الحكومة تضع آخر اللمسات على تنزيل الإرادة الملكية بإحداث "مرصد الإجرام"

تستعد وزارة العدل لإخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود، بعد سنوات من الانتظار.

في هذا الصدد، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جوابا على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، اطلعت عليه هسبريس، أن هذا المرصد الذي يأتي تجسيدا لإرادة الملك وتوصيات الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، سيتم إدراجه كقسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

وأوضح وهبي أن وزارة العدل وضعت تصورا نهائيا للمرصد الوطني للإجرام اعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي أنجزتها، ولفت إلى أن هذا المرصد سيرى النور بخروج المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل التي أحيلت على مسطرة المصادقة.

وسيكون المرصد آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون بالمملكة.

وأبرز وهبي أن الوزارة بادرت باتخاذ عدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، تتمثل أساسا في: وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد، وذلك باشراك مختلف القطاعات المعنية، ووضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة.

ويأتي هذا المرصد في إطار دعم السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة، وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد منها.

ونوهت وزارة العدل إلى أن “كل هذه الأهداف لن تتأتى إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة باعتماد مقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطة قضائية وأجهزة أمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي”، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة إلى حيز الوجود.

وتعود فكرة إحداث المرصد الوطني للإجرام إلى 20 غشت من سنة 2009، حين دعا الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.

كما تضمن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنة 2013 توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي، ودعا إلى إعداد دراسة لبلورة تصور بشأن هيكلة المرصد ومهامه، وكذا وضع النص القانوني المحدث له داخل أجل لا يتجاوز سنة 2014، إلا أن هذا المرصد لم يخرج إلى الوجود رغم تعاقب ثلاثة وزراء على وزارة العدل.

The post الحكومة تضع آخر اللمسات على تنزيل الإرادة الملكية بإحداث "مرصد الإجرام" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/FHLWKq0