على هامش "آيات شيطانية" .. هل تستفيد حرية التعبير من إلغاء قوانين التجديف؟

قبل الاعتداء المسلح على الكاتب سلمان رشدي، قبل أيام، من طرف شاب لم يقرأ روايته “آيات شيطانية” التي كانت مثار جدل عالمي واسع متم ثمانينيات القرن الماضي، رأت النور في طبعة مغربية ترجمة لنقاش حول “تاريخ التجديف”، يسائل ثوابت حول مواضيع “المقدس” و”الحرية”.

صدر هذا الكتاب عن دار “الملتقى الجديد”، للكاتب والباحث البريطاني ريتشارد ويبستر، بعنوان “التجديف على الإسلام”، وعنوانه الأصلي “تاريخ موجز للتجديف”، وترجمه كل من عصام الشيخ قاسم وتامر عزيز العبادي.

رواية سلمان رشدي التي كانت محطّ فتوى هدر للدم للمرشد الأعلى الإيراني السابق أكد ويبستر في بداية تناول النقاش حولها أنه “لا يشك مطلقا في قسوة رد فعل الخميني تجاه آيات شيطانية، وأن أحد مقاصده الرئيسة كان دعم النظام ضيّق الأفق والقمعي”.

وتابع الكاتب ذاته: “إن رقابة مسلحة بمثل هذا الشكل أمر مرفوض؛ ولهذا ينبغي عدم ادخار أي جهد لمصلحة سلمان رشدي ومصلحة الناشر، لرفع تهديد التصفية”.

لكن هذا لا يعني، بالنسبة للكاتب، “الاتفاق مع الآراء التي عبر عنها أولئك الذين ساندوا، بكل تبرير ممكن، سلمان رشدي”، وواصل: “من خلال تصريحات أولئك الذين طالبوا بنشر آيات شيطانية بطبعة شعبية فورا.. إننا إن سمحنا لأنفسنا بأن تسيطر علينا مثل تلك التصريحات نكون معرضين لخطر أن نرى بوضوح غير متكافئ وحشية وعنف الإسلام، في وقت نتغاضى عن قسوة وسلطوية بعض أعز تقاليدنا (الثقافية)”.

وسجل الكاتب أنه “في معظم الحالات، لا دخل للتهديد الذي أطلقه الخميني بحل دم رشدي بمشاعر الغضب (…) هي مشاعر أصيلة ومستقلة عن ذلك؛ وكانت بذلك الزخم، لأن معظم بقاع العالم الإسلامي لم تمر بمثل هذه الثورة (الماضي البيوريتاني) التي تعتبر جزءا مميزا من تجربتنا التاريخية نحن”، وزاد: “الإسلام لم يقم قط بترسيخ أولوية مفهوم ‘الله الذي في داخلنا’، ولم يقم أي من المسلمين العاديين بتنمية وتطوير أي موقف يوازي فكرة ‘الإنجيل الذي في داخلنا البيوريتانية'”.

كما كتب ويبستر أن “حقيقة أن المسلمين (أو أي مجموعة أخرى في هذا السياق) شعروا بالتهديد أو الإهانة بسبب نشر رواية لا يعتبر في حد ذاته سببا لحظر تلك الرواية أو رفض نشرها في طبعة شعبية”، مردفا: “الحقيقة نفسها قد تكون مؤلمة ومقلقة ومهينة، ولهذا فإن السؤال الذي يبقى بلا جواب هو المدى الذي يمكن به اعتبار التجديف أداة لنقل الحقيقة، وبالتالي اعتبار ممارسة التجديف على دين معين، أو حق التجديف على كافة الأديان، حقا ثمينا ينبغي الدفاع عنه مهما كانت التكاليف”.

رغم هذا، ساءل الكاتب مطلب إلغاء قوانين التجديد بالمملكة المتحدة، نافيا صحة فرضية كون هذا سيؤدي إلى “زيادة ملحوظة في الحرية الفردية، وزيادة ملحوظة في المساواة الدينية”، وأضاف: “انتفاء الحاجة، ظاهريا، لقوانين التجديف، لا يشير ببساطة إلى أننا تطورنا بها، ولم نعد بحاجة لها؛ فمن الناحيتين الثقافية والنفسية قد يكون من الأصح أن نشير إلى أننا قد تشرنقنا فيها تشرنق الفراشة قبل اكتمال نموها”.

ويدافع الكاتب عن فكرة أن “احترام المسيح والدين المسيحي بشكل عام كان مغروسا في الأذهان، على نطاق واسع، حتى بين أوساط غير المؤمنين، إلى درجة أن قيود الحياء العام صيرت بالتدريج قيود القانون فائضة عن الحاجة؛ ففي أي علاقة اجتماعية عادية يعتبر تورط المتشكك أو غير المؤمن في التفوه بكلمات تجديف فاحشة ضد المسيح أو الدين المسيحي في حضور مسيحي ورع خرقا للحياء العام ولا يمكن عذره أبدا”.

وأضاف المؤلف: “قد يعتبر صحيحا القول إن سواد الشعب، سواء تربى في بيئة دينية أم في غيرها، سيجد من الصعب من الناحية النفسية الاشتراك في تجديف بالغ الفحش، حتى لو كان هذا في خياله الخاص أو في سريرته. وربما نتيجة القهر الاستدخالي هذا أصبح دور الفنانين والروائيين وصناع الأفلام كـ’وسطاء’ للتجديف هاما في القرن العشرين”.

هكذا “رُخص، في الواقع، للفنانين وذوي الخيال الواسع، الانخراط في عملية التجديف، نيابة عن أولئك الذين يجدون من الصعوبة بمكان فعل ذلك، نتيجة الفقر النسبي للخيال عندهم”.

مع ذلك “التجديف المتطرف أو الفاحش مازال في نظر القانون من المحظورات، أو إنه محدد في اعتبارات خاصة، ويصح القول إن هذا الضرب من الاعتبارات لا ينتظم بصورة تلقائية من خلال تطبيق القانون. لكن هنا، مرة أخرى، نواجه نتائج عملية من سيرورة الاستدخال الثقافي، وبسببها يتمكن الأفراد، وكذلك المنظمات، من الاعتماد عليها لفرض نوع من الرقابة كانت تفرضها الدولة في السابق”، وفق المصدر ذاته.

وقدم الكاتب ذاته في هذا الإطار مثالا بحرق مسؤول بدار “بينجوين” ما تبقى من كتاب لرسام الكاريكاتور الفرنسي سينيه، “ليس لكونه مسيحيا تقيا، بل لأن العديد من زبائنه كانوا أتقياء، وبثوا له ازدراءهم من الكتاب”، وعلق على هذا المثال قائلا: “سلطة الكنيسة وحساسيات المسيحيين ليست محمية بسلطة القانون، بقدر ما هي محمية بالأسلوب الذي اُستُضمِرَت به قوانين التجديف العتيقة والبالية ظاهريا. نتيجة ذلك، كانت المنظمات القوية تتدخل غالبا في عملية النشر، بغية تنقيح أو حذف أو حتى حظر أعمال قد تعتبر تجديفية”.

كما استحضر ويبستر مثالا من سنة 1976 تطور فيه “جدال حاد حول منتج الأفلام الدانماركي يانس بورغن ثورسن، الذي كان يخطط لتصوير فيلم حول الحياة الجنسية ليسوع: وجوه المسيح المتعددة، يدور حول الممارسات (المثلية) ومعاشرة النساء. وقد قوبل تصوير الفيلم في بريطانيا بمعارضة شديدة أحرزت نجاحا في نهاية المطاف”، وهي معارضة لم تصدر فقط عن جماعات ضغط “بل من الملكة ورئيس الوزراء جيمس كالاهان ورئيس أساقفة كانتربيري”.

وزاد الكاتب: “ليس صحيحا التأكيد أن الشعب البريطاني يتمتع حاليا، أو أنه تمتع في السابق، بالحرية المطلقة في التجديف على الدين المسيحي، فحيث إن المسيحية ليست محمية بالقانون وحسْب -قانون التجديف المناقش كان يخص المسيحية وحدها- بل بسلسلة كاملة من المحظورات (التابو) التي تم استدخالها على نحو عميق جدا (…) إلغاء قوانين التجديف لن يكون له أثر يذكر في جعل كافة الأديان في هذا البلد على قدم المساواة. إن هذا الإجراء يجعل حالة اللامساواة الدينية السائدة حاليا خفية ومحجوبة أكثر مما كانت عليه، ومن خلال التخلص من الجور الملموس والواضح، من أجل إصلاح الجور المستور، فإن هذا سيجعل المجتمع الإسلامي في هذا البلد، فضلا عن الأقليات الدينية الأخرى، أكثر شعورا بالخطر”.

ويرى الباحث أن “التجديف، وإن بدا مرغوبا ومطلوبا، ليس بالوسيلة الناجعة سياسيا، فالطغاة الذين يستغلون الرعب الديني بغية فرض وسائلهم من الانضباط والنظام لا يمثلون استثناء عن المجدفين، بل يجعلون من أنفسهم أمثولة لذلك؛ ففي جُنيفِ كالْفْن كان المجدفون مثلهم مثل كافة المنشقين الدينيين، يحكم عليهم بالموت. وفي روسيا كان أي فرد يبدي أدنى إشارة من الاحتقار لشخصية ستالين علنا يعتقل فورا، ومن المؤكد أن صب المرء اللعنات على الله في سريرته في جنيف كالْفْن قد قدم للمنشقين الأفراد الراحة النفسية الضرورية؛ وفي معظم الأحيان، تصبح التجديفات التي يتم التعبير عنها سرا بين المنشقين كالأفيون السري الضروري لشق عصا الطاعة”.

لكن، تابع الكاتب: “التجديف العلني كان مسألة مختلفة تماما، فهؤلاء الذين مارسوه لم يكونوا يرتكبون فعلا من أفعال الشجاعة السياسية، بل كان ذلك تهورا.. كانوا في أفضل الأحوال يبددون المصادر البشرية الثمينة، من خلال خوض المعركة بسلاح عديم النفع إستراتيجيا. وفي أسوأ الأحوال كانوا بذلك يعززون نظام الطاغية الذي يعارضونه. لقد كان المستبدون الدينيون ماهرين في التقاط الإهانات السفيهة والفاحشَ من التجديف، ثم رد هذا الكي لنحور المجدفين”.

وفي حالة “آيات شيطانية” ذكر الكاتب أنه “ينبغي ألا ينتابنا أدنى شك بأن نوايا رشدي كانت استخدام التجديف أسلوبا للهجوم على أشكال الوحشية السياسية والدينية غير المبررة. مع ذلك، يبدو جليا، بصورة منطقية، أن كتابه أدى للتأثير المعاكس تماما، إذ بدلا من أن يقود إلى إضعاف البنى السلطوية للأصولية الإسلامية، اقتنص الخميني الإهانة التي شعر بها المسلمون العاديون بسبب الكتاب لتدعيم نظامه السياسي. في الوقت نفسه، انحرف غير قليل من المسلمين عن طريق الاعتدال الديني، واتجهوا نحو أشكال من التطرف”.

ثم أردف ويبستر: “يبدو أن اللامبالاة المعقدة لرشدي في لغة المعتقد، وفي السياسات الدينية عموما، أفادت الأصوليين -النصوصيين- في الواقع، وعادت عليه بالوبال، من خلال وضع نفسه موضع أعور دجال متوحش، تحيط به وتسانده جيوش الغرب الليبرالية المقاتلة، فإنه بذلك قد ضاعف تلك الحماسة التي انطلق في كتابه بغية القضاء عليها”.

ومن بين الأفكار التي دافع عنها ريتشارد ويبستر، بغير قليل من التفصيل، أن “التجديفات” التي كانت “على اليهود وشعائرهم وطقوسهم الدينية، وعلى الإسلام والمسلمين، شكلت إحدى أكثر العوامل أهمية في الدفاع العقدي المسيحي لقرون”.. تأثرت من جهة بإرث ألمانيا النازية.

واسترسل شارحا: “عندما بدأت أوروبا المسيحية وأوروبا ما بعد المسيحية، نتيجة أعمال ألمانيا الهتلرية، بالتراجع رعبا عن إرثها من الحقد والتحامل على اليهود، فإن إرثها من الحقد على الإسلام لم ينل ذلك التراجع الذي وقع لصالح اليهود. وحقا، فإن إحدى التحولات التي بدأت تقع للخيال الثقافي الغربي تمثلت في الإزاحة التدريجية للتحامل على اليهودية، وتوجيهها نحو الإسلام (من اليهود إلى المسلمين ثم إلى العرب)”.

وانتقد الكاتب تحول المعركة أحيانا إلى “ما يشبه الحرب المقدسة؛ ففي جانب اصطفت جموع المسلمين المتحمسين الذين جعلوا من كتابهم المقدس معبودا لهم، وفي الجانب الآخر اصطفت جموع تحالف غير رسمي من المفكرين والصحافيين والكتاب الليبراليين الذين يبدو أنهم جعلوا (…) من حقهم في التعبير عن الرأي، معبودهم، والمستعدين للدفاع عن أمانة نص الرواية بأقصى درجة من الدقة والحرفية، كما يدافع المسلمون عن حرمة وقدسية النص القرآني”.

وأكد الكاتب أنه “في محيط الديمقراطية الليبرالية غير الألوهية لا يمكن فصل حرية الروائي في التعبير عن الرأي بشكل مطلق، من الدلالات الأخلاقية والسياسية التي يقولها الروائي في الواقع”، وواصل: “تنبغي الإشارة إلى أن المفكرين الليبراليين يقومون فعليا بالانتقال إلى مساءلة حق الفنان في التعبير عن الرأي، بنفس ذلك النوع من التشدد، وبنفس ذلك الحماس الأعمى الذي يتسم به أسلوب الأصوليين الدينيين المتزمتين في شرح كتبهم المقدسة. إذ إن الأصولي الديني لا يتوقف عند نهاية كل آية من الكتاب المقدس لكي يجادل في أن الله محق أم مخطئ، متسامح أم قاس، أو هل يتم تقبل وصية من الوصايا أم ترفض، إنه لا يقوم بهذا لأنه، مع تمتعه بترف الإيمان المغني منذ ردح طويل من الزمن، كان قادرا على نقل العبء الثقيل المؤلم لضميره الأخلاقي إلى حماية الله الذي يعبده، وبتسليم ضميره الأخلاقي كليا، فقد أصبح حرا في الذود عن حرمة كتابه المقدس بحماسة لا تضعفها أي مسؤولية مباشرة عما تقوله وتعبر عنه”.

وكتب ويبستر: “ليس علينا تشجيع الفنانين، وأحرى الناشرين، في الاعتقاد بأنهم قد يتهربون من مسؤولياتهم المدنية والأخلاقية والسياسية بمجرد أن يلوحوا برايات ‘الديمقراطية’ أو ‘حرية التعبير’. ولعل الأهم من ذلك كله أنه لا ينبغي على أي ناشر التصور، تحت أي ضغط، بأن من واجبه المطلق نشر عمل معين من باب دعم وتأييد ‘حرية النشر’ المجردة. فمن أثمن مكونات الحرية الديمقراطية للنشر حرية عدم نشر عمل معين”؛ ثم أردف: “في أي مجتمع يقيم فيه الطغاة والجلادون منصات ومنابر لنشر آرائهم يتم الذود عن هذه الحرية بكل حماس من الناشرين الذين يمتلكونها. ولأنه لا الفن ولا الفنانون محصنون عن ضيق الأفق والتوحش، أو عن الأحكام السياسية الخاطئة، إذن علينا حمايتها في مجتمعنا بمثل تلك الحماسة”.

وخلص الكاتب إلى أن “الأغلبية من القوانين القائمة كافية للحفاظ على النظام العام، ولكن من المهم أكثر، إذا أردنا دعم حكم القانون في هذا المجال، الحفاظ على كفاية التشريع، فإن نشأ أي صراع مدني أو ديني أو اجتماعي، وتضخم بحيث أصبح يهدد النظام العام، أو حكم القانون بحد ذاته، عندئذ ينبغي أن نكون على أهبة الاستعداد للنظر في تشريعات جديدة، أو إصلاح التشريعات، من أجل حل الصراع المعني، أو التخفيف من حدته. ولقد فرضت ردة الفعل تجاه نشر كتاب آيات شيطانية تهديدا خطيرا فعلا لحكم القانون، ليس أقله الأسلوب الذي اتبعه المتطرفون المسلمون في الترديد العلني لفتوى الخميني دونما تعرض للمحاكمة!؟”.

ولم يستبعد الكاتب أن “ثمة من يؤيد الاستبقاء على قوانين التجديف الحالية، القائمة على أسس عاطفية أو محافظة أو رجعية اجتماعية”، لكنه استدرك قائلا: “أصواتهم ليست أهم الأصوات في الجدال المثار مؤخرا؛ لأنه حتى هذا الحين كان الجانب الأهم في التحولات الأخيرة على تفكير التجديف هو الاعتراف، الذي يمكن اعتباره ‘تقدميا’، بأننا لم نعد نعيش في مجتمع مسيحي قائم على ثقافة وطنية واحدة، لقد كنا لسنوات نسكن في مجتمع تعددي مكون من العديد من الثقافات والأديان المختلفة”.

في مثل هذا المجتمع “بكل توتراته العنصرية والثقافية المحتومة”، ذكر الكاتب أن “نفرا قليلا ومميزا من المحامين ورجال الدين والعلمانيين بدؤوا تبني وجهة النظر القائلة بضرورة توفير بعض الحماية لمشاعر الناس الدينية، ليس لأسباب روحية أو دينية بشكل رئيس، بل لمصالح التناغم الاجتماعي”.

وجدد ويبستر التذكير بما خطه حول كون “موضوع الإساءة والقدح الديني مازال، في ثقافتنا الفكرية العلمانية بأغلبها، غامضا وغير مفهوم لمعظم المراقبين”، وهو ما يتطلب “الكثير من النقاشات حول كافة القضايا، وإلا فثمة خطر سن القوانين في الظلام، ووضع قوانين جديدة ستكون بالية حتى قبل أن تصل لسجل القوانين، أو أنها ستكون عديمة الفعالية”.

وختم ريتشارد ويبستر كتابه بالتأكيد على أن “بسبب هذه الصعوبات، جزئيا، لن يظهر أي جواب قانوني لمشكلة الإساءة الدينية العامة إلا في المستقبل، ولا ندري إن كان قريبا أم بعيدا”، ولهذا “لا يستطيع القانون حل المشكلة التي تواجهنا، ألا وهي قضية ‘آيات شيطانية’ المقلقة والرهيبة؛ والحال، مثلها مثل معظم النزاعات بين الجيران، فإنه يمكن حلها بسرعة أكبر، إذا تناسى الطرفان احتمالات الإنصاف القانوني، وأمضيا مزيدا من الوقت في دراسة وجهة نظر الطرف الثاني”.

The post على هامش "آيات شيطانية" .. هل تستفيد حرية التعبير من إلغاء قوانين التجديف؟ appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/GDEFljL