عودة مغاربة "داعش" تطرح إشكالات أمنية واجتماعية ونفسية عويصة

دعا أنتوني بلينكين، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الدول إلى إعادة مواطنيها العالقين بمناطق التوتر، والذين كانوا ضمن التنظيم الإرهابي “داعش”.

دعوة الوزير الأمريكي جاءت خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش”؛ وهو الاجتماع الذي عرف مشاركة ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي. الدعوة اعتبرها محللون بمثابة بداية لحل إشكال المغاربة العالقين ببؤر التوتر.

وفي هذا الإطار، قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد رفض مغربي لإعادة المغاربة العالقين ببؤر التوتر، حسب ما صرح أكثر من مسؤول لمرات عديدة؛ في حين أن المشكل مرتبط بـ”التنسيق”.

وأضاف بنعيسى، ضمن تصريح لهسبريس، أنه إذا ما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية أو إحدى دول التحالف المبادرة للتنسيق فيمكن أن تتم العملية.

وذكر رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن هناك “التزاما للمغرب فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض عليه إعادة مقاتليه في بؤر التوتر”.

من جانبه، قال منتصر حمادة، عن مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث، إن عودة الشباب الذي تورط مع تنظيم “داعش” إلى الدول القادمين منها معضلة حقيقية عند جميع هذه الدول؛ بل إنها معضلة تهم حتى عائلات هؤلاء الشباب، من النساء والأطفال الذين بقوا هناك في سوريا وتركيا، فالأحرى الشباب المتورط، فكريا أو تنظيميا أو كلاما معا.

وتابع حمادة ضمن تصريح لهسبريس: “صحيح هناك اعتبارات أمنية واجتماعية ونفسية تصاحب هذه العودة. وبالنسبة إلى الحالة المغربية مثلا، وبمقتضى القانون، فإن عودة أي شاب من هؤلاء يكون مصيرها الاعتقال وصدور أحكام قضائية، تتراوح في الغالب بين سنتين وخمس سنوات”، مفيدا بأن هذا ما جرى فعلا مع أغلب الحالات منذ 2016 تقريبا، ولا يزال الأمر كذلك.

وأكد حمادة أن “المسألة لا تثير إشكالات قانونية؛ ولكنها تثير إشكالات عديدة في الشقين الاجتماعي والنفسي، سواء في مرحلة الاعتقال وقضاء فترة العقوبة أو في فترة ما بعد الاعتقال.. وهذا ما عايناه مع ظاهرة المراجعات التي اتضح أنها في حاجة إلى تقييم وتقويم، بسبب تواضع أداء المؤسسات المعنية بتدبيرها، وخاصة تواضع الفاعلين في المواكبة النفسية والمواكبة الدينية والمواكبة الاجتماعية”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن المسألة، من منظور أمني، محسومة بمقتضى النصوص القانونية؛ ولكن من منظور ديني ونفسي، وأيضا من منظور فكري واجتماعي، “المسألة معقدة بسبب ذلك التواضع، على الرغم من الإنجازات التي تحققت، من قبيل ما قامت به بعض المؤسسات الدينية والاجتماعية، من خلال إدماج بعض المعتقلين السابقين، ولكن ما تحقق لا يزال دون مستوى ما هو مطلوب”.

وأضاف: “وليس صدفة أن يؤكد مسؤول أمني في مؤسسة المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، في غضون 2017، على هامش مشاركته في ندوة نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الدولة المغربية، في تدبير معضلة التطرف العنيف، تبنت مقاربات عديدة، وأن المقاربة الأمنية تقوم بما عليها؛ ولكن الأمر مختلف مع باقي المقاربات، وخصّ بالذكر المقاربة الفكرية. وأعتقد أنه كان على صواب، ونضيف أيضا تواضع المقاربتين الدينية والنفسية، على الرغم من العدة النظرية النوعية التي توجد في المغرب في الشق الديني والفكري؛ ولكن أداء الفاعلين هنا متواضع”.

وأردف: “بالنتيجة، هذه العودة ليست مشكلة قضائية أو أمنية، ما دامت هناك أرضية قانونية حسم معها المغرب منذ بزوغ الظاهرة الداعشية؛ ولكنها مشكلة فكرية ودينية ونفسية واجتماعية، وتتطلب تفاعلا ذكيا ونوعيا من قبل الفاعلين في هذه المجالات”.

The post عودة مغاربة "داعش" تطرح إشكالات أمنية واجتماعية ونفسية عويصة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3dvptOi