مجلس المنافسة يكشف مكامن الخلل في قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات

قال مجلس المنافسة إن سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات يتم بنسبة عالية من التركيز؛ إذ تستحوذ عليه شركتا “ألزا” و”سيتي باص”.

وأورد المجلس، ضمن رأي أصدره حول مدى احترام قواعد المنافسة في سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، أن الشركتين تستحوذان على حصة تراكمية تراوحت ما بين 80 و90 في المائة في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020 مع هيمنة واضحة لشركة “ألزا” التي انتقلت حصتها من 50 في المائة إلى 70 في المائة.

وأرجع مجلس المنافسة هذا الوضع إلى عوامل رئيسية، تتمثل أساساً في حواجز دخول عالية جداً من خلال فرض شروط تقنية ومالية لولوج السوق بشكل لا يحفز إلا شركات كبيرة الحجم، وهو ما يحول دون دخول فاعلين جدد، وبالتالي عدم تشجيع الابتكار والإبداع.

ولاحظت المؤسسة الدستورية أن العدد الضئيل من طلبات العروض المتعلقة بعقود طويلة الأمد، تتراوح ما بين 10 و15 سنة وتمدد بواسطة ملحق عقد، يستفيد منه الفاعل صاحب عقد الاستغلال، ناهيك عن ضعف مشاركة الشركات في طلبات العروض في الحواضر الكبرى بسبب تكلفة الاستجابة لهذه الطلبات.

وكشف الرأي الصادر اليوم الثلاثاء أن الفاعل المهيمن في السوق تضاعفت حصته بـ22 نقطة خلال الفترة من 2018 إلى 2020، ويفسر ذلك أساساً بالمزايا التي يحظى بها والتي اكتسبها بفضل موقعه ونجاحه في نيل صفقات سابقة في عدد من الحواضر الكبرى مثل مراكش وأكادير وطنجة، وهو ما أهله للظفر بصفقات حديثة للتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات في الدار البيضاء والرباط.

وأبان التحليل الذي قام به مجلس المنافسة أن هذا السوق يتميز بنسبة عالية من التركيز والخضوع لترسانة متنوعة من النصوص القانونية، لكن الإطار القانوني يبقى غير مكتمل، وهو ما دفع بالسلطات المفوضة إلى الاعتماد على أحكام تنظيمية ومؤطرة للصفقات العمومية قصد إطلاق طلبات عروض وانتقاء المتنافس الأنسب.

توصيات للمنافسة

لمواجهة هذا الوضع، أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين السوق.

وشدد المجلس على ضرورة أن تمكن مراجعة الإطار القانوني من تقوية قدرات الجماعات الترابية وهيآتها باعتبارها السلطات المفوضة، وضبط مسار التدبير المفوض، بدءا من تحديد الحاجيات، مرورا بطرح الدعوة إلى المنافسة والتفاوض والتعاقد وانتهاء بتنفيذ العقود وتتبعها.

وأبرز الرأي أن هناك حاجة لإضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الصلاحيات في مجال التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن.

كما أوصى المجلس بوضع شبكة لتقييم محين للعروض يرتكز على معايير موضوعية وبدرجة كبيرة على خطط عمل المتنافسين بدلاً من استخدام شبكة تستند أساساً إلى الأسعار المحددة، التي اعتبر أنها لم تعد تشكل عناصر تنافسية.

كما شدد المجلس على ضرورة إدراج تقييم إجمالي وهام للخبرات والتجارب المتراكمة لانتقاء المرشحين لطلبات العروض في السوق بهدف تثمين ريادة الأعمال الوطنية في القطاع، وتحديد درجة تقاسم المخاطر الصناعية والتجارية وتكلفة الاستثمار الإجمالي بين المفوض والمفوض إليه، وذلك قبل طرح أي دعوة إلى المنافسة.

وورد ضمن التوصيات أيضا، ضرورة الحفاظ على آليات التوازن المالي لعقد التدبير المفوض عبر مراعاة متطلبات المرفق العام، وتمكين المفوض إليه من تقاضي أجرة عادلة، وإعادة النظر في مراجعة عقود التدبير المفوض المبرمجة لمدة خمس سنوات وتحديد شروطها عبر التنصيص على إلزامية تقييم التدبير المفوض عن طريق مشاورات عمومية مع المرتفقين.

The post مجلس المنافسة يكشف مكامن الخلل في قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/CFPBdD0