هذه دفوعات قانونية تدحض ادعاءات "أمنيستي" بشأن التجسس على الهواتف‬

لم يقف المغرب مكتوف الأيدي أمام تناسل الاتهامات بشأن تعرض عدد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان للتجسس عن طريق برنامج “بيكاسوس” الإسرائيلي، حيث قرر التوجه إلى المحكمة الجنائية في باريس لمتابعة “أمنيستي” و”القصص الممنوعة”.

وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية (أمنيستي) بتهمة التشهير، حسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية.

وتعرض المغرب لهجمات إعلامية كبيرة من قبل صحف فرنسية وأمريكية وإسبانية عقب صدور تقرير “Forbidden stories”، الذي تضمن “ادعاءات زائفة”، حسب الحكومة المغربية التي أكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمواجهة افتراءات “الائتلاف الصحافي”.

وفي هذا الصدد، يشرح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن شركة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية هي تابعة لصندق استثماري بريطاني يدعى NOVEL CAPITAL UK وأن مالكيه هم بريطانيون بينما يتكلف الإسرائيليون بالجانب المتعلق بالتكنولوجيا”.

وأوضح المحامي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التقرير، الذي أصدرته منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، تغيب عنه المنهجية العلمية الدقيقة؛ بحيث إن العينة المنتقاة لم تخضع للمعايير التقنية المتعارف عليها”، مبرزا أن “المنظمة لم تستعن بمصادر موثوقة، ولم تقدم الدلائل العلمية لتأكيد طرحها”.

وعن مضمون التحقيق، قال المتحدث إن الأمر يتعلق بتقرير إنشائي تركيبي وليس بعمل تقني عملي، حيث توقف عند طريقة التجسس التي يقدمها التحقيق والتي تمت من خلال بعث رسائل نصية عبارة عن إشهارات لاقتناء الشقق والسيارات إلى المعنيين؛ بينما معروف أن مثل هذه الإعلانات توجه إلى جميع المنخرطين في شبكات الاتصالات.

ومن خلال تتبع مسار الهواتف المستهدفة، يقول العجوطي إنه كان حريا الكشف عن نتائج التحقيق قبل عرض هذه الهواتف على المختبر؛ لأن “عرض هذه الهواتف على مختبر يعزز الشكوك بشأن احتمال تعرضها لمسح يخدم مصالح جهات معينة”.

أما بخصوص المسطرة القانونية التي سلكها المغرب، يوضج العجوطي في التصريح ذاته أنه “من الأفضل دعم الدعوى القضائية الموجهة للمحكمة الجنائية ضد أمنيستي والقصص الممنوعة بشكايات جمعيات ومؤسسات رسمية التي لها ارتباط بصورة المغرب”.

وشدد رئيس نادي المحامين بالمغرب على أن “هناك اجتهادا قضائيا بشأن قضايا التشهير، حيث إن محكمة النقض الفرنسية أقرت بعدم أحقية الدول الأجنبية في متابعة المنظمات غير الحكومية في قضايا التشهير، وهذا اجتهاد يضرب مبدأ المساواة في التقاضي”، وفق تعبيره، داعيا إلى “تحريك المسطرة القضائية في بريطانيا؛ لأن هناك قانونا يجرم التشهير تم إصداره عام 2013”.

The post هذه دفوعات قانونية تدحض ادعاءات "أمنيستي" بشأن التجسس على الهواتف‬ appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/2UIUW9x