بالتزامن مع تخليد الأمم المتحدة، كل سنة، يوم 19 نونبر لـ”اليوم العالمي لدورات المياه”، الذي يسعى إلى التحسيس بضرورة توفر جميع المواطنين والمواطنات بمختلف الدول على مراحيض ومرافق وتجهيزات صحية، سواء بمقرات سكنهم أو بالفضاءات العمومية، ارتفعت أصوات فعاليات سياحية بمدن مغربية بـ”ضرورة توفير مرافق صحية تليق بمستوى بلد مثل المغرب وعراقته، فضلا عن تميّزه كوجهة ونقطة جذب سياحية”.
ويكتسي موضوع المرافق العمومية وتجهيزاتها أهمية حاسمة بالنسبة للعيش البشري، لا سيما في الفضاءات العمومية ذات الاستعمال المشترك، إذ يمس بشكل مباشر قضايا “الصحة والبيئة وحقوق الإنسان”، حسب ما سجلته تقارير المنظمة الأممية في الموضوع.
ولم تعد مسألة ندرة أو غياب المراحيض العمومية والمرافق الصحية تثير فقط غضب المواطنين المغاربة في فضاءات أبرز المدن الكبرى، لاسيما السياحية منها؛ بل سجّلته، أيضا، بـ”قلق” تمثيليات المرشدين السياحيين في أكثر من مدينة، مع “ارتفاع منسوب شكاوى السياح الأجانب الذين يزورون معالم ومدن المملكة من غيابها، أو قلة عددها، فضلا عن نظافتها ووضعيتها”؛ ذلك ما أكده حسن جناح، رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب.
وانتقد جناح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “عدم إيلاء المجالس الجماعية وباقي المتدخلين إقليميا وجهويا اهتماما لتوفير دورات مياه عمومية في المستوى المطلوب واللائق بمدن سياحية كبرى مثل مراكش أو فاس”، مضيفا أن ذلك “يدفع عددا من السياح الذين راقَهُم المغرب وأجواؤه إلى استنكار المشاهد المقززة لأغلب المراحيض العمومية أو في باحات الاستراحة المنتشرة على جنبات الطرق”؛ ما يضع الفاعلين السياحيين ومسؤولي المدن “محلّ حرج وتساؤل”.
ومقابل إشادة الفاعل السياحي، في معرض حديثه لهسبريس، بـ”تميّز مبادرة رائدة كانت قامت بها سلطات فاس بالمدينة العتيقة من خلال توفير وتجهيز وهيكلة 13 مرحاضا عموميا في 2016″، سجل بأسف “تحولها عُرضة للإهمال في ظل غياب التتبع وأعمال الصيانة”؛ مؤكدا أنه “يتم العمل على بلورة مطالب في هذا الشأن مع المجلس الجهوي للسياحة وباقي المسؤولين والمتدخلين محليا وجهويا، لاسيما مصالح العمالة والولاية”.
المعطيات نفسها أكدتها أمينة آيت إبراهيم، فاعلة سياحية مهنية في مجال الإرشاد السياحي بجهة مراكش، قائلة لهسبريس: “وضعية وحالة بعض المرافق الصحية تدعو إلى الخجل حقا حين مرافقتنا للسياح والسائحات في جولات بالمدن أو في ضواحيها”، موردة في هذا السياق مثالا على “مجموعة سياح عرب زاروا المغرب خلال الأيام الحالية، وقد استمتعوا برحلتهم؛ إلا أنهم سجلوا بأسف عائقا كبيرا في مختلف محطات الاستراحة يتمثل في المراحيض في قمة القذارة والتي ليست في مستوى هذا البلد الجميل”.
ولفتت آيت إبراهيم الانتباه إلى أن “هذا الانطباع ينطبق على جميع مراحيض باحات الاستراحة وبعض معالم المدن العتيقة، كما أن بعض المعالم والمآثر التاريخية لا تسلم منها”، راجية من السلطات المنتخبة والمحلية “الاعتناء بهذه القضية لكي لا نساهم في تنفير الزوار والسياح لبلادنا، كما أنها لا تحظى بنقاش عمومي كاف، بل يتم تجاهلها في الغالب”، وفق تعبيرها.
يشار إلى أن الأمم المتحدة تصدر بشكل سنوي تقريرا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لدورات المياه. وقد أكدت، في نسخته لعام 2021، أن “مرافق صحية مستدامة، إلى جانب مرافق المياه النظيفة وغسل اليدين، صارت ضرورة للمساعدة في حماية أمننا الصحي والحفاظ عليه ووقف انتشار الأمراض المعدية الفتاكة”.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/dBtDsJM
عيّنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس، محمد بنعالية مديرا إقليميا للوزارة بالناظور بالتكليف، خلفا لسامرة بروك التي أعفيت، مؤخرا، من مهامها.
وأسندت مهمة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور لبنعالية، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الخريطة المدرسية والتخطيط بالمديرية ذاتها، بشكل مؤقت ريثما يتم فتح مباراة الترشح للمنصب الشاغر.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعفت، يوم الثلاثاء الماضي، سامرة بروك من منصب المدير الإقليمي للوزارة ذاتها بالناظور، استجابةً لطلب الإعفاء الذي تقدمت به إلى وزير التربية الوطنية بسبب ظروف صحية.
ونفى مصدر من داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور ما روجت له بعض المواقع الإعلامية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من خبر إعفاء المديرة الإقليمية بسبب مشاكل إدارية.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/encqhP0
عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخميس، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هولندا، لقاء مجاملة مع ديلان زيغيريوس، وزيرة العدل والأمن الهولندية، بحضور محمد بصري، سفير المملكة المغربية بهولندا، وبعض أطر الوزارتين.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن عبد اللطيف وهبي أشاد، في مستهل اللقاء، بمستوى التعاون وعمق العلاقات التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات (الطاقة، الفلاحة، التعاون القضائي)، مضيفا أن الوزيرين أعربا عن ضرورة ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى علاقات تعاون أكثر في مجال العدالة والتعاون القضائي.
وقدم وزير العدل لمحة عن الإصلاحات التي يقودها المغرب في مجال العدالة، خاصة في مجال التشريع، لا سيما التعديلات التي يستعد المغرب لإدخالها في السياسة الجنائية الجديدة عبر قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، الهادفة إلى تقوية شروط وظروف المحاكمة العادلة، وصيانة حقوق المرأة والطفل والعديد من الفئات، وحماية الحريات العامة.
وقال وهبي: “وزارة العدل تربطها اتفاقيات قوية ومتينة مع وزارة العدل الهولندية، وعازمون على تطوير هذا التعاون بما يعود بالخير على المملكتين، ولا سيما على الجالية المغربية المقيمة بهولندا”.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل والأمن الهولندية حزمة من الإصلاحات التي تقوم بها مملكة هولندا حاليا، معبرة في الوقت نفسه عن سعادتها بالاطلاع على التجربة المغربية والإصلاحات التي يقوم بها المغرب.
وأشادت الوزيرة بمستوى التعاون بين البلدين في مجال العدالة، والأمن القومي، ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، ومنع تبييض الأموال والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب، بما يحقق الاستقرار الدولي.
وأكدت الوزيرة الهولندية استعدادها لتعزيز هذا التعاون الهام مع المغرب، عبر وزارة العدل المغربية، عن طريق الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/GFWoQgt
ازدادت صوفيا الجباري في دولة فنلندا قبل الانتقال إلى الاستقرار في مملكة السويد، جامعة بين ثقافتَي البلدين وما تشبعت به من الثقافة المغربية بحكم انحدار والدها من مدينة العرائش، ومستثمرة الثراء الهوياتي الذي تتسم به من أجل النظر إلى العالم بكيفية مغايرة، حتى تغدو ملازمة لمسار يرضيها سوسيولوجيا وسيكولوجيا.
اجتمعت لدى صوفيا مكتسبات عديدة طيلة فترة عيشها في منطقة اسكندينافيا، وصقلت على مراحل عند حرصها على التواجد وسط أفراد عائلتها شمال المغرب، لتقرر التوجه نحو مساعدة الناس بالطريقة التي تلائمها وتساير قدراتها، مفرزة عطاء إيجابيا ضمن تخصصها العلاجي المساهم في تخفيف حدة المشاكل الأسرية بناء على آليات علمية.
ثلاثية الثقافات
ازدادت صوفيا الجباري في بيت أسري مؤسس على الاختلاط، إذ تنحدر من أب مغربي وأم فنلندية، بينما نشأتها ترتبط بالتواجد في مملكة السويد منذ نعومة أظافرها، ما يدفعها إلى الافتخار بالتنوع الثقافي الذي يلازمها منذ معانقتها الحياة، ويجعلها متموقعة في حيز قادر على استيعاب كم من الخصوصيات الاجتماعية واحترام الحاملين لها.
وتقول صوفيا: “مرت سنوات الطفولة الأولى دون أن أفهم أني أجنبية في السويد، خاصة أن أمي فنلندية ومظهري أوروبي بفعل الجينات، وقد تكرس الوضع بسبب والديّ واندماجهما في المجتمع السويدي بكيفية جيدة، لكنني أدركت ذلك في مرحلة دراسية شهدت ضمي إلى فصل دراسي يحتضن ذوي الأصول الأجنبية؛ ولاحقا وعيت بأن هذه الممارسة متسمة بالعنصرية”.
وحرصت عائلة الجباري على منح ابنتها مهارات مستقاة من الثقافة المغربية، إذ كانت تمضي فصل الصيف في مدينة العرائش كي تحتك بباقي الأهل وتلاعب أقرانها في شوارع هذه الحاضرة، ما جعلها قادرة على تشرب التعابير المغربية، خاصة الحديث السلس بالعربية الدارجة، رغم تأثيرات الرافدين الفنلندي والسويدي في ممارساتها.
بين السوسيولوجيا والسيكولوجيا
تأثرت صوفيا الجباري بافتراق أبيها وأمها وهي في السنة الخامسة من عمرها، ورغم بقائها مستفيدة من عنايتهما طيلة سنوات عديدة إلى أنها شرعت في التساؤل عن نوعية الاضطرابات التي تغيب التفاهمات تحت السقف الواحد، وما إذا كانت هناك تدخلات يمكن القيام بها، في مرحلة ما، للحيلولة دون تفاقم الأوضاع والوصول إلى خيار اللاعودة.
وتعلق ذات الأصل العرائشي على ما وقع بناء على تمثلات هذه الفترة: “تخصص أبي في العلاج النفساني العائلي، وقبله كانت جدتي لا تتقاعس في دعم الناس بالتدخل من أجل محاولة حل مشاكلهم الأسرية المتشعبة، ويمكنني التأكيد أن هذا ما وفر بعض الإجابات عن أسئلتي الطفولية وجعلني، في وقت لاحق، أختار تخصصا دراسيا ومهنيا يجذبني بقدر ما يسعدني وأنا أدعم العائلات والأفراد”.
وأقبلت صوفيا الجباري، بعد تخطي المرحلة الثانوية من مسارها التعليمي، على استكمال الدراسة الجامعية في تخصص يمزج السوسيولوجيا بالسيكولوجيا، كي تغدو مؤهلة لممارسة العلاج النفساني العائلي والفردي، ورغم تخرجها مازالت تواصل التعمق في هذا الميدان بكيفية أكاديمية تساير اشتغالاتها الميدانية.
بصمات إسلامية
وسيرا على النظر إلى الأمور من منظورها ثلاثي الثقافات، بحضور متميز للمدارك المستقاة من الحضارة المغربية الإسلامية عقلا ونقلا، رصدت صوفيا الجباري أن عددا من التقنيات المستعملة في العلاج النفساني العائلي، وتحديدا تلك المتعاملة مع الطفولة والشباب، تتقاطع مع المشهور في الدين الإسلامي، وتحديدا مع السيرة النبوية.
وتفسر الخبيرة السيكوسوسيولوجية نفسها: “بداية، أريد أن أشير إلى أن اطلاعي على التراث الإسلامي مبني على التأطير العائلي أولا، وبفضل الإقبال على دروس نظرية في أحد المراكز المتخصصة هنا في السويد، ثانيا، وخلال فترة التكوين الجامعي وجدت تقاطعات بين عدد من التدابير ومعاملات النبي ﷺ مع الأطفال”.
وترى صوفيا أن السنة النبوية الشريفة تجعل الإسلام أكثر الممارسات العقدية والتعبدية استحضارا للعلاج النفساني الأسري في الشق المهتم بتنشئة الصغار، وتحديدا ما يرتبط بمعاملات النبي محمد ﷺ مع حفيديه الحسن والحسين، حيث يعتبر أن بعض التفاصيل المنقولة بتواتر ترتقي إلى مرتبة تجعلها مثالا يحتذى به لتفادي الأضرار النفسانية وتجنب الأعطاب الاجتماعية.
في السويد وبالمغرب
تركز صوفيا الجباري، منذ بداية عملها الميداني في تقديم الدعم للأسر والأفراد، على الدفع بمسارها المهني نحو آفاق ترضيها وتضمن لها التطور الوظيفي، دون التفريط في مساعيها لتطوير مداركها الأكاديمية وفق المستجدات التي يعرفها تخصصها بإيقاع سريع، لكن ذلك لا يمنعها من تقديم قسط من جهدها على أرض المغرب.
“بادرت إلى تقديم عدد من الخدمات خارج الفضاء المادي لممارستي المهنية، ومازلت حريصة على القيام بذلك حتى الآن، حيث أنشط مجموعة من الورشات في فضاءات مدنية ومؤسسات مسجدية، كما أطرت مستفيدين في إطار مشروع ‘فندق زلجو’ بمدينة العرائش، ولدي رغبة في المساهمة أكثر مستقبلا”، تورد صوفيا الجباري.
وترى الفنلندية السويدية المغربية نفسها أن غايتها الأولى تتمثل في مساعدة الناس أينما وجدوا، وتقديم يد العون لهم لتبديد الصعوبات الاجتماعية والنفسانية التي تعترض طريقهم كيفما كانت أصولهم ومستوياتهم الاجتماعية، لذلك تبقى متشبثة، مهنيا وتطوعا، على محاربة الأعطاب لدى الأفراد والعائلات في كل وقت وأي مكان.
الصدق والصلاح
صارت صوفيا الجباري متجاوزة أسئلتها الطفولية حول اللحمة الأسرية نحو تساؤلات أعمق تصل إلى مستوى البحث عن ماهية النجاح، خاصة أن الغالبية العظمى من البشر يربطون بين ذلك والسعادة، قبل أن يجعلوا هذا الشعور قرينا بالعديد من السبل التي تفضي، في النهاية، إلى الحصول على الأموال.
وتعلن الخبيرة الصحية الاجتماعية عينها أن رأيها يجعل النجاح ملازما للعلاقات التي ينسجها المرء ما دامت موسومة بالصدق، أولا، ومتسمة بالصلاح في مرتبة ثانية، لذلك تعمل على تشجيع الأفراد والجماعات على القيام بارتباطات اجتماعية صالحة وتسير نحو التميز بأعلى منسوب من الصدق.
وتضيف الجباري: “هي فكرة بسيطة لها وجود مركب عند محاولة التطبيق، وهذه مهمة الخبراء في العلاجات النفسية كي يعملوا على مساعدة الناس في التنزيل، بناء على التقنيات والمهارات التي يتوفرون عليها وتتيح كسب الوقت من أجل الحصول على قدر وفير من النتائج الإيجابية إلى أقصى حد”.
البيئة المشجعة
توصي صوفيا الجباري ذوي الأصول الأجنبية في الهجرة، خاصة الجالية المغربية من الجيل المزداد في السويد، بضرورة الاستفادة من التأثير الإيجابي للوالدين كي يفلحوا في مبتغياتهم الدراسية والمهنية، خاصة أن الجيل السابق لديه عدد وافر من قصص الكفاح الاجتماعي التي تبعث على التحفيز.
من جهة أخرى، ترى صوفيا أن الفئة نفسها مطالبة بإيلاء الأهمية للتأطير الجيد في ما يخص الجيل اللاحق، إذ يجب للفرد والأسرة أن يعيشا مع الأطفال بدل جعل التركيز منصبا بالكامل على العمل، معلنة أن العناية الأسرية السليمة قادرة على جعل رعيل الغد يتفادى المطبات الكائنة على طريق المستقبل.
“الأكيد أن الدراسة في السويد أسهل من نظيرتها في المغرب، وهذا أمر يساعد الوافدين من الوطن الأم على الانخراط في البرامج التكوينية المتاحة أمامهم، بينما شق المسارات المتميزة في الهجرة لا يحتاج سوى المواظبة على التنقيب عن الفرص الملائمة، والتحلي بروح المبادرة دون إيلاء أهمية للصور النمطية عند البحث عن توسط البيئة المشجعة على التطور”، تختم صوفيا الجباري.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/R8eJfj7
لا يزال معدل التضخم بالمغرب في مستويات مرتفعة، حيث بلغ نهاية شهر أكتوبر 8,1 في المائة مقابل 8.3 في المائة في شتنبر، حسب معطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
واستقر التضخم، الذي يقيس تطور أسعار عدد من المواد والخدمات، في مستوى أعلى من المتوسط المسجل في السنوات الماضية والذي كان لا يتجاوز 2 في المائة. وبدأ في الارتفاع مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية في السوق الدولية.
المندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن ارتفاع التضخم إلى 8.1 في المائة نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ13,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,3 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و12,6 في المائة بالنسبة للنقل.
همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” و”الخضر” بـ2,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,7 في المائة و”اللحوم” بـ0,7 في المائة.
تعليقا على هذه الأرقام، قال الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي إن التضخم سيستمر في مستواه المرتفع، وأشار إلى أن الانخفاض الطفيف مرتبط بتراجع برميل النفط؛ لكن هناك تذبذبات في السوق الدولية ما زالت تؤثر بشكل جلي على التضخم في البلدان الشريكة وبالتالي على المغرب.
أشار رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في حديث لهسبريس، إلى أن “التضخم سيرتفع في المغرب في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما ينتج عنها من تزايد الطلب على الطاقة وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي بصفة عامة”.
المتحدث أورد أيضا أن تأخر التساقطات المطرية سيزيد من ارتفاع الأسعار في المغرب، ورجح أن يصل معدل التضخم إلى 9 في المائة نتيجة الصدمات الخارجية المرتبطة بالوضع الدولي المضطرب والداخلية المتأثرة بالجفاف.
تفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط بأن أقوى الارتفاعات في التضخم سجلت في كلميم بـ1,2 في المائة، وفي فاس بـ1,1 في المائة، وفي العيون بـ1,0 في المائة، وفي القنيطرة بـ0,9 في المائة؛ بينما سجل انخفاضات في الحسيمة بـ0,7 في المائة، وفي وجدة بـ0,6 في المائة.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/pnRyutP
مشاريع عديدة يتم إنجازها في مختلف جهات المملكة، تتعلق بتحلية المياه؛ وذلك في إطار مواجهة “أزمة الندرة” التي وصل إليها المغرب.
في مدينة أكادير بقدر ما خلفت هذه المشاريع ارتياحا من حيث توفير الماء سواء الشروب أو الموجه للسقي، بقدر ما طرحت تساؤلات حول مدى استفادة الفلاح منها وقدرته على مواجهة تكلفتها.
محمد بنعطا، مهندس زراعي وفاعل في مجال البيئة، أكد أن عملية التحلية لا بد منها في ظل الاستنزاف الكبير للمياه السطحية والجوفية بجهة سوس وسدودها الفارغة.
تصل تكلفة التحلية إلى ما يفوق 16 درهما للمتر المكعب، يقول المهندس المتخصص، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تدخلت عن طريق دعم حوالي ثلثي هذه الكلفة، موضحا أن الفلاح وفق ذلك سيؤدي حوالي 5 دارهم.
وفي هذا السياق، قال بنعطا، في تصريح لهسبريس، إن هذا الوضع يحتم على الفلاحين اختيار أنواع من الزراعة ذات القيمة المضافة العالية، والتي من شأنها إرجاع مصاريف كلفة التحلية.
وأفاد المتحدث بأن الفرق بين الاستعمالات السابقة للمياه العادية والاستعمال الحالي للمياه الناتجة عن التحلية فرق اقتصادي محض، حيث كانت المياه السطحية تكلف ما يقارب الدرهم الواحد للمتر المكعب، فيما كانت تكلفة حفر الآبار لا تتجاوز حوالي 3 دراهم للمتر المكعب.
واستبعد بنعطا وجود فوارق على مستوى جودة المياه بين المستخلصة قبل مباشرة عملية التحلية وتلك التي يتم توفيرها من خلال هذه العملية، مبرزا أن التقنيات المستعملة في هذا الإطار عالية.
محمد ملال، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، دعا إلى إعادة النظر في بعض أنواع الفلاحة، خاصة الموجهة للتصدير، مضيفا “نحن مع الأمن الغذائي الوطني؛ واللجوء إلى التصدير ينبغي أن يأتي في مرتبة ثانية، وعندما تتوفر الموارد المائية الكافية”.
وطالب النائب البرلماني، في تصريح لهسبريس، الحكومة بتقديم التوضيحات الكافية في هذا الإطار وبلورة رؤية مندمجة حول الأمن الغذائي، والتدبير العقلاني للموارد المائية، لتنوير الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في المجال.
كما شدد ملال على ضرورة فتح نقاش لدراسة أنواع الفلاحة التي تستفيد من كميات مهمة من الماء ومدى جدواها، داعيا إلى تفعيل الحكامة في تزويد الضيعات الفلاحية بالموارد المائية.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/1rAVsaI
لوح عدد من الأساتذة التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان بمقاطعة حراسة مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية التكوين، بسبب تزامن موعد إجرائها مع يوم الأحد الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع والمباراة الثانية للمنتخب المغربي لكرة القدم ضمن منافسات كأس العالم.
ووقع الأساتذة المعنيون على عريضة موجهة إلى خديجة بن عبد السلام، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان، يعبرون من خلالها عن رفضهم تأمين حراسة مباراة التوظيف المذكورة التي تنظم يوم راحة عطلة بالنسبة للموظفين.
كما يبرر الأساتذة هذه الخطوة بغياب أي تعويض مادي نظير القيام بهذه المهمة، مطالبين الوزارة الوصية بالعدول عن هذه البرمجة التي تجهز على المكتسبات الدستورية والقانونية وإقرار تعويض مالي ويوم راحة تعويضي للقيام بالحراسة.
وشددت العريضة، التي اطلعت هسبريس على مضمونها، على عزم الأساتذة سلك القضاء الإداري في حالة مواجهة المقاطعين بإجراءات تعسفية أو إي إجراء من قبل الجهات الوصية.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/p0N9ETi
في “كتاب أبيض” ستصدر نسخته الكاملة قريبا، قرع مجموعة من الخبراء الباحثين في مجال الماء جرس الإنذار حول ضمان الأمن المائي بالمغرب، مستندين إلى إحصائيات ودراسات أثبتت تواصل تسجيل “عجز مخيف” في مخزون أكثر المواد حيوية.
“المجموعة الفرعية للماء”، التي شكلها 30 خريجا من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة 2018، خلصت، في وثيقتها التي تطلب العمل عليها عامين، إلى تقديم توصيات واقتراحات تتوزع على أربعة محاور كبرى.
وحسب مضامين “الكتاب الأبيض” التي توصلت بها هسبريس حصريا، فإن نقص الموارد المائية بالمغرب، سواء كانت سطحية أو جوفية أو نتيجة تساقطات، أصبح مشكلا “بنيويا وهيكليا قبل أن تفاقمه التغيرات المناخية”، مستندين على رصد مؤشرات مقلقة بخصوص التساقطات المطرية التي يرتقب أن تشهد “تراجعا إضافيا بـ15 في المائة في أفق 2050”.
ونبهت مضامين الوثيقة إلى توالي وتواتر “الجفاف الحاد”؛ ما يستدعي التوقف بخصوص 5 مواسم جفاف حاد خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة عاشتها المملكة، مقابل “موسم جاف حاد واحد كل 11 سنة قبل سنة 1980″، مسجلين أن “موسم 2021/2022 عاش جفافا حادا وأقصى بتراجع حجم التساقطات بنسبة النصف مقارنة مع المعدل وتراجع المساحات المكسوة بالثلوج بنسبة 90 في المائة مقارنة مع سنة 2018″؛ في وقت تتراجع أبرز الفرشات المائية بالبلاد بأكثر من متر سنويا.
في هذا الإطار، أوصت مضامين الكتاب الأبيض، حسب ما اطلعت عليه هسبريس، بـ”إدماج انعكاسات التغيرات المناخية في تحديد مختلف السياسات العمومية، مع إحداث نظام معلوماتي مندمج حول الماء كما ينص على ذلك قانون الماء؛ وتعزيز منظومة البحث التنموي والتطوير العلمي في مجالات المناخ والماء”.
“سياسة تدبير العرض لم تعد صالحة”
دعا الخبراء، القائمون على إخراج هذا الكتاب، إلى “إعادة النظر في برنامج بناء سدود جديدة كبرى أو صغرى عبر استهداف منشآت ذات فعالية مؤكدة ومردودية اقتصادية حقيقية”، مع مراعاة “حد أدنى من الانعكاسات السلبية على المستويات الاجتماعية والبيئية، مع مطالبتهم بنشر دراسات الجدوى الاقتصادية والانعكاسات المرتبطة بالمشاريع.
أما بالنسبة للسدود التلية، اقترحوا “إعطاء الأولوية لإصلاح وتشغيل المنشآت الحالية”؛ لأن تقييمهم أفضى إلى أن “عددا كبيرا من المنشآت لا تشتغل بفعل التوحل أو نقص التجهيزات أو هما معا”.
أما في ما يخص مشاريع الربط المائي بين الأحواض، دعا الكتاب الأبيض ذاته إلى “تمكين العموم من دراسات الجدوى الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية والبيئية لثلاثة مشاريع كبرى”، مما “سيمكن من تيسير تدبير السدود؛ لكن ينبغي التعامل بحذر مع الكميات القابلة للتحويل”. كما حذر الخبراء من أن “تكاليف الاستثمار والاستغلال في الربط البيني (طاقة الجلب) قد تكون مرتفعة”، طارحين سؤال الكلفة: “من سيؤدي الثمن؟”.
عدم الرهان على تحلية مياه البحر
سياسة تحلية مياه البحر التي بدأها المغرب لقيت إشادة الكتاب الأبيض، منوها بأنها “استراتيجية جيدة بالنسبة للحاجيات من الماء لأغراض منزلية أو صناعية؛ مقابل ارتفاع كلفتها في السقي (6 دراهم للمتر المكعب تعد كلفة الاستغلال فقط)”؛ ما يعني، حسب المصدر ذاته، أن “مردودية استعمالاتها الفلاحية غير مضمونة باستثناء بعض المناطق حيث تتم زراعات ذات قيمة مضافة عالية تمكن الفلاحين من الأداء”.
“لا ينبغي أن نراهن كثيرا على التحلية لتدارك الخصاص في مياه السقي”، يسجل خبراء الماء المغاربة موصين بأنه “من الضروري وضع سياسة إرادية لتدبير الطلب على مياه الري”.
إعادة استعمال المياه العادمة
في هذا الشق الذي تسعى فيه الدولة إلى هدف تعبئة 340 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2050، أوصت الوثيقة بـ”إجبارية استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء، ووضع إطار مؤسساتي ومالي ملائم لتحسين مستويات معالجة المياه العادمة في أفق تطوير استعمالها لأغراض فلاحية”.
بينما خلص تقييم الخبراء أنفسهم إلى أن “الكميات الكبرى من المياه العادمة يتم إنتاجها في المدن الكبرى الساحلية عبر المجاري التي تصب في البحر؛ ما يجعل تكلفة تعبئتها جد مرتفعة من أجل استعمال على نطاق واسع، خصوصا في المجال الفلاحي”. أما المدن الداخلية، فإن محطات المعالجة بها “لا تنتج مياها تستجيب لمعايير إعادة الاستعمال أو لمعايير السقي الأكثر تشددا”.
سياسة “جد محتشمة” لتدبير الطلب
في ظل توقعهم بارتفاع الطلب على مياه السقي بحلول 2050، أوصى المصدر ذاته بأن “أولوية الأولويات هي التحكم في تطور السقي الخاص عبر جملة من الإجراءات الإرادوية لتخفيض الطلب بتشاور مع المستعملين”، مقترحين في هذا الصدد جملة من الإجراءات من قبيل: “تقنين نقاط جلب الماء وتحديد الحصص، ومنع توسيع المساحات المسقية، ومراقبة صارمة لنقط جلب المياه، وإلغاء دعم توسيع المساحات المسقية”.
أما داخل المدارات السقوية الكبرى والمتوسطة، دعوا إلى “تقوية برامج تحسين الفعالية المائية على مستوى النقل والتوزيع حسب المساحات المسقية؛ بينما داخل المدارات الحضرية، تقوية جهود الكشف عن التسربات وإصلاح شبكات النقل والتوزيع مع ربط تدبير المساحات الخضراء بندرة المياه”.
“نظام حكامة مائية جيد، غير مفعل”
مقابل إشادتهم بتخصيص “موارد مالية مهمة” للقطاع، أوصى الخبراء بتعزيز نظام الحكامة المائية؛ عبر “الإفراج عن المقتضيات القانونية، وتسريع نشر النصوص التطبيقية المتبقية من قانون الماء المعدل 15-36″، مع الحرص على التطبيق الصارم لمقتضياتها مما يفرض تعزيز قدرات وكالات الأحواض ووضع آليات تسمح بتتبع المخالفات.
ودعا الكتاب إلى “توضيح مسؤوليات كل المتدخلين في قطاع الماء وتنسيق استراتيجياتهم”؛ عبر الفصل بين مهام تحديد السياسات وبين المهام العملية للبناء وتدبير البنيات، وكذا تفعيل مؤسسات التشاور والتنسيق وفرض تقييم للأثر على الموارد المائية بالنسبة لكل المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي والخاص، فضلا عن “تحديد مسؤوليات الفاعلين من خلال تشجيع المشاركة الفعلية للمستعملين عبر جمعيات تمثيلية ووضع آلية للتتبع والتقييم تعتمد على نتائج السياسات والبرامج في مجال الماء تقوم بها هيئة مستقلة”.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/Lzwl9V5
كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن المشاريع التي ستعمل الوزارة على تفعيلها ومواصلة إنجازها خلال سنة 2023، والتي تهم أساسا تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وأفاد الوزير خلال تقديم ميزانية وزارة الفلاحة برسم 2023 في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، الأربعاء، بأن السنة المقبلة ستعرف مواصلة إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، حيث تقوم حاليا المجالس الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بإعداد مشاريع مخططات العمل برسم سنة 2023، وستتم في القريب العاجل مناقشة هذه المخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية للاتفاق على النسخة النهائية لبرنامج السنة المذكورة.
ويقدر الغلاف المالي الاجمالي المرتقب لهذا البرنامج بـ 8.4 مليارات درهم، منها 4.03 مليارات درهم ستمول عن طريق صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمساهمة القطاعات الوزارية المعنية.
وفي إطار مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس، أشار الوزير إلى مواصلة تنفيذ أو إنهاء الأشغال المتعلقة بتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، وتطوير وتثمين المنتجات الفلاحية، وكذا إنجاز عمليات التهيئة الهيدرو-فلاحية وتهيئة المسالك القروية، بالإضافة إلى انطلاق المشاورات بين الأطراف المعنية من أجل إعداد استراتيجية المغادرة وتفويت المشروع للقائمين على استدامته.
وبحسب صديقي، رصد حوالي 160 مليون درهم لهذا المشروع برسم سنة 2023، منها 89 مليون درهم كاعتمادات الأداء و71 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وفيما يتعلق بمشروع النمو القروي ذي الفائدة الشمولية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أكد المسؤول الحكومي مواصلة بناء المسالك المبرمجة خلال السنة الماضية على طول 41 كلم وانطلاق الأشغال على مسافة 36 كلم، ومواصلة أشغال غرس الأشجار المثمرة المبرمجة سلفا وانطلاقها على مساحة 3600 هكتار، وكذا مواصلة التهيئة الهيدرو-فلاحية لحوض تسيفت على مساحة 600 هكتار.
وتم تخصيص 177 مليون درهم لهذا المشروع خلال 2023، منها 105 ملايين درهم كاعتمادات الأداء و72 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وفي إطار مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية لمقدمة جبال الريف بإقليم تازة، أوضح وزير الفلاحة أنه سيستمر غرس الأشجار المثمرة المبرمجة برسم السنتين الماضيتين على مساحة 7500 هكتار، وانطلاق أشغال الغرس على مساحة 3300 هكتار جديدة.
كما ستتم تهيئة 26 كلم من المسالك القروية، واقتناء وتوزيع 1200 خلية نحل، وانطلاق أشغال المحافظة على الأراضي الزراعية من خلال بناء 6500 م3 من الحواجز الصخرية وعمليات أخرى تهم 1150 هكتارا، وبناء وتجهيز منشآت تقنية تهم تربية النحل ورحبات لعرض المنتوجات الزراعية، بالإضافة إلى مجموعة من العمليات التكوينية والتنظيمية لفائدة المستفيدين.
وتبلغ الاعتمادات المبرمجة في هذا الإطار حوالي 173 مليون درهم، منها 51 مليون درهم كاعتمادات الأداء و122 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
وفيما يتعلق بمشروع التنمية القروية المندمجة بالجهة الشرقية، فإنه يمول بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) بغلاف مالي إجمالي يناهز 101 مليون دولار أمريكي، يتضمن مساهمة مالية للصندوق تناهز 72 مليون دولار أمريكي.
وخلال 2023، سيتم إطلاق مجموعة من العمليات في مجال غرس الأشجار المثمرة وتوزيع خلايا النحل وخلق نقاط الماء لتوريد الماشية وبناء وتجهيز وحدات لتثمين إنتاج اللوز وإنجاز أشغال الإعداد الهيدرو-فلاحي والتهيئة العقارية، بالإضافة إلى بناء المسالك القروية.
وتصل الاعتمادات المبرمجة في هذا السياق إلى حوالي 49 مليون درهم، منها 5 ملايين درهم كاعتمادات الأداء و44 مليون درهم كاعتمادات الالتزام.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/MV9BYFN
تنظيم للطائفة اليهودية المغربية في إطار “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية”، وإحداث لـ “مؤسسة الديانة اليهودية المغربية”، حضرت تفاصيلهما في ظهير ملكي رقم 64.22.1 صادر في 27 من ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022)، نشر بالجريدة الرسمية عدد 7140 بتاريخ 8 ربيع الآخر (3 نونبر 2022).
ينص الظهير على وجود اهتمام ملكي بـ”إقامة هيئات تمثيلية وتنظيمية مسايرة لواقع الطائفة اليهودية المغربية”، لتكون “على المدى المتوسط بمثابة أداة ناجعة لحفز وتشجيع المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج على العودة إلى وطنهم الأم”.
وحول التعيين الملكي للحاخام الأكبر للبلاد، الذي أثار جدلا في صفوف الطائفة في السنوات القليلة الماضية، نص الظهير على أن هذا التعيين يتم “باقتراح من مكتب المجلس (المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية)، يقدم بعد استشارة الغرف العبرية لدى محاكم المملكة”.
ومن بين اختصاصات المجلس، إبداء الرأي للملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، وتحديد التوجهات العامة المؤطرة للمبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وإلى التعريف، على المستوى الدولي، بالتراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في ثرائها وتنوعها.
كما تناط بالمجلس مهام إدارة الشؤون الدينية والتعليم الديني اليهودي، والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية، وإدارة الأوقاف الدينية اليهودية، ومراقبة إدارة المعابد والمقابر والأضرحة التابعة للطائفة، وخدمة الجنائز، وتأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية والإشراف عليها، ومساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية في إطار واجب التضامن الديني، وتنظيم الأعمال الخيرية، والإغاثة، والإحسان لفائدة أفراد الطائفة اليهودية.
ويؤهل المجلس وحده “لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإحصاء الأموال المكونة لممتلكات الطائفة اليهودية والمحافظة عليها”، وتحول “بقوة القانون إلى المجلس الممتلكات والحقوق العقارية المملوكة للطائفة”، و”يؤهل المجلس لإنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الطائفة اليهودية أو مشاريع ترمي إلى تطوير ممتلكاتها وتنميتها وتثمينها”.
وذكر الظهير أن “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” يأتي “بالنظر إلى الدينامية والانبعاث غير المسبوق اللذين تشهدهما الديانة اليهودية المغربية، واللذين يتجليان بشكل خاص في تملك كل من مواطناتنا ومواطنينا من الديانة اليهودية، واليهود المغاربة بالخارج، والأجيال الجديدة، من جديد، لأصولهم وتاريخهم وتراثهم الثقافي وهويتهم المغربية وتعلقهم بها”.
ويأتي كذلك انطلاقا من “الأمانة العظمى” بوصف الملك “أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، وسيرا على النهج الذي دأب عليه أسلافنا (…) بخصوص رعاية شؤون كافة المواطنات والمواطنين المغاربة، باختلاف معتقداتهم الدينية”.
كما يأتي “تفعيلا لأحكام الدستور التي تنص على صيانة تلاحم مقومات هويتنا الوطنية، موحدة وغير قابلة للتجزيء، في شموليتها وتنوعها، المبنية على انصهار كل مكوناتها، وتكريس المكون العبري، في ثرائه وتنوعه، كعنصر من عناصر الثقافة المغربية”، مع الاستناد إلى الالتزام الملكي بـ”توفير الظروف الكفيلة بضمان انخراط كافة مكونات الأمة في بناء صرح مجتمع ديمقراطي حداثي، متشبث بهويته المغربية الأصيلة و(…) تقوية إشعاعه الديني والثقافي والحضاري”.
وتعين اثنا عشر شخصية من شخصيات هذا المجلس، ورئيسه، من طرف الملك، باقتراح من وزير الداخلية “من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، في مجال إشعاع الديانة اليهودية المغربية وتعزيز الثقافة المغربية في تنوعها”، كما ينتخب اثنا عشر عضوا “من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية، بالاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي”، ويعتبر الحاخام الأكبر للمملكة وممثل وزير الداخلية عضوين بالمجلس بحكم القانون.
ويشارك في انتخاب أعضاء المجلس “الأشخاص البالغون سن الرشد من الديانة اليهودية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، الحاملون للجنسية المغربية والمتوفرون على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سارية المفعول، مسلمة من لدن السلطات المغربية”، ويجري الانتخاب بالمغرب، ويمارس بكيفية مباشرة من طرف “كل فرد من أفراد الطائفة اليهودية مسجل بكيفية قانونية في لائحة الناخبين”، وتقدم الطعون المتعلقة بالانتخاب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وتساعد المجلسَ في ممارسة اختصاصاته، عبر جهات البلاد، هياكل للقرب تسمى “اللجان الجهوية”، تحدث بقرار لوزير الداخلية الذي يحدد أيضا عدد الأعضاء الواجب انتخابهم برسم كل لجنة جهوية ونفوذها الترابي، مع النص على إمكانية ضم “أعضاء غير منتخَبين من بين أفراد الطائفة اليهودية المقيمين بنفوذ الدائرة الانتخابية الجهوية”.
كما نص الظهير على إحداث “لجنة اليهود المغاربة بالخارج” لدى المجلس، وأناط بها مهمة “تقديم المشورة والخبرة للمجلس”، مع إضفاء بعد دولي عليها، وزاد أنها “تتألف من رئيس المجلس، بصفة رئيس، وتسعة أعضاء مشهود لهم بالخبرة”، يعينهم الملك باقتراح من رئيس المجلس، ومن بين مهامها “تعزيز وتقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي”، و”الدفاع عن المصالح العليا للأمة في جميع المجالات، والترويج لصورة المملكة بالخارج وإشعاعها”.
ويمكن لرئيس المجلس استدعاء ممثل كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو خاصة، وكل شخصية مؤهلة للمشاركة في أشغال المجلس أو أجهزته بصفة استشارية. كما يجوز لرئيس المجلس أن يستدعي “شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها المجلس”.
وتعتبر العضوية في هذا المجلس “مجانية”، إلا أن الظهير في مادته الثامنة نص على أنه “يمكن منح الأعضاء تعويضا عن القيام بمهمة أو المشاركة في دورات المجلس”، مع ترك الباب مفتوحا لـ”النظام الداخلي للمجلس” لتحديد “شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة”.
ويموَّل المجلس، حسب المادة 24 من الظهير، من “عائدات الهبات والوصايا والصدقات، وعائدات الرسوم اليهودية، وهبات ندابوت، وعند الاقتضاء، إيرادات الأوقاف الدينية (هقدش)، وكذا عائدات كراء أو استغلال الأموال والممتلكات العقارية أو التجارية للطائفة اليهودية”، ومن “عائدات الخدمات المصنفة حلال (الكاشير). ويمكن للمجلس أن يستفيد من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية برسم قانون المالية. ويمكن للمجلس أن يستفيد، علاوة على ذلك، من أي تمويل مالي آخر أو منحة من أية هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية”.
ومن المرتقب أن تستمر المؤسسات التمثيلية للطائفة اليهودية المغربية في تدبير شؤون الطائفة، إلى أن يوافق الملك على النظام الداخلي للمجلس، الذي يعده رئيسها المعين ويقترحه على الجالس على العرش.
وتنص المادة السادسة من الظهير على أن كل أعضاء المجلس يجب عليهم “الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بأمانة وإخلاص وتفان من أجل الدفاع عن المصالح العليا للأمة”.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/4NKVORT
يستهل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا بقطر (20 نونبر -18 دجنبر)، بمواجهة نظيره الكرواتي، اليوم الأربعاء على أرضية ملعب “البيت” بالخور (الساعة 11 صباحا بالتوقيت المغربي)، بطموح تحقيق الفوز في هذا النزال المفتاح.
وتسعى العناصر الوطنية في هذه المباراة، التي تدخل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة، إلى تحقيق نتيجة الفوز التي من شأنها تعبيد الطريق أمام العناصر الوطنية لتحقيق التأهل إلى الدور الثاني والذهاب بعيدا في منافسات هذه البطولة العالمية.
ويدشن أشبال وليد الركراكي هذه المحطة الكروية بمعنويات عالية، خاصة مع وجود تركيبة بشرية متكاملة، لربح الرهان في هذه المواجهة الهامة وتعزيز الحظوظ للعب أدوار طلائعية في باقي مباريات المجموعة، وتأكيد المستوى التصاعدي الذي أبانت عنه المجموعة الوطنية في مختلف المحطات الكروية.
ويتطلع “أسود الأطلس” في سادس مشاركة لهم، بعد دورات 1970 و1986 بالمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية (1994) وفرنسا (1998) وروسيا (2018)، إلى بلوغ محطات هامة من جولات المونديال، وبالتالي تأكيد المستوى الذي أبانت عنه العناصر الوطنية خلال مختلف المباريات الإعدادية.
فبعد النتائج الإيجابية التي حققتها النخبة الوطنية في المباراتين الوديتين ضد الشيلي وباراغواي، استطاع “أسود الأطلس” تأكيد الأداء الجيد في آخر مباراتهم الإعدادية ضد جورجيا، التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة (3-0)، حيث أكدت العناصر الوطنية تفوقها وكسبت المزيد من الثقة والتنافسية للاستمرار على المسار نفسه والإرادة الجامحة للذهاب بعيدا في مونديال قطر.
وأجرى المنتخب المغربي استعدادات بملعب عبد الله بن خليفة، الذي للركراكي معه قصص نجاح عندما كان مدربا لفريق الدحيل القطري، بمشاركة جميع اللاعبين.
وسيكون المنتخب المغربي مدعوما في هذه المباراة بالجماهير المغربية المقيمة بقطر، وتلك التي حجت من المغرب ومن مختلف بقاع العالم لدعم “أسود الأطلس” لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة القوية.
وتحرص الجماهير المغربية الشغوفة بكرة القدم، التي ستكون مساندة بالجماهير العربية المنخرطة في مبادرة رابطة المشجعين العرب، على مؤازرة المنتخب المغربي أينما حل وارتحل، إذ من المتوقع أن يكون الملعب مملوءا عن آخره، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه المواجهة القوية.
من جانبه يخوض المنتخب الكرواتي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الذي وقع على انتصار في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب السعودية بهدف دون رد، هذه المباراة بنفس العزيمة والإصرار على انتزاع النقاط الثلاث، رغم إدراكه صعوبة المهمة أمام منتخب يضم تركيبة بشرية متكاملة.
واعتبر زلاتكو داليش، مدرب منتخب كرواتيا، في تصريح صحافي سابق، أن مواجهة المنتخب المغربي ستكون أهم مباراة لتحديد مصير المتأهل في المجموعة، مبرزا أنه لا بد من التركيز فيها لتحقيق الانتصار والمضي قدما في هذه البطولة.
وكانت قرعة الكأس العالمية أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات كرواتيا، وصيف بطل العالم، وبلجيكا صاحب المركز الثالث في دورة روسيا 2018، وكندا صاحب المركز الأول في تصفيات “الكونكاكاف”، الذي تفوق على المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وتستضيف قطر المونديال لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المنطقة والعالم العربي، بعد أن وافق “فيفا” على إقامة البطولة شتاء، بسبب درجات الحرارة المرتفعة في البلاد خلال فصل الصيف.
ويشارك 32 منتخبا في المونديال القطري الذي يقام على ثمانية ملاعب شيدت وفق مواصفات عالمية، فيما يتوقع أن تستقبل الدولة الخليجية قرابة 1.5 ملايين مشجع من جميع أنحاء العالم.
from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/n0oyDs6
إشارات طمأنة إيجابية بعثتها “سياحة المؤتمرات” إلى مهنيي القطاع بعد تحقيق انتعاشة ملحوظة خلال الشهرين الماضيين، بالنظر إلى الأعداد المهمة من الملتقيات الثقافية والاقتصادية التي احتضنتها مجموعة من المدن الكبرى.
وكانت عدة مدن مغربية على موعد مع استضافة الكثير من الفعاليات ذات الصدى الدولي خلال الأسابيع الأخيرة؛ الأمر الذي كان له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي الذي استفادَ من هذه الدينامية السياحية الإيجابية.
وتركزت سياحة المعارض والمؤتمرات بمحور الدار البيضاء-مراكش-طنجة، بعد فترة توقف سابقة بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالمملكة، وهو ما أسهم في إنعاش القطاع السياحي من جديد خلال فصل الخريف.
ونالت “العاصمة الحمراء” حصة كبيرة من تنظيم المؤتمرات بفعل جاهزية بنياتها التحتية لاستقبال الوفود المشاركة، ما جعل من مراكش وجهة دولية تتنافس عليها الفعاليات الاقتصادية والثقافية لعقد ملتقياتها الميدانية.
وتسهم أنشطة المؤتمرات والمعارض في تحقيق أرباح اقتصادية مهمة لمهنيي القطاع السياحي، لاسيما خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى يناير من كل سنة، على اعتبار أن الوفود المشاركة تستغل تلك المؤتمرات لاستكشاف مدن الإقامة.
في هذا الصدد، قال الزبير بوحوت، مهني وباحث في القطاع السياحي، إن “فترة الذروة السياحية لا تقتصر على فصل الصيف فقط، بل توجد فترات أخرى للذروة تبتدئ خلال شهر أكتوبر بالأساس”.
وأضاف بوحوت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “شهري أكتوبر ونونبر يشهدان دينامية سياحية مهمة عقب الدخول الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تنظيم المؤتمرات الوطنية والدولية بعدد من المدن الكبرى”.
وواصل المهني عينه بأن “تلك المؤتمرات والملتقيات يصعب تنظيمها في فصل الصيف، ما يدفع منظميها إلى الانتظار حتى حلول فصل الخريف من أجل إقامتها”، مبرزاً أن “الملتقيات تتركز أساسا بالمدن التي تتوفر على البنيات التحتية”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “المدن الكبرى التي تتوفر على الربط الجوي الدولي هي التي تستفيد من الحصة الكبرى من الملتقيات العالمية؛ ويتعلق الأمر بمحور الدار البيضاء مراكش، ما يعزز الدينامية السياحية التي يعرفها البلد بفعل انحسار الفيروس التاجي”.
