العدول يدعون إلى تقليص عدد "اللفيف العدلي" واعتماد "شهادة المرأة"

تخوض الهيئة الوطنية للعدول إضرابا وطنيا عن العمل يمتد أسبوعا كاملا، تغلق بموجبه كافة المكاتب وتتوقف الاستشارات وكذا الخدمات عن بعد، ضغطا منها من أجل الاستجابة لمطلبها بمراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة بعد استنفاده لأدواره.

ومن المقرر أن تدخل الهيئة في إضرابها عن العمل هذا خلال الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز المقبل والسابع منه، ويأتي بعد سلسلة اجتماعات مع وزارة العدل لم تعط نتائج ملموسة بشأن المساواة في المهن القانونية واستقلالية العدول وتبسيط الإجراءات ونزع الطابع المادي الصرف عنها.

ومنذ سنة 2010، يجري العدول حوارات متوالية مع وزارة العدل من أجل تغيير القانون المنظم للعدالة، بدعوى تقادمه وعدم استجابته لأسئلة الوقت الراهن، لكن إلى حدود اللحظة، تغيب الإجراءات الملموسة، وفق إفادات العدول.

ومن شأن هذا الإضراب إرباك مصالح المواطنين، وفي مقدمتها إبرام عقود الزواج، خصوصا أن الإضراب يتزامن والعطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.

بوشعيب الفضلاوي، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول، قال إن “تغيير خطة العدالة أمر مطلوب؛ ففيها مضامين صارت قديمة جدا، والبداية من 12 شاهدا”، مشيرا إلى أن “هذا العدد كثير جدا، ومن الممكن تقليصه إلى النصف”.

وأضاف الفضلاوي، في تصريح لهسبريس، أن “العديد من الحقوق تضيع لأسباب غير مفهومة، منها عدم الاعتراف بشهادة المرأة رغم حضورها النازلة، ثم كثرة المتدخلين، حيث تكتب الوثيقة وتمر عبر النساخ وقاضي التوثيق وغيرهما”.

وطالب العدل المغربي بـ”اعتماد الرقمنة لتفادي الانتظارية”، مؤكدا أن “الحوارات كانت قائمة على امتداد السنوات الماضية، لكن المطلوب هو الجدوى”، معربا عن أسفه لكون “جميع الفئات حلت مشاكلها باستثناء العدول الذين يعانون إلى حدود الساعة”.

وأكمل الفضلاوي تصريحه لهسبريس مؤكدا أن “الهيئة الوطنية للعدول عازمة على خوض إضرابات مشابهة متوالية إلى غاية تحقيق الملف المطلبي”، مشيرا إلى أن “المطالب مشروعة وسيكون تنفيذها مهما لمنظومة العدول في المغرب”.

من جهتها، مصادر من منظومة العدالة قالت إن “الحوار الاجتماعي الذي فتح مع هذه الفئة لم يتسم بالاستمرارية، فكلما جددت المكاتب يعود النقاش إلى نقطة الصفر، عكس الفئات الأخرى التي استفادت من ترتيب حوارها”.

وأضافت المصادر ذاتها، في حديث لهسبريس، أن “هيئة العدول راسلت كذلك هيئات الإفتاء من أجل إبداء الرأي في المطالب”، معتبرة أن “إلغاء الطابع الشرعي عن مهنة العدول وطرحها مدنية فقط، أمر صعب ولا يمكن السماح به”.

The post العدول يدعون إلى تقليص عدد "اللفيف العدلي" واعتماد "شهادة المرأة" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3A8H5JF