وزارة التجارة تكشف حصيلة مراقبة الأسعار وسيناريوهات المخزون الاستراتيجي

كشفت وزارة الصناعة والتجارة حصيلة تتبع الأسعار بالسوق الوطنية والتدابير المتخذة لحماية المستهلك من السلوك المنافي للقانون.

جاء ذلك ضمن وثيقة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة، اطلعت عليها هسبريس.

وأفادت الوثيقة بأنه خلال النصف الأول من سنة 2022، تم القيام بـ2286 زيارة همت مراقبة إشهار الأثمان، وتم خلالها رصد 282 مخالفة بهذا الخصوص.

وخلال سنة 2021، تم القيام بـ5359 زيارة همت إشهار الأثمان، وأسفرت عن رصد 335 حالة مخالفة.

من جهة أخرى، توقفت الوثيقة عند الزيادات المسجلة في أسعار عدد من المنتجات، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة يومية لأسعار 64 منتوجا في جميع أنحاء المملكة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه على غرار باقي دول العالم، شهد المغرب منذ مارس سنة 2021 ارتفاعا في أسعار بعض المواد الأساسية، وخاصة زيت المائدة، حيث عرفت قارورة 5 لترات لزيت المائدة المصنعة من بذور الصوجا، على سبيل المثال، ارتفاعا من 58 درهما خلال شهر يناير 2021 إلى ما يناهز 119 درهما خلال شهر يونيو 2022.

وأرجعت الوثيقة هذا الارتفاع إلى اعتماد المغرب بشكل شبه كلي على السوق الدولية لضمان حاجياته من هذه المادة.

وسجلت أن تكلفة المواد الأولية المستوردة تمثل نسبة تناهز 70 إلى 80 في المائة من الكلفة النهائية للمنتوج، فضلا عن ارتفاع أسعار الزيوت الخام من 945 دولارا للطن خلال شهر يناير 2021 إلى 1900 دولار للطن خلال شهر أبريل 2022، وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك.

كما توقفت الوثيقة عند ارتفاع أسعار مشتقات الحبوب، موردة أن أسعار الدقيق الصلب والدقيق الكامل والسميد عرفت ارتفاعا بنسبة 11 في المائة و19 في المائة و15 في المائة، على التوالي، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022.

وعزت الوثيقة ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقاتها إلى استيراد المغرب القمح الصلب من الخارج وانخفاض الإنتاج في البلدان الرئيسية المصدرة له والطلب القوي عليه وسط تقلص الإمدادات، خاصة فيما يتعلق بالقمح عالي الجودة لدى المصدرين الرئيسيين.

كما أشارت إلى ارتفاع أسعار الزبدة بنسبة 16 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2022، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار علف الماشية المستوردة أساسا من الخارج، مما يؤثر سلبا على جودة الحليب، نظرا لعدم توفر الكمية اللازمة من العلف.

مقابل ذلك، استعرضت الوثيقة المجهودات المبذولة للحفاظ على استقرار السوق الوطنية.

في هذا الصدد، أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى التزام المهنيين بالحفاظ على تزويد السوق الداخلية بالوتيرة نفسها في جميع أنحاء المملكة، على الرغم من نقص المواد الخام والقيود اللوجيستية المتعلقة بالتخزين، والعمل مع المهنيين من أجل استيراد المواد الأولية بأثمنة تفضيلية.

كما قامت الوزارة بحذف رسوم استيراد القمح والقطنيات والزيوت الخام، وفرض قيود على صادرات الحمص قبل حلول شهر رمضان.

وأكدت الوثيقة أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت سيناريوهات لتكوين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية المصنعة، وذلك من خلال تحديد المواد الغذائية الأساسية الحساسة التي تستلزم تكوين مخزون استراتيجي، وتشخيص سلاسل توريد هذه المواد الغذائية الأساسية، وجرد أنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية.

The post وزارة التجارة تكشف حصيلة مراقبة الأسعار وسيناريوهات المخزون الاستراتيجي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/36jwICW