مكتب مجلس النواب يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الداخلي

كشف مصدر مطلع من مكتب مجلس النواب أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، سيستدعي رؤساء الفرق في غضون الأيام المقبلة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.

وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يتم التوافق بين مكونات مجلس النواب على مضامين النظام الداخلي الجديد في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وعلمت هسبريس أن عددا من النقط في مشروع النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى لم يتم الاتفاق بشأنها بين الفرق والمجموعة النيابية.

في هذا الصدد، كشفت مصادر هسبريس أن رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة لم يتم الاتفاق بشأنه بعد بين الفرق النيابية، خاصة بين الأغلبية والمعارضة؛ فبينما تتشبث فرق الأغلبية باعتماد السرية على مستوى مسطرة التشريع، تطالب فرق المعارضة بترك المجال لإمكانية فتح اللجان الدائمة في وجه الصحافيين والرأي العام إذا تعلق الأمر بمقتضى تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين.

كما طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة منح رؤساء الفرق صلاحية التقدم بطلب من أجل فتح أشغال اللجان الدائمة في وجه وسائل الإعلام.

وتنص مسودة التعديلات على أن اجتماعات لجان المجلس سرية طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، ويمكن أن تنعقد بصفة علنية إذا تعلق الأمر بموضوع طارئ يقتضي إلقاء الضوء عليه أو موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مع الإبقاء على مسطرة التشريع سرية.

ومنحت التعديلات صلاحية التقدم بطلب لعقد اجتماعات علنية للجان الدائمة لرئيس مجلس النواب والحكومة ورؤساء الفرق النيابية، وثلث أعضاء اللجنة المعنية؛ كما اقترحت أن يوجه هذا الطلب إلى رئيس اللجنة المعنية داخل أجل 24 ساعة.

وبخصوص الاجتماعات السرية للجان الدائمة، اقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس والحكومة والمندوبين المرخص لهم من قبلها، والطاقم الإداري باللجان. كما يمكن للفرق والمجموعة النيابية انتداب موظف واحد للحضور.

من جهة أخرى، تتشبث فرق المعارضة بحصولها على منصبي أمين ومحاسب في تشكيلة مكتب مجلس النواب، دون التقيد بمبدأ التمثيل النسبي الذي يدافع عنه رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس.

ويستند الطالبي العلمي في دفوعاته إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه “ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة. وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”؛ بينما ترى فرق المعارضة أن تسيير مجلس النواب يجب أن يخضع لمنطق تشاركي بعيدا عن الإقصاء.

إلى ذلك، اتفقت الفرق والمجموعة النيابية على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، وتتضمن تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس.

وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.

وتعتبر عذرا مقبولا، بحسب التعديلات، استفادة النائب المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما تضمنت التعديلات عددا من المقتضيات التي تروم الرفع من جودة عمل المهام الاستطلاعية وعقلنتها.

The post مكتب مجلس النواب يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الداخلي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/ouUiN8H