف التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، وأن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.

واعتبر CNDH أن النهوض بالثقافة “هو الشرط الذي يتيح للإنسان الظرف اللازم للإنتاجية الاقتصادية والتماسك والتعاضد الاجتماعي، والصحة النفسية والتدبير السياسي والحياة المدنية التي يفتخر الإنسان المغربي بمعايشتها، ومن ثم يقدم إضافة لرصيد الإنسانية للعيش المشترك والخلاق”.

وأكدت المؤسسة ذاتها أن تجسيد ما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يستعدي “إنهاء التمييز غير المبرر بين ما سُميت الثقافة العامية والثقافة العالمة، كأسلوب لتربية النقص واحتقار الذات الثقافية المغربية”.

ودعا المجلس إلى تشجيع مختلف مظاهر الحياة الثقافية والمعيش الثقافي على قدم المساواة بين البوادي والحواضر، وإخراج الحياة الثقافية من “دائرة الأحكام المسبقة والجاهزة”، وعدم التمييز المجالي بين الثقافات الفرعية، لافتا إلى أن “التناول الإعلامي لهذا المجال يبدو معه وكأن نمط حياة ثقافية معين ‘أرقى’ و’أجدر’ بالاهتمام والتشجيع من نمط آخر في مجال آخر”.

وحذّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من العواقب السلبية للتمييز المجالي بين الثقافات، ذاهبا إلى القول إنه يؤدي إلى “الشعور بالنقص كممهّد لانقراض العديد من التعابير الثقافية”، وداعيا إلى دعم الأنشطة الأدبية والفنية وباقي التعبير الثقافية، مؤسساتيا وبحصص محددة وبأساتذة أكفاء، ابتداء من التعليم الابتدائي باللغتين العربية والفرنسية.

وسجّل المجلس الأهمية التي أوْلتْها الأحزاب السياسية للثقافة في برامجها الانتخابية بمناسبة الانتخابات الأخيرة، مشددا على أن الثقافة “ليست ترفا فكريا، ولا مجرد حرص على تنزيل التزامات المغرب الدولية والدستورية، بقدر ما تشكل مدخلا مركزيا لتعزيز وحماية بقية حقوق الإنسان، وتوفر مرتكزا فعالا للتنمية الشاملة، الكفيلة بإعادة إنتاج الثروة وفائض القيمة وتعزيز فرص التماسك الاجتماعي”.

The post المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بإنهاء "احتقار الذات الثقافية المغربية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3q2Gx5l