أحزاب يسارية تنتقد "غياب نزاهة الانتخابات" وتتوقع المعارضة في الشارع

إلى أي حد يمكن اعتبار “انتخابات 8 شتنبر” عنوانا للانتقال الديمقراطي بالمغرب؟ سؤال تمحورت بشأنه الندوة التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الخميس، فتعددت إجابات الضيوف؛ لكن أغلب المداخلات أجمعت على “تدخل الدولة في تزوير العملية الانتخابية باستعمال وسائل جديدة”.

نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت إن “البناء الديمقراطي مشروطة بثلاثة مداخل محورية؛ أولها الانفتاح الاقتصادي والحقوقي، وهو ما لم تستطع الدولة إحقاقه على أرض الواقع، حيث نتوفر على دولة منفتحة اقتصادية بالفعل، لكن الشعب لا يستفيد من ذلك بسبب الريع الاقتصادي”.

وأضافت منيب، في الندوة الصحافية المعنونة بـ”الانتخابات في المغرب وسؤال الديمقراطية”، أن “المغرب أخفق في تحقيق الانفتاح الحقوقي رغم مصادقته على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث لم يوقع على اتفاقيات بعينها، فيما لا يفعل أخرى على الميدان”.

المدخل الثاني لتحقيق البناء الديمقراطي في المغرب، حسَب الفاعلة السياسية، يتجسد في “تنظيم انتخابات نزيهة وحرة، على أساس أن نتوفر على دستور ديمقراطي يفصل بين السلط، ويربط المسؤولية بالمحاسبة”، ثم زادت بأن “الانتخابات المغربية غير نزيهة، منذ الاستقلال إلى غاية اليوم”.

المدخل الثالث للديمقراطية أجملته الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في الإصلاحات الرامية إلى محاربة العزوف السياسي، معتبرة أن “الدولة لم تطلق سراح المعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية، وكذا الصحافيين، ولم تقم بمصالحة تاريخية بين كل جهات المملكة”.

ولفت عبد السلام العزيز، منسق تحالف فيدرالية اليسار، إلى أن “الانتخابات لم تعبر أبدا عن المسار الديمقراطي بالمغرب؛ بل وقعت تراجعات كبيرة على كل المستويات، خاصة في المجال الحقوقي، نتيجة الاتجاه نحو التدبير السلطوي”.

وأورد العزيز، ضمن مداخلته في الندوة المسائية، أن “ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد آلية من آليات التدبير السلطوي؛ لأنه أصبح مرجعا لكل الأحزاب، وهو تراجع كبير في الحقيقة، لأن القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لم يعد مستقلا”.

وأكد الفاعل الحزبي أن “سنة 1977 أعطت الأمل في إمكانية الانتقال الديمقراطي، لكن المسار المعاكس هو الذي هيمن على المشهد السياسي منذ ذلك الحين”، كاشفا أن “انتخابات 1963 هي الوحيدة التي كانت ديمقراطية إلى حد ما، حيث ضمنت التوازن بين ممثلي المخزن والمعارضة”.

وتابع المتحدث مستطردا: “عملية تزوير الانتخابات تمت بأشكال مختلفة؛ لكنها توحدت على تزوير إرادة الناخبين في ظل عدم حياد السلطة”، موردا أن “إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات يعيق مسار الديمقراطية، بالإضافة إلى عدم شمولية اللوائح الانتخابية لكل شخص بالغ من العمر 18 سنة، وإقرار ما سمي القاسم الانتخابي”.

المصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، سار على النهج نفسه بتأكيده على أن “الانتخابات متحكم بها في المغرب منذ الاستقلال، بل يتم التفاوض بشأنها أحيانا؛ ما يجعلها مزورة وفاسدة على الدوام، لكن هذه المرة مع تفادي الأساليب البدائية المستعملة في الماضي، خاصة ما يتعلق بتغيير صناديق الاقتراع”.

وانتقد البراهمة إشراف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات بقوله: “يتم التحكم في اللوائح الانتخابية، من خلال تكرار الأسماء والاحتفاظ بعضوية الموتى، وعدم سماح الدولة بالتسجيل الأوتوماتيكي لأي شخص بلغ من العمر 18 سنة، لأن ذلك سيفضح بالتأكيد نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات”.

وبخصوص واقع الانتخابات الأخيرة، يرى الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي أنها “تميزت باستعمال المال العام والبلطجة، وعدم احترام الحملات الانتخابية لكل التدابير الاحترازية المعمول بها، إلى جانب عدم تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي بعض الأحزاب، واستعمال القاسم الانتخابي الذي أدى إلى بلقنة الخريطة السياسية”.

واشتكى البراهمة “منع النهج الديمقراطي من الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في الشارع ووسائل الإعلام العمومي”، ليشير إلى أن “الانتخابات أفرزت أغلبية مريحة أتاحت التخلص من حزب العدالة والتنمية الذي استنفد إمكانياته بالنسبة إلى النظام والشعب معا”، ليخلص إلى أن “المعارضة الحقيقية للحكومة ستكون خارج البرلمان (الشارع)”.

The post أحزاب يسارية تنتقد "غياب نزاهة الانتخابات" وتتوقع المعارضة في الشارع appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3mg1aYs