جمعية تدعو إلى معالجة المياه العادمة ببني ملال

التمست جمعية المنطقة الصناعية ببني ملال من خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، التدخل لإحداث محطة لمعالجة مياه الوحدات الصناعية، بغية الحد من الخطر البيئي بالمنطقة الصناعية، ومواصلة مسلسل دعم المشاريع الاستثمارية بالجهة.

وأوضحت الجمعية ذاتها، من خلال ملتمس وجهته إلى والي الجهة، في شأن محطات المعالجة الأولية للمياه المستعملة في الصناعة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن غياب محطة للمعالجة في المنطقة الصناعية، من شأنه أن يخلق ضررا بيئيا، وأن يتسبب في توقف شركات صناعية عن العمل، ما سيتسبب في مشاكل قانونية واجتماعية.

وأكدت الجمعية، التي تضم مجموعة من أصحاب البقع المخصصة لإنجاز المشاريع الصناعية، أن الظروف الحالية، والتكلفة الباهظة لإنجاز محطات المعالجة الأولية للمياه المستعملة، لا تسمح للمستثمرين بتمويل المشروع، مضيفة أن العملية تتطلب دراسات وتتبع وكفاءات متخصصة، ما يستدعي تدخل الوزارة الوصية والقطاعات الحكومية الأخرى لتمويل إنجاز المحطة.

وقال نورالدين بلحاج، مستثمر ورئيس جمعية المنطقة الصناعية، إن اتصالات مع عدد مهم من المستثمرين في المجال الصناعي، ومع أصحاب البقع المعدة لإنجاز المشاريع، خلصت إلى أنه من الصعب إنجاز محطات أولية للمعالجة لكل مقاولة صناعية، في غياب دعم معقول من طرف الوزارة الوصية عل القطاع، التي كانت تساهم في السابق في إنجاز هذه المحطات بـ40 في المائة من قيمة المشروع، كما كانت البنوك تتساهل في منح قروض التمويل.

وأوضح بلحاج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بعدما أشاد بجهود والي جهة بني ملال، ودعمه للاستثمار والمستثمرين، أن اعتماد إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة في دفتر التحملات، سيؤدي حتما إلى الرفع من قيمة الاستثمار، ما يجعل ذلك عائقا أمام بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تفكر في إحداث مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية .

وأوضح المستثمر ذاته أن عددا من المؤسسات الصناعية تربطها عقود واتفاقيات مع شركات وطنية ودولية، وتتحكم فيها شروط زمنية في توزيع هذه المنتجات الصناعية، ما يطرح التساؤل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها هذه المؤسسات تجاه العمال والمستخدمين وإدارات الدولة والأبناك، في حال توقفها عن الإنتاج، جراء تعرض محطات ما قبل المعالجة النهائية بها للأعطاب، وعمن سيتكفل حينئذ بمشاكلها القانونية مع الشركاء.

من جانبه، ذكر عبد اللطيف القراطي، صاحب وحدة صناعية، أن حل هذه المعضلة يجسده مقترح عدد من المستثمرين، والقاضي بخلق وحدة لمعالجة المياه عند مدخل محطة تصفية المياه العادمة التابعة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، خاصة وأن هذه الأخيرة لديها من الإمكانات البشرية المتخصصة ما يمكنها من تسيير هذا النوع من المشاريع بطرق أنجع.

وأشار القراطي إلى أن المستثمرين بالمنطقة الصناعية يقترحون الدخول في شراكة مع المجلس الجماعي لبني ملال، ومجلس الجهة، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومندوبية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة، لإنجاز هذه المحطة.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح أحمد بدرة، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أنه لا يمانع في إنجاز محطة للمنطقة الصناعية في حالة ما إذا أثبتت الدراسات نجاعتها وتدخل باقي الشركاء لإنجاز المشروع.

وذكر الرئيس أن لجنة تقنية خرجت إلى عين المكان لتشخيص الوضع، وسوف تعرض تقريرها على المصالح المختصة للنظر فيما يمكن اتخاذه من قرارات في الموضوع، مشددا بدوره على أن الاستثمار بالمنطقة الصناعية يبقى من ضمن اهتمامات كافة الشركاء في التنمية بالجهة.

The post جمعية تدعو إلى معالجة المياه العادمة ببني ملال appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3rHfgUv