الدروة .. تجمّع سكني في موقع استراتيجي يبحث عن مرافق عمومية

تقع مدينة الدروة بإقليم برشيد بجهة الدار البيضاء- سطات، على الطريق الوطنية رقم 9 على بعد 13 كيلومترا تقريبا من برشيد في اتجاه البيضاء. تتميّز بكثافة سكانية كبيرة،بعدما عرفت تزايدا ديمغرافيا واتساعا عمرانيا سريعين، بسبب ارتفاع الولادات وهجرة السكان إليها، نظرا لموقعها الاستراتيجي بالقرب من العاصمة الاقتصادية ومطار محمد الخامس والمناطق الصناعية ببرشيد.

تعود تسمية المدينة بـ”الدروة”، حسب بعض الروايات، إلى انتشار شجر “الدرو” بالمنطقة في وقت سابق، وهناك من يكتب اسم الشجرة بحرف “الضاد”. 

أصبحت الدروة تابعة لإقليم برشيد بعد إحداثه سنة 2009، حين كانت جماعات برشيد تابعة لإقليم سطات بجهة الشاوية ورديغة، حسب التقسيم الترابي القديم.

يسهر على تسيير المدينة مجلس يتكوّن من 29 مستشارا، منهم 6 مستشارات في إطار التمثيلية النسوية. التوسع العمراني لمدينة الدروة جعلها بحاجة ماسة إلى مرافق عمومية كثيرة، كمستشفى للقرب، ومركز للوقاية المدنية، ومفوضية للشرطة، ونقل مطرح النفايات خارج المدينة، وإحداث النقل الحضري، وغيرها من المرافق، فضلا عن محاربة العربات المجرورة والكلاب الضالة، وإيجاد حلول للباعة الجائلين المنتشرين فوق الملك العمومي.

المجتمع المدني: هذه معاناتنا ومطالبنا 

هسبريس قامت بجولة في مدينة الدورة، وزارت عددا من المناطق. وقبل البدء بالتصوير، التقينا شبانا قدموا لنا المساعدة بإرشادنا إلى الطريق المؤدية إلى المطرح العشوائي للنفايات، مع تحذيرنا من الكلاب الضالة والحيوانات الشاردة المقيمة هناك ليل نهار. 

وجدنا صعوبة كبيرة في الحصول على تصريحات للمواطنين وبعض الجمعويين، فأغلب من التقيناهم كانوا يعربون عن أسفهم ويشخصون الواقع، لكنهم كانوا يرفضون الإدلاء بأي تصريح، رغم أن رئيس الجماعة اقترح علينا الاستماع إلى كل من نختار، في إشارة إلى ثقته في النفس، ورضاه عن مردودية المجلس الذي يرأسه.

إبراهيم بوكريشي، رئيس مجلس المجتمع المدني في تتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، قال في تصريح لهسبريس إن واقع الحال على مستوى المدينة يدمي القلوب، موضحا أن المجلس “الهجين” مكون من أحزاب سياسية، لم تشتغل ولو على برنامج واحد حسب البرامج الانتخابية المعلن عنها من طرف كل حزب، باعتبار أن البرنامج الانتخابي هو الميثاق الذي يجمع بين الأحزاب السياسية والكتلة الناخبة والمواطنين عموما، يضيف المتحدث ذاته.

وبخصوص المشاكل التي تعانيها المدينة والحاجيات التي يتطلع إليها السكان والمجتمع المدني، أوضح بوكريشي أنه في غياب تقديم المجلس الجماعي لمنجزاته السنوية حسب الميثاق الجماعي، تبقى المدينة بحاجة إلى مفوضية للأمن الوطني أمام التزايد السكاني والتوسع العمراني، فضلا عن الحاجة إلى مركز للتكوين المهني، وإحداث الأحياء الصناعية لامتصاص البطالة وتشجيع الاستثمار، وهو ما جعل الدروة مدينة بدون مقومات.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن “المدينة تحتاج إلى أبسط الأشياء، وتتمثل في غياب ترقيم الأزقة والشوارع، وهو ما يعيق وصول عناصر الدرك أو رجال الوقاية المدنية إلى المكان المقصود في الوقت المناسب، إضافة إلى غياب مقر قار للوقاية المدنية ومصلحة للمستعجلات ومستشفى محلي”.

وبشأن مطرح النفايات الذي يعتبر نقطة سوداء بالدروة لكونه يهدد البشر والشجر على المستوى الصحي والبيئي، قال بوكريشي إن مجلس المجتمع المدني سبق له أن تقدم بحلول واقعية، عبر مشروع كامل يرمي إلى إعادة هيكلة المطرح العشوائي للنفايات، وتحويله إلى مطرح يحمل المواصفات المعمول بها لدى وزارة الصحة وباقي المتدخلين. إلا أن هذا المقترح، يضيفبوكريشي، تم رفضه من قبل المجلس، متسائلا عن سبب ذلك. 

كما تطرق المتحدث ذاته إلى إشكالية النقل المدرسي، مشيرا إلى أن هناك ثلاث حافلات للنقل، وأن مجلس المجتمع المدني اقترح على رئاسة المجلس الترابي استغلال هذه الحافلات بخلق شركة للتنمية حسب القانون، على أساس استفادة التلاميذ بالمجان، مع تعزيز الأسطول ليشمل النقل الحضري بالمدينة عموما.

وبخصوص العربات المجرورة، قال بوكريشي إن مجلس المجتمع المدني سبق له أن تقدم بمشروع لهيكلة قطاع العربات المجرورة في إطار ما يعرف بـ”الكوتشي” على غرار عدة مدن مغربية، مشيرا إلى استغلال القاصرين العاملين بهذا المجال في أمور مخالفة للقانون. 

كما تحدث الفاعل الجمعوي ذاته عن “الفشل الذريع للمجلس في تدبير مشكل احتلال الملك العمومي، وإيجاد الحلول البديلة”، مضيفا أن المجلس “ترك السلطة المحلية في مواجهة مباشرة مع البائع الجائل”. 

للمجلس الجماعي رأي

 وفي تصريح لهسبريس، قال محمد البوعمري، رئيس المجلس الجماعي للدروة، إن قطاع الصحة كان في بداية ولاية المجلس الحالي يتوفر على مستوصف واحد وطبيب وحيد، لكن اليوم أصبح هناك مستوصف يتوفر على طبيبين وعدد من الممرضات ودار للولادة، فضلا عن افتتاح مستشفى بحي المسيرة، مع جاهزية مستوصف بحي السعادة، في انتظار التجهيزات والموارد البشرية.

 وأوضح البوعمري أن هناك مستشفى للمستعجلات سيتم إطلاقه كمشروع، بعد أن تم الترخيص للتصميم والتهيئة. وأعرب عن متمنياته بأن تتجاوب الوزارة الوصية في الوقت المناسب، بتوفير الاستعجالات و”الراديو” والتحليلات، نظرا لقرب الدروة من أكبر مطار في إفريقيا وهو مطار محمد الخامس، موضحا أيضا أن القطاع الصحي بالدروة يسير في الطريق الصحيح.

وبخصوص وسائل النقل، أشار البوعمري إلى أن هناك خصاصا في هذا المجال، خاصة على مستوى سيارة الأجرة من الصنف الثاني. وطالب بمنح المواطنين الرخص للاستثمار في الطاكسيات الصغيرة، أمام التوسع العمراني للمدينة، حيث أصبحت ساكنتها تفوق 120 ألف نسمة، مضيفا أن المجلس في دورة مارس الاستثنائية استجاب لطلب الدخول إلى المجال الحضري الدار البيضاء على مستوى النقل، حتى لا تحرم الساكنة من التنقل نحو مدينة البيضاء.

وحول انتشار العربات المجرورة وتأثيرها على البيئة وعرقلة السير، قال البوعمري إن “المدينة اتسعت، والله يكون في عون الدرك الملكي، نظرا لقلة الموارد البشرية، التي لا يمكنها تغطية مدينة تتوفر على 120 ألف نسمة”. واعترف بوجود ظاهرة العربات المجرورة، مشيرا إلى أن “الأمر رهين بإيجاد الحل والبديل، ودخول الحافلات سيمكننا من محاربة هذه الظاهرة”.

وبالنسبة إلى إحداث مفوضية للأمن، أوضح البوعمري أن المجلس وجه طلبات ومراسلات عدة في هذا الموضوع، وأنه قام بتوفير عقار تقدر مساحته بـ3500 متر مربع في مكان استراتيجي من اختيار المصالح الأمنية، متمنيا أن تحدث مفوضية للأمن في القريب العاجل.

 وفي سياق المرافق العمومية، أوضح المتحدث ذاته أن هناك 15 ألف متر مربع مخصصة للوقاية المدنية، وأن هناك عقدة مع المجلس السابق لبناء المركز، قبل أن يضيف أن الأمر سيثقل كاهل الجماعة بتوفير العقار وبنائه وتجهيزه في الوقت نفسه، مؤكدا أن العقار لا يزال متوفرا.

وبخصوص مطرح النفايات، أكد رئيس المجلس أن النفايات ليست نقطة سوداء في الدروة وحدها، بل في أماكن عدة، مضيفا أن المجلس سبق له أن طالب بإحداث مطرح إقليمي، وأنه لا يزال ينتظر إحداث هذا المطرح بمواصفات جديدة. وتطرق  البوعمري إلى المجهودات التي تقوم بها الجماعة، والمتمثلة في مراسلة وزارة البيئة، وتخصيص مبلغ مالي، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت، إلا أن ذلك توقف بسبب وباء “كورونا”. وطالب بتجديد العقد وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

وأكد رئيس المجلس أن الباب مفتوح في وجه الشباب والمجتمع المدني بإحداث مرافق رياضية عدة، مشيرا إلى أن هناك 6 فرق منضوية تحت لواء الجامعة أو العصب، وتمنى تلقي المساعدة من وزارة الشباب وجهة البيضاء سطات والمجلس الإقليمي.

The post الدروة .. تجمّع سكني في موقع استراتيجي يبحث عن مرافق عمومية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

from Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية https://ift.tt/3fOwXxM