تاريخ مبتور.. حميمو يستحضر "الرق والرقيق" في مجتمع المغرب العتيق

سلّط الكاتب المصطفى حميمو الضوء على شهادة الإنجليزي والتر هاريس حول العبودية في المغرب حتى بداية القرن العشرين، واستفاض في شهادة المؤرخ أحمد بن خالد الناصري في كتابه “الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى”، مشيرا إلى أنه عوض اتهام المؤرخ بالتلفيق والافتراء والمبالغة ينبغي اتهام “الجهل بتاريخ البلاد” و”تدريس التاريخ المبتور الذي تطغى عليه النزعة التمجيدية”.

وبعدما استخلص حميمو، في مقاله المعنون بـ”الرق والرقيق في مجتمع المغرب العتيق”، مجموعة من الدروس والعبر أكد أنه “علاوة على تدريس تاريخ الحرية، ينبغي تدريس تاريخ الخدمات العمومية والصحة والطب والعلوم والتعليم والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية والصناعة ونشأة البنوك وأسواق الأوراق المالية وتطورها، وتاريخ البحرية بجميع أنواعها وتطورها وتاريخ نشأة السكك الحديدية وتطورها، وقصة اكتشاف النفط واستعمالاته”.

هذا نص المقال:

عندما اكتشفتُ شهادة الإنجليزي والتر هاريس حول العبودية في المغرب حتى بداية القرن العشرين وجدت صعوبة في تصديقه. ولما قمتُ بترجمتها ونشرتها على صفحتي على “فيسبوك” أدركت أن المفاجأة كانت عامة. اتهمه البعض بالتلفيق والافتراء، والبعض الآخر بالمبالغة. وعندما اكتشفتُ شهادة مؤرخنا أحمد بن خالد الناصري السلوي في كتابه القيم “الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى” أدركتُ أن الجهل بتاريخ بلادنا هو الذي ينبغي اتهامه، أو بالأحرى تدريس المادة. تدريس التاريخ المبتور الذي تطغى عليه النزعة التمجيدية. فدعونا نكتشف ما شهادة مؤرخنا ومشاعره في هذا الصدد.

من بعد ما ذكر بأن مالي وغانا كانتا بلدين مسلمين مفتوحين للتجار المغاربة، أغضبه كون هؤلاء تعودوا على شراء خادمات للتسري بهن طيلة مقامهم هناك. والذي كان يحكي له ذلك من دون حرج بل مستحسنا له، صار يتلذذ بوصفهن كمن يشهي السامع فيهن، وهو يقول: “إن الله قد جعل فِيهِن من الْخِصَال الْكَرِيمَة فِي خَلقهن فَوق المُرَاد من ملاسة الْأَبدَان وتفتق السوَاد وَحسن الْعَينَيْنِ واعتدال الأنوف وَبَيَاض الْأَسْنَان وَطيب الروائح”…

فغضب مؤرخنا مما سمع وكتب يقول: “وقد تمالأ الناس على ذَلِك وتوالت عَلَيْهِ أجيالهم حَتى صَار كثير من الْعَامة يفهمون أَن مُوجب الاسترقاق شرعا هُوَ اسوِداد اللوْن، وَكَونه مجلوبا من تِلْكَ الناحِيَة. وَهَذَا لعمر الله من أفحش المناكر وَأَعْظَمهَا فِي الدين. إِذْ أهل السودَان قوم مُسلمُونَ، فَلهم مَا لنا وَعَلَيْهِم مَا علينا”.

فنلاحظ أن الناصري، الذي كان ابن زمانه ومثل جميع الفقهاء المسلمين حتى عصره، كان يعتقد أيضا أن للاسترقاق موجبا شرعيا. وبالطبع، كان هناك أيضا فقه خاص بالرق. فقه اختفى؛ لأنه مع إلغاء العبودية واختفائها، لم يعد لوجوده من مبرر. المسوغ الوحيد لوجوده كان مجرد الحاجة إلى تدبير تقليد شنيع موروث ومتجذر في النفوس منذ القدم، تعذر القضاء عليه مع مجيء الإسلام. فاختفى ذلك الفقه كأنه لم يكن موجودا؛ لأنه ليس له أي موجب شرعي، كما كان يُعتقد حتى عهد الناصري. وإلا كُنا وجدناه على الأقل وبالتأكيد يُدرس في شعبة الدراسات الإسلامية الجامعية.

ومسألة العبودية في القرآن وفي تعاليم النبي الكريم خصت مجرد ما تبقى منها حتى عهده. تعلق الأمر بما تبقى من العبيد والإماء في ذلك الوقت. وما كان من مسوغ لاسترقاق المزيد منهم وفق ما يُقال أن الإسلام قد سد باب الرق وفتح باب العتق؛ فالإسلام جاء لتحرير البشر من عبادة العباد لعبادة رب العباد، كما قيل لملك الفرس. فكيف يصح أن يسترق المسلمون بشرا، أيا كان؟

فكان يجب تحرير من بين ما تبقى من العبيد عند المسلمين كل من وجد لديه القدرة على تحمل مسؤولية العيش كإنسان حر، وإلا وجدته من بعد تحريره يبحثَ عمن يسترقه من جديد، كما حصل مع العديد من العبيد الذين تم تحريرهم في الولايات المتحدة إبان ما سمي بحرب الانفصال guerre de sécession ما بين سنتي 1861 و1865. وأورد والتر هاريس سالف الذكر في شهادة مثالا على ذلك بالمغرب. وهذا هو تفسير عدم ورود الأمر بتحريرهم دفعة واحدة في القرآن الكريم. فتم تحرير الراشدين نفسيا من بينهم، إما منا أو بالمكاتبة. وتم الاحتفاظ بغيرهم مع واجب رعايتهم كأفراد من الأسرة إلى حين يتمكنون من إعالة أنفسهم بأنفسهم أو حتى وفاتهم.

وكما تقدم، ما كان من مسوغ لاسترقاق غيرهم. فلا توجد، وكما ينبغي، جنحة أو جناية يعاقب عليها الشرع بالاسترقاق. حكم أسير الحرب في القرآن الكريم هو تسريحه إما منا أو بدفع فدية، ولا يسترق بأي حال من الأحوال. وبما أن هذا هو حكم الأسير المقاتل، فبأي حق يُسترق الأبرياء من النساء والأطفال والرجال غير المقاتلين وتستباح حرماتهم التي جاء الإسلام لحمايتها؟ لا حق في ذلك على الإطلاق. فلولا فتح باب الرق من جديد ومن دون موجب شرعي لكانت العبودية قد انتهت واختفت من تلقاء نفسها في المجتمع المسلم عند وفاة آخر عبد وآخر أمة ممن تبقى منهم حتى عهد الرسول الكريم. ولكن وللأسف الشديد غلبت العادة الشنيعة وسيطرت وهيمنت على قيم وتعاليم ومقاصد الشريعة النبيلة.

ومن تعوّد من المسلمين حتى يومنا هذا على تنزيه السلف عن الخطأ وكأنهم ملائكة وليسوا بشرا تجدهم يجتهدون في إيجاد الأعذار لإبقائهم على ممارسة الاسترقاق والاستئناس به والاستمتاع بمحرماته؛ وهي أعذار واهية، لأنه إذا كان العدو يقوم مثلا باسترقاق الأسرى المسلمين أو يعذبهم أو يمثل بأجسادهم أو يحرقهم أو يدفنهم أحياء فما كان يجوز للمسلمين فعل الشيء نفسه بأسراه. المسلم هو القدوة والنموذج المتبَع بالنسبة لغيره، وليس العكس.

وكما سنرى في بقية شهادة الناصري، فإن العبودية التي سادت في مجتمع المسلمين طيلة تاريخهم ما كانت لها على الإطلاق أية علاقة بأسرى الحرب؛ بل إن المترفين من كل أطياف خاصتهم وليس عامتهم هم الذين ظلوا يجدون ويجتهدون في شراء العبيد من أسواق النخاسة أو من داخل دور النخاسين كما جاء في شهادة والتر هاريس، كشرائهم السلع وبهائم الأنعام. بل كان النخاسون يجلبون لهم ما يشتهون من أصناف الرقيق من جميع أنحاء العالم. وكان لا بد من إخصاء الذكور من بينهم للخدمة في الحريم، إما من مصدر البضاعة أو عند وصولها.

وبقية حديث الناصري عن العبودية مبني بالكامل على هذا التقليد البشع الذي أريد أن يكون له موجب شرعي لتبريره. لذلك، ليس من المفيد التوسع فيه هنا، حتى لا نحيد عن موضوع هذا المقال؛ إلا أن هذا التقليد المؤسف، حسب شهادة الناصري نفسه، قد تسبب كعادته في مآسي الاعتداء على حرمات البشر التي سادت في عهد الجاهلية. فماذا قال عن مآسيها في المغرب حتى نهاية القرن التاسع عشر؟

قال في الكتاب نفسه: “وَقد استفاض عَن أهل الْعدْل وَغَيرهم أَن أهل السودَان (مالي) الْيَوْم وَقبل الْيَوْم يُغير بَعضهم على بعض ويختطف بَعضهم أَبنَاء بعض ويسرقونهم من الْأَمَاكِن النائية عَن مداشرهم وعمرانهم”. ثم قال: “وَإِن فعلهم ذَلِك كَفعل أَعْرَاب الْمغرب فِي إغارة بَعضهم على بعض واختطاف دوابهم ومواشيهم أَو سرقتها”. وأضاف قائلا: “بل صَار الفسقة الْيَوْم وَأهل الجراءة على الله يختطفون أَوْلَاد الْأَحْرَار من قبائل الْمغرب وقُراه وأمصاره ويبيعونهم فِي الْأَسْوَاق جهارا من غير نَكِير وَلَا امتعاض للدين. وَصَارَ النصَارَى وَالْيَهُود يشترونهم ويسترقونهم بمرأى منا ومسمع”. وهذا حتى نهاية القرن التاسع عشر. وختم استنكاره قائلا: “وَإِنمَا الْحَامِل لَهُم على ذَلِك قلة الديانَة وَعدم الْوَازِع. فَكيف يسوغ للمحتاط لدينِهِ أَن يقدم على شِرَاء مَا هُوَ من هَذَا الْقَبِيل؟ وَكَيف يجوز لَهُ التسَري بإناثهم وَفِي ذَلِك مَا فِيهِ من الْإِقْدَام على فرج مَشْكُوك؟”.

القول بأن هذا من الماضي كم أريد أن أصدق ذلك. إلا أنه سرعان ما تشعر بخيبة الأمل لما تقرأ هنا وهناك أخبارا عن اختطاف النساء والفتيات اليزيديات، على سبيل المثال ، بكردستان في شمال العراق. والذين يسترقونهم للتسري بهن وللعبث بأعراضهن وباسم الإسلام، والإسلام براء من أفعالهم الشنيعة مثل براءة الذئب من دم يوسف، لم يُبعثوا من القبور ولا سقطوا من السماء مع المطر. إنهم جاؤوا إلى هناك، ليس فقط من عالمنا المسلم وتعلموا في مدارسه، ومن بينهم من درس بجامعاته، ولكن أيضا من أوروبا. ووُجد من بينهم حتى بعض الأوروبيين الذين أسلموا حديثا. وما عُرف حتى عصر الناصري بالعبودية بموجب شرعي وجد في أذهانهم على قيد الحياة وبصحة جيدة.

لو أنهم تلقوا جميعا في بلدانهم الأصلية دروسا في التاريخ حول مأساة العبودية عبر العصور وفي جميع أنحاء العالم لكانوا قد رفضوا من تلقاء أنفسهم أية فكرة عما عُرف بالعبودية بموجب شرعي، ولبرؤوا الإسلام منها وبقوة ولما انجذبوا أصلا لأي تطرف على الإطلاق. لكن مع الأسف الشديد لا تزال تلك هي الحقائق الصادمة من واقع اليوم وحيث ما تمكن التطرف من إيجاد موطن له ينتعش فيه. فماذا عن الدروس والعبر؟

يبقى العلاج الشافي لكبح آفة التطرف، في رأيي، في تدريس التاريخ مكتملا كما هو. التاريخ الذي من شأنه أن يزيل عن الماضي تلك النزعة التمجيدية التي لا تزال تخفي عن أجيال المسلمين الصاعدة ما كان فيه من مثالب. وليس تاريخ السلالات الحاكمة المبتور. لماذا وصفته بالمبتور؟ فمعركة وادي المخازن، على سبيل المثال، والتي تدغدغ كبرياء المغربي، متى وأينما ما ذُكرت، لا يتم الحديث بما يكفي عن سببها الأصلي؛ ذلك السبب الذي كان من أشد مثالب ماضي المسلمين، ألا وهو آفة الصراع على السلطة.

فقد كان الصراع هنا قُبيل معركة وادي المخازن بين السلطان عبد الملك من جهة وبين محمد ابن أخيه عبد الله الغالب من جهة ثانية. خلعه عمه وأخذ مكانه بدعم من الأتراك. فذهب المخلوع للبحث بدوره عن دعم ملك إسبانيا. الملك الذي فضّل الاحتفاظ به لابتزاز عبد الملك. ففر منه وطلب دعم سباستيان، ملك البرتغال؛ في مقابل وعود بالتخلي له من جديد عن موانئ بالمملكة، بعد أن طرد جده البرتغاليين من عدد كبير من الشواطئ المغربية.

إن آفة الصراع على السلطة مثلا، والتي أثثت كل تاريخ المسلمين، هي التي ينبغي أن تشكل موضوعا لدرس من دروس مادة التاريخ المكتمل؛ لأنها الآفة التي وظلت تتسبب في مآسي المسلمين حُكاما ومحكومين وأعاقت تقدمهم من بعد ما أوقفته، فتخلفوا وتقدم غيرهم. فماذا عسى الطالب المسلم بالإعدادي والثانوي أن يستفيده من مثل هذا الموضوع في مادة التاريخ المكتمل؟

أولا، لن يُشمت في ماضي أسلافه الذي كان مثل ماضي باقي البشر. وبمعيار أمن العباد على حرماتهم الذي يشكل مقاصد الشريعة، يدرك أن نظام الحكم البائد كان دون مبتغى الإسلام. فلا يحن إليه ولا يفكر في إعادة إنتاجه من جديد مع ما في ذلك من تهديد لأمن البلاد والعباد. وإذا كان حال الحكم في زمانه لا يزال على نفس الحال القديم تجده يفكر في أفضل منه حيث ما وُجد في العالم، وليس أبدا في الرجوع إلى مثله في الماضي الذي صار يعرفه جيدا. أما إذا وجده على أحسن حال من دي قبل فيسعى إلى المساهمة في الحفاظ عليه وفي تطويره، وليس أبدا في هدمه وتخريبه مهما ساءت أحواله فيه. فهذا مثال على نوعية مواد التاريخ التي من شأن تدريسها أن ييسر تثقيف وتربية الشباب التربية المطلوبة لتحصينهم ضد آفة التطرف.

وعلى هذا المنوال ينبغي أن يهتم تدريس التاريخ المكتمل بتاريخ العدالة والجباية والتشريع والحرية التي كانت مطلب شباب ما سمى بـ”الربيع العربي”.

الحرية التي ظهر الشباب المسلم وكأنه يكتشفها لأول مرة، بسبب غياب تدريس تاريخها. فظلت تختلط في أذهانهم بالحرية الإباحية كما حصل لمؤرخنا الناصري في كتاب “الاستقصا”. في حين قد تم تكرار الكلمة بمعناها السياسي مئات المرات، في القرن الأول للميلاد، في كتاب تاريخ روما منذ تأسيسها، للمؤرخ الروماني تيتوس ليف. تلك الحرية التي بدأت قصتها في روما منذ القرن الثامن قبل الميلاد. وبدأت قصتها منذ 697م بجمهورية البندقية ودامت فيها أحد عشر قرنا، ومنذ عام 1215م في إنجلترا مع دخول الميثاق العظيم Magna Carta حيز التنفيذ ومع إنشاء مجلس اللوردات ثم مجلس العموم في نفس القرن، ومنذ عام 1620م في بليموث بأمريكا الشمالية لما هاجر إليها اللاجئون البروتستانت على متن سفينة ماي فلاورس، هربا من الاضطهاد بإنجلترا، وهم المعروفون بالآباء الحجاج. لو تم هكذا تدريس تاريخها في مدارسنا لما كان شبابنا من بين آخر من يدرك معناها السياسي بالعالم، ولبحثَ عما إذا كانت لها أيضا قصة في تاريخ أسلافهم.

وعلاوة على تدريس تاريخ الحرية، ينبغي تدريس تاريخ الخدمات العمومية والصحة والطب والعلوم والتعليم والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية والصناعة ونشأة البنوك وأسواق الأوراق المالية وتطورها، وتاريخ البحرية بجميع أنواعها وتطورها وتاريخ نشأة السكك الحديدية وتطورها، وقصة اكتشاف النفط واستعمالاته إلخ… أي تاريخ كل ما له علاقة من قريب أو من بعيد بالحياة اليومية للناس في جميع أنحاء العالم. ثقافة موسوعية بقدر الإمكان، لما لا؟ حتى تنشأ عند المتلقي الرغبة في إغنائها طيلة حياته، فلا يجده المتطرفون خاوي الوفاض ولا يصطادونه ولا يُغررن به. ويجب تدريس كل من تلك المواضيع بطريقة شاملة، كتاريخ العدالة مثلا، في العالم المسلم مع المقارنة بتاريخها بباقي العالم ومقارنتها أخيرا بصفة خاصة بالعدالة اليوم.

منهج تعليمي وبالأساس تربوي قبل كل شيء. يتم إعداد برامجه وتطويرها من قبل الأكاديميين في شعب التاريخ بمختلف كلياتنا، ويتم تكييفه مع كل مستوى من مستويات التعليم الإعدادي والثانوي، ويُكلف بتدريسه أساتذة التربية الإسلامية؛ بالنظر إلى طبيعته التربوية قبل كل شيء بعالمنا المسلم، لأنهم الأجدر بالقيام بهذه المهمة التربوية مع قدرتهم على الحكم على الأمور بمعيار مقاصد الشريعة السمحة. وهكذا، يكونون هم الأنسب لحماية الطلبة من خطابات الجهلة من دعاة الفتنة؛ مع العلم أن الجميع أساتذة وطلبة سيظلون دوما بحاجة إلى إثراء معارفهم، من أجل إزالة النزعة التمجيدية عن الماضي وكشفه على حقيقته ومقارنته المقارنة الصحيحة بالحاضر. الحاضر الذي ينبغي تقييمه بميزان القيم والمقاصد النبيلة للإسلام والكامنة في الحفاظ على أمن حرمات البلاد والعباد. فهذا، في رأيي، هو اللقاح الثقافي والتربوي الفعال ضد آفة التطرف والتشدد. أليست الوقاية خير من العلاج؟

The post تاريخ مبتور.. حميمو يستحضر "الرق والرقيق" في مجتمع المغرب العتيق appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/0xwEPA6