أرباب محطات الوقود يدشنون مفاوضات مع برلمانيين لتحقيق إنصاف ضريبي

دخل أرباب محطات الوقود في مفاوضات مع الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تزامنا مع مناقشة قانون الميزانية، من أجل إدخال تعديلات تنصفهم فيما يتعلق بالحد الأدنى للضريبة.

وشرع أرباب المحطات، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المحطات، في عقد لقاءات مع الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، يهدفون من ورائها إلى تعديل الضريبة لأنهم يعتبرونها مرهقة لهم.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد عقد هؤلاء لقاءات مع فرق الأغلبية الثلاثة وفرق المعارضة والمجموعات النيابية، أوضحوا خلالها أن هذه الضريبة تستند إلى رقم المعاملات عوض الأرباح المسجلة، وطالبوا بتعديلها أو إعادة النظر في المادة 144 من المدونة العامة للضرائب.

وكشفت مصادر هسبريس أن أعضاء الفرق البرلمانية الذين التقوا هؤلاء المهنيين، عبروا عن تفهمهم لمطالبهم وأكدوا دعمهم لهم في تعديل ضريبة الحد الأدنى.

وسجل المهنيون خلال هذه اللقاءات التي امتدت إلى غاية زوال يوم الأربعاء، أن الضريبة تمثل حيفا واضحا، لكونها تحتسب عن رقم المعاملات عوض الأرباح، بينما الهامش الربحي ضئيل وقار ولا يحتسب بنسبة مئوية.

وقدم أرباب محطات الوقود أثناء جلساتهم مع النواب البرلمانيين توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار بيع المحروقات، مبرزين أن الأثمنة تتحكم فيها شركات التوزيع وليس المحطات، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات عالميا كان وراء الارتفاع الذي تشهده ببلادنا حاليا.

وقال جمال ازريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، إن المهنيين بالقطاع “عانوا من غياب عدالة ضريبية تنصفهم، ذلك أن الربط الآلي بين رقم المعاملات والأرباح أدى إلى سوء فهم من قبل الإدارة الضريبية”.

وأضاف ازريكم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماعات التي تم عقدها مع الفرق البرلمانية “تروم إزالة اللبس، بسبب الحيف الضريبي الذي يعاني منه المحطاتيون، حيث تستند الضريبة إلى رقم المعاملات عوض الأرباح المسجلة”.

وأبرز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود أن “الهوامش الربحية للمحطات محددة تبعا للكمية المقتناة من شركات التوزيع، ولا تحتسب على أساس النسبة المئوية من رقم المعاملات”.

وأوضح أن “الارتفاع الذي سجله سعر البرميل عالميا كان له انعكاس واضح على رقم المعاملات لدى المحطات، مما أدى إلى ارتفاع هذا الرقم للمهنيين دون أن يؤدي ذلك إلى ربح يواكب هذا الارتفاع”، مشيرا إلى أن ذلك ضاعف من الإكراهات المالية لأصحاب المحطات الذين كانوا مجبرين على أداء مبلغ مضاعف لهذه الضريبة رغم أن ربحهم ظل قارا وثابتا.

ويأمل مهنيو القطاع أن يقدم نواب الأغلبية والمعارضة على تقديم تعديلات في مشروع مالية 2022، يوم الجمعة المقبل، تساهم في تخفيف معاناتهم، بعدما وافق النواب في الولاية السابقة على ذلك بيد أن وزير الاقتصاد حينها رفض التعديل.

The post أرباب محطات الوقود يدشنون مفاوضات مع برلمانيين لتحقيق إنصاف ضريبي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3qaL465