سياسيون يتمسكون بالأمل والعفو الملكي لمعالجة "ملفات حقوقية عالقة"

آمال مستمرة في “انفراج سياسي” بالمغرب، يعبَّر عنها حقوقيا ومدنيا وسياسيا، وتُربَط خاصة بـ”ملفات عالقة”، على رأسها ملف معتقلي حراك الريف، وملفات صحافيين معتقلين في قضايا غير مرتبطة بالرأي، من بينهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، لكن يُعبَّر عن شكوك في كونها عكس ما تُقدّم عليه.

وانطلقت آخر محطات التعبير عن آمال “انفراج سياسي” يمهّد بـ”الإفراج عن المعتقَلين السياسيين والمعتقلين بسبب قضايا حرية الصحافة وحق الرأي والتعبير”، بعد إطلاق السراح المشروط الذي حظي به المؤرخ المعطي منجب، عقب إضرابه عن الطعام لمدة جاوزت عشرين يوما، لكن ما لبثت أن خمدت هذه التعبيرات بعد رفض متابعة الصحافي سليمان الريسوني في حالة سراح، بعدما قضى ما يقرب من سنة وراء القضبان.

وخلال محطات متعددة، نادى فاعلون ثقافيون وسياسيون وحقوقيون بارزون بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وعبّر بعضهم عن الحاجة إلى عفو ملكي يمهد لـ”انفراج” في المملكة.

وقال إسماعيل العلوي، قيادي سابق في حزب التقدم والاشتراكية: “من الضروري عند استحضار هذه القضايا ألّا نفقد الأمل”، قبل أن يضيف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لكن إلى جانب الأمل، يجب أن يكون هناك تضامن، وحملة، دون استباق رأي المحكمة؛ لأننا لا نملك كل العناصر حتى يمكننا الفَصل”.

وزاد الفاعل السياسي البارز: “مهما كان الأمر، يبدو أن لا علاقة له بما يؤاخذ عليه الإخوة المذكورة أسماؤهم؛ ولذا يجب ألا نفقد الأمل من جهة، ونكثّف عملية المطالبة بمحاكمة عادلة، وتوفير كل الشروط الضرورية لذلك”.

من جهته، قال مولاي امحمد الخليفة، قيادي سابق في حزب الاستقلال: “لم يعد لدي أمل في إنهاء هذا الكابوس الطاغي على الواقع المغربي وعلى سمعة المغرب” عن طريق القضاء، “في ما يتعلق بكل ما يرتبط بالحريات العامة، وطرق التعبير، واستنكار الوضع الاجتماعي”؛ لأنه “مع كل الأسف، قضايا الرأي والمتابعات المشكوك في مواصفاتها القانونية وفي شكلها، أكاد أفقد الأمل في أن يكون للقضاء دور في إنهائها”.

واسترسل الفاعل السياسي قائلا: “هذه القضايا، أحببنا أم كرهنا، قضايا رأي عام، وحريات عامة، وتتعلق بحرية الصحافة في البلاد”.

وبالتالي، بحسب امحمد الخليفة، فـ”مع قسوة هذه الأحكام، وجرأة من أصدروها من رجال القضاء، بِلَيّ عنق القانون، إذا صحّ التعبير، فلا مخرج يُرى إلا الوسيلة الدستورية والقانونية المتاحة للجميع، وهي أن يتفضل صاحب الجلالة بإنهاء هذه الملفات التي هي حجرة في حذاء الوطن كله، وتعطي سمعة جد رديئة للمغرب لدى كل المتتبعين، وليس فقط عند أعداء هذا الوطن والمتربصين به”.

وشدد الخليفة على أن “الإمكانية الوحيدة الموجودة بين أيدينا” لحل هذه الملفات، هي “التوجه إلى صاحب الجلالة، للنظر في هذا الأمر بعين العدل، وعين السّماح، وعين العفو”.

ثم زاد: “نحن مقبلون على شهر رمضان المعظَّم، وبعض الإخوان من الصحافيين المعتقلين سيعيشون السنة الرابعة من رمضان وهم في السجن، والبعض سيحل عليه رمضان وهو يقضي سنته الثانية في السجن، وهو ما يستدعي الكثير من الرحمة والرأفة والتسامح وبناء وطن لكل أبنائه، بدون إبقاء هؤلاء الإخوة داخل السجون لمدة أطول، رغم أن كل ذي ضمير حي في هذا الوطن، ومن غير هذا الوطن، طلبَ وتشفّع، واستنكَر وحاولَ أن يقاوم في البداية، لكن الأمر وصل إلى هذا الحد، فلا أرى أمامي إلا حل عفو صاحب الجلالة على هؤلاء، خاصة وأن مناسبة رمضان من أعظم المناسبات التي تدعو إلى العفو والتغافر”.

The post سياسيون يتمسكون بالأمل والعفو الملكي لمعالجة "ملفات حقوقية عالقة" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3cUObrM