توصيات رسمية تساند تمثيلية الجالية المغربية .. خبير: الإرادة السياسية حاضرة

في رأي رسمي، استعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أبرز مضامينه وخلاصاته، بحر الأسبوع الماضي، بعنوان “نحو تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم.. الفرص والتحديات”، جاءت مطالب “المشاركة السياسية والتمثيلية داخل المؤسسات” ضمن قائمة الانتظارات ذات الأولوية لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بنسبة فاقت 40 في المائة.

ووفق الرأي الجديد، الذي اتخذ شكل إحالة ذاتية للمجلس تفاعلاً مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت 2022، فإن “الاستشارة المواطِنة” المنجَزة إلكترونيا أجاب عنها 4561 مشاركا من مغاربة العالم يقيمون بـ53 بلداً من القارات الخمس.

وطالما استأثرت مسألة التمثيلية السياسية لمغاربة العالم بنقاش واسع بين الأوساط والفعاليات المغربية المدنية داخل الوطن وخارجه، باعتبارها “مطلبا مؤجَّلا”؛ في حين سجل الـ”CESE” أنه “ينبغي النظرُ إليها في شموليتها، بحيث تتسع للمشاركة في آليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية”، إضافة إلى “الانخراط في الشأن العام والمساهمة بالمبادرات المواطنة داخل المجالات الترابية لصالح الساكنة المحلية والمجتمع”.

ويعد المغرب من بين 111 دولة تكفل لمواطنيها المقيمين بالخارج حق التصويت في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية داخل أرض الوطن؛ غير أن “مجلس الشامي” أكد أن “تسـع دول، وحدها، هي التي وضعت منظومة انتخابية وآلية تضمـن، بكيفيـة متفاوتة، لمواطنيها المقيمين بالخارج تمثيلاً برلمانيا بهذه الصفة”.

تبعاً لذلك، خلص التقرير الرسمي ذاته إلى اقتراح أربع توصيات؛ أولها “تطوير مشاركة وتمثيلية مغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة المحدَثة بموجب الدستور أو القانون”، وفق الفصل 18 من دستور 2011.

التوصيات وردت ضمن الشق المعنون بـ”البناء المشترك مع مغاربة العالم لرابط مبتكر يعزز نجاحاتهم ويزيد من إشعاع المملكة”، وهو جزء من تقرير المجلس الذي انتقد “منظومة مؤسساتية تتسم بتعدد المتدخلين؛ لكنها تظل غير كافية وغير ناجعة بالقدر المطلوب”، كما ورد في خطاب الملك الصيف الماضي.

ودعت التوصية الثانية إلى “وضع الترتيبات التنظيمية والتقنية، لاسيما الرقمية، الكفيلة بتيسير التسجيل في اللوائح الانتخابية الوطنية والتصويت في الانتخابات التشريعية بالنسبة لمغاربة العالم”، بينما الثالثة همت “تعزيز التعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات الترابية في المغرب ونظيرتها في الخارج، التي تضم في عضويتهـا منتخَبين من مغاربة العالم الذين يقدَّر عددهم بالآلاف في المجالـس المنتخبـة عبر العالم”.

أما رابع التوصيات فنادت، بوضوح، إلى “تسخير خبرات مغاربة العالـم وشبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في بلورة وتنفيذ برامج ثنائية وإقليمية ودولية مرتبطة بالهجرة عموما، ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، إلى جانب تقوية قدرات الساكنة المحلية المستهدَفة، فضلا عـن الحوار مع الشركاء الدوليين”.

صبري الحو، أستاذ القانون الدولي المختص في قضايا الهجرة، أكد أن “مشاركة مغاربة العالم في المؤسسات، على اختلاف مشاربها الدستورية والاستشارية والتشريعية، يرتبط بنقاش قديم يعود إلى خطاب ملكي عام 2006 حث الفاعلين على ضمان المشاركة السياسية”.

واستحضر الحو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أشغال “المناظرات الأربع التي سبقت تأسيس مجلس الجالية الذي سعى إلى دعم هذه الفئة وإدماجها تمثيليا”، لافتا إلى أن “الشأن السياسي مدخل من أجل ضمان التمثيلية المنشودة، والمرافعة من أجل ضمان حقوق وحريات هذه الفئة التي تساهم بـ7 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة”.

وتابع المتحدث ذاته: “الآن هناك إرادة ملكية قوية وإرادة سياسية ظهرت من جديد تتخطى مخاوف وهواجس أمنية حالت دون تقدم النقاش بشأن ضمان التمثيلية وسيطرة تيار معين دون غيره”، مضيفا أن “المواكبة والتأطير والانخراط تشكل كلمات مفتاحية في ضمان تمثيلية ومشاركة سياسية فاعلة لسفراء المغرب عبر العالم”.

واعتبر الخبير الدولي في القانون والهجرة أن “الجالية تشكل أكثر من عشُر سكان المغرب، بما تحمله من تجربة ومعرفة وخبرات لا يمكن تجاهل إسهامها”، مسجلا أن “توصيات المجلس كلها تصب في الكيفية والوسيلة والطريقة التي يمكن بمقتضاها إشراك هذه الفئة، بعدما غيّر المغرب من نظرته الرسمية والاجتماعية لها”.

“المعادلة واضحة المعالم، فالجالية تؤمن بأنها مغربية الروح والأصل؛ إلا أن الوسيلة لم تتضح بعد”، يضيف الخبير ذاته، مستحضرا حقوقها وكيف يمكن أن تحافظ على الروابط والاستفادة منها عبر ضمان تمثيلها في كل المصالح الاستشارية والقطاعات الحكومية، وكذا البرلمان بغرفتيه؛ كي تتمكن من الدفاع عن نفسها

وبخصوص الفصل 17 الذي يكفل للمغاربة المقيمين بالخارج “حقوق المواطنـة” كاملة، بما فيها ممارسة حقوقهم الانتخابية في إطار اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية، خلص المتحدث إلى أنه “يختزل حق هذه الفئة في الجانب التشريعي فقط؛ والحال يجب أن يعاد النظر في التقطيع الانتخابي حسب دول إقامتها بشكل يدمجها مراعاة لخصوصيات كل بلد من بلدان الاستقبال”.

وختم صبري الحو بإثارة “دور الجالية في إشعاع المملكة على هامش المونديال وما قدمته للانتماء والشعور الوطني”، مشيرا أنها “جزء من الكل المغربي ولا يمكن أن نفرّط فيها مهما كان”.

The post توصيات رسمية تساند تمثيلية الجالية المغربية .. خبير: الإرادة السياسية حاضرة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/RinGhA8