تعديلات برلمانية تروم الحد من المضاربة في كراء وبيع المناطق الصناعية

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس للمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية.

ووضعت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين الجمعة 30 دجنبر الجاري تعديلاتها على هذا المشروع بغية تجويده وتجاوز نقائصه.

في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية عددا من التعديلات على هذا المشروع، همت بالأساس التنصيص على فرض جزاءات على المستثمر المكتري للقطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية في حالة قيامه بكراء العقار الصناعي من الباطن.

ويعني كراء العقارات من الباطن قيام المكتري الأًصلي بإعادة كرائها لمكتر آخر.

وأكدت فرق الأغلبية: التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من المضاربة، كما أن القانون يمنع الكراء من الباطن.

كما قدمت فرق الأغلبية تعديلات أخرى، همت تجويد صياغة النص الذي أحيل على مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى.

وتخضع عمليات بيع أو كراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية من طرف المكلف بالتهيئة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام المشروع الجديد.

ويعرف مشروع القانون المذكور المكلف بالتهيئة بأنه “كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يمارس أنشطة تهيئة وتطوير وتسويق منطقة صناعية وعند الاقتضاء تدبيرها”.

ويشترط المشروع أن تتضمن عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.

ويهدف هذا المشروع، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب في يوليوز الماضي، إلى تحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها من أجل: تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية، بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، ووضع الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

وتؤكد الحكومة أن هذا المشروع سيمكن من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، وتمكين المستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

كما يمنح هذا المشروع المستثمرين المقيمين داخل المناطق الصناعية المحدثة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ، التي لا تتوفر على هيئة لتدبيرها، أجل خمس سنوات من أجل تأسيس هيئة يعهد إليها تدبير المنطقة الصناعية وتحصيل المساهمات برسم الخدمات المقدمة من طرفها، وفي حالة تقاعسهم يجوز للجهة المختصة ترابيا أن تعهد لشركة متخصصة تدبير المنقطة الصناعية المعنية، وتحصيل المساهمات الواجب أداؤها برسم الخدمات المقدمة لهم.

The post تعديلات برلمانية تروم الحد من المضاربة في كراء وبيع المناطق الصناعية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/d6oiIZq