معطيات رسمية مغربية ترصد صمود التأمينات ومرونة الأبناك وسط الأزمات

“عموما، مازال النظام المالي الوطني يستمر في إظهار أُسس صلبة رغم الظرفية والبيئة الاقتصادية الصعبة”، كانت هذه أبرز الخلاصات التي أكدها الإصدار العاشر لـ”تقرير الاستقرار المالي”، مستدلا على ذلك بأن “قطاعات الأبناك والتأمينات بالمغرب، باعتبارها دعامة البنيات الأساسية للنظام المالي الوطني، أبانَت عن صمود ومرونة واضحين، رغم ظرفية السياق الاقتصادي العالمي والوطني المأزوم عام 2022″.

التقرير الذي نشره نهاية الأسبوع الماضي بنك المغرب، بتعاون مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أشاد بـ”حفاظ البنى التحتية للأسواق المالية (Infrastructures des Marchés Financiers (IMF، ولاسيما تلك ذات الأهمية النظامية، على مرونة قوية عام 2022، من الناحيتيْن المالية كما التشغيلية”.

وأورد التقرير بهذا الخصوص: “في الواقع، أظهرت البنيات التحتية التمويلية النظامية، على وجه الخصوص، مستويات مُرضية من الموثوقية والتوافر؛ ما سمح للمشاركين بإصدار تعليمات الدفع الخاصة بهم والمضي قُدماً في تسويتها ضمن أفضل ظروف السلامة”.

صمود التأمينات

في ما يتعلق بقطاع التأمينات على اختلاف فروعه أكدت التقرير الرسمي ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، “منحاه المستمر في التطور”، مسجلا في هذا الصدد أنه تمكن من “إظهار المرونة والتأقلم رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي اتسم بتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي وزيادة المعدلات في سياق ارتفاع الضغوط التضخمية”.

وحسب المعطيات التي أوردتها الوثيقة فقد بلغ حجم معاملات قطاع التأمين بالمغرب السنة الماضية ما مجموعه 53.8 مليارات درهم، ليتمكن من “الحفاظ على ديناميات النمو الجيدة” (زائد 8.5 في المائة) التي تغطي كلّاً من “فرع التأمين على الحياة” (بنسبة زيادة 10.7 بالمائة) و”فرع تأمينات على غير الحياة” (+6.6 في المائة).

وسمحت هذه الزيادة، جنبا إلى جنب مع تحسن “معدل الخسارة في فروع تأمينات على غير الحياة” (non-vie)، بزيادة هامش التشغيل بنسبة 36.6 في المائة.

“مع ذلك، تأثر القطاع بظروف السوق المالية غير المواتية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض سوق الأسهم؛ وانخفضت مكاسبه غير المحققة بنسبة 53.8 في المائة، وانخفض رصيده المالي بنسبة 23.8 في المائة”، يستدرك المصدر ذاته، وزاد شارحا: “رغم هذا الأداء المتفوق على الاستثمارات والتوظيفات سجل قطاع التأمين بالمملكة نتيجة إيجابية قدرها 4 مليارات درهم (+ 1.8 في المائة)، بمعدل عائد على حقوق الأصول (ROE) بنسبة 9.4 في المائة، وبانخفاض 10 نقاط أساس مقارنة بالعام الماضي (2021)”.

مرونة الأبناك

سجل التقرير العاشر للاستقرار المالي، الصادر كثمرة تعاون وثيق بين 3 مؤسسات مالية وطنية، أن “القطاع المصرفي المغربي تمكن رغم محيط اقتصادي ومالي مليء بالشكوك وعدم اليقين من الحفاظ على مرونته”؛ وعلى مستوى “الرّسملة”، أوضح أن المؤسسات البنكية والمصرفية عززت ملاءَتها (solvabilité) بزيادة بنسبة 5.5 في المائة في رأس مالها الاحترازي الخاص بها، عند نهاية عام 2022؛ ما نتج عنه “معدل متوسط للملاءة المالية على أساس اجتماعي” بنسبة 15.6 في المائة.

واستنادا إلى التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب في يونيو 2023، يضيف التقرير أن “عملية الإجهاد الكلي للملاءة المالية” تستمر في “كشف مرونة القطاع البنكي المغربي في مواجهة السيناريوهات التي تحاكي تدهور ظروف الاقتصاد الكلي”.

أما من حيث “الرّبحية” فقد “انخفضت النتيجة الإجمالية للبنوك على أساس اجتماعي بنحو 13 في المائة بعد الزيادة الكبيرة البالغة 76.4 في المائة المسجلة عام 2021”.

هذا “التطور” عزته المؤسسات المالية الوطنية بشكل أساسي إلى “الانكماش بنسبة 51.6 في المائة في نتيجة عمليات السوق بسبب الزيادة في أسعار سوق المال والسندات، التي قابلتها جزئيًا زيادة بنسبة 2 بالمائة في هامش الفائدة”.

كما زادت حاجة البنوك المغربية من السيولة العام المنصرم، بشكل أساسي، في علاقة مباشرة بـ”ارتفاع تداول العملات الورقية”، في وقت استمرت “معدلات السيولة قصيرة الأجل” (LCR) في “مستويات مُريحة” عند 170 في المائة.

The post معطيات رسمية مغربية ترصد صمود التأمينات ومرونة الأبناك وسط الأزمات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/VMKb1PW